به گزارش خبرنگار ایرنا، پرونده مجتمع پتروشیمی مازندران که از اسفند پارسال و پس از کلنگ‌زنی توسط وزیر کشور وارد جریانی رسانه‌ای شده بود و به عنوان یکی از موضوع‌های مهم محیط زیستی ایران مورد توجه رسانه‌ها و عموم جامعه قرار گرفت، اکنون به مرحله‌ای رسیده که مردم انتظارش را داشتند.
درخواست عموم جامعه و کارشناسان و دانشگاهیان این بود که ساخت پتروشیمی در این منطقه سرسبز و ارزشمند محیط زیستی به سرعت متوقف شود. عملیات مربوط به بسترسازی و محصور کردن این زمین مرتعی ۹۰ هکتاری از فروردین به سرعت آغاز شد. درختکاری و محصور کردن محوطه با تیرهای فلزی و فنس‌کشی بخشی از اقداماتی بود که با سرعتی قابل توجه در این زمین‌های مرتعی انجام شد.
در حالی که بلافاصله پس از کلنگ‌زنی در روز ۲۰ اسفند توسط وزیر کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد این پروژه هنوز مجوز ارزیابی زیست‌محیطی را دریافت نکرده و عملا کلنگ‌زنی انجام شده فاقد اعتبار است. اما بی‌توجهی به این اظهار نظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و ادامه یافتن عملیات اجرایی سبب شد که موجی از اعتراض‌ها در سراسر کشور شکل بگیرد. تا این‌که با دستور رئیس‌جمهور و ورود قوه قضائیه رسما اعلام شد هر اقدامی در این محوطه باید تا زمان اعلام نظر نهایی سازمان حفاظت محیط زیست متوقف شود. اتفاقی که روز ۳۰ خرداد افتاد و بالاخره نتیجه مد نظر دوستداران محیط زیست رقم خورد تا یکی از وعده‌های دولت سیزدهم درباره حساسیت‌های محیط زیستی تحقق یابد.
حساسیت‌های زیست‌کره مانع پتروشیمی
دلیل نهایی مخالفت با ساخت پتروشیمی در حسین‌آباد از سوی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی، مغایر بودن این اقدام با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره اعلام شده است.
محمود یزدان‌دوست اظهار کرد: اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره‌گاه از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد. ما اصولا با احداث پروژه پتروشیمی در داخل ذخیره گاه زیست کره مشکل داریم و مطابق قوانین و مقررات جهانی حاکم بر ذخیره گاه های زیست کره، قادر به صدور مجوز برای چنین صنعتی در داخل ذخیره گاه زیست کره نیستیم.
وی افزود: ما در هیچ ذخیره گاه زیست کره مجاز به انجام مطالعات زیست محیطی نیستیم بنابراین صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است و دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه برای آن مجوزی صادر نخواهد کرد چون با قوانین ذخیره گاه های زیست کره مغایرت دارد.
گام بعدی؛ حذف سازه‌ها و بازپس‌گیری زمین
صرف‌نظر از این که با وجود چنین دلیل محکمی برای مقابله با ساخت پتروشیمی در زمین‌های مرتعی حسین‌آباد چرا موافقت‌های اولیه برای ساخت پتروشیمی در این محدوده صادر شد و کار به این مراحل کشید، حالا که نظر رسمی سازمان حفاظت محیط زیست و کمیته ارزیابی مبنی بر مخالفت با ساخت این مجتمع اعلام شد، مطالبه جدی دوستداران محیط زیست پس گرفتن زمین واگذار شده و بازگرداندن آن به وضعیت پیش از محصور شدن است.
این موضوع را حر منصوری عبدالملکی مدیر انجمن دیده‌بان میانکاله نیز به عنوان یک مطالبه جدی مطرح می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: ما در پروژه پتروشیمی میانکاله اکنون دو مطالبه جدی داریم. یکی جلوگیری از ساخت‌وساز است که خوشبختانه بخش زیادی از فرآیند آن با همراهی جامعه و مسئولان رقم خورد و امیدواریم به سرانجام نهایی برسد. دیگری هم بازپس‌گیری زمین و حذف حصار ایجاد شده پیرامون محوطه است.
وی می‌افزاید: در همان مدتی که به سرعت کارها توسط شرکت پتروشیمی در حال انجام بود همه شاهد بودند بخش زیادی از مراتع برای محصور کردن و همچنین درختکاری تخریب شد. در حال حاضر انتظار دوستداران محیط زیست این است که هر چه زودتر این زمین واگذار شده به شرکت پتروشیمی به عرصه‌های منابع ملی بازگردانده شود.
منصوری درباره آخرین وضعیت سایت ایجاد شده و محوطه در نظر گرفته شده برای ساخت پتروشیمی نیز خاطرنشان می‌کند: همچنان نگهبانان در محدوده حضور دارند و تعدادی نیرو هم به برخی امور روزمره مانند رسیدگی به نهال‌های کاشته شده می‌پردازند.
از نگاه کنش‌گران محیط زیست و مخالفان ساخت پتروشیمی در حسین‌آباد بهشهر، بلاتکلیف ماندن زمین واگذار شده و پایان راه دانستن اعلام مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست به نوعی نیمه‌کاره رها کردن فرآیند جلوگیری از آسیب به عرصه‌های مرتعی این منطقه است.
بسیاری از این افراد با توجه به تکراری بودن تلاش برای ایجاد یک واحد ناسازگار در مراتع حسین‌آباد، بر این باورند که هدف اصلی از این اقدامات در اختیار گرفتن زمین‌های منطقه است. زیرا اوایل دهه ۹۰ نیز بحث ساخت پالایشگاه نفت بهشهر در ۱۳۱ هکتار از زمین‌های همین محدوده مورد پیگیری برخی مسئولان قرار گرفته بود. اما در نهایت پس از چند سال رفت و برگشت مسئولان به سرانجامی نرسید. اداره امور اراضی نیز مجوز تغییر کاربری ۲۴ هکتار از زمین‌های کشاورزی خریداری شده برای این پروژه را در نهایت باطل کرد.
مهلت ۱۵ روزه به سرمایه‌گذار برای ارائه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی
مخالفان پتروشیمی می‌گویند اکنون که دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت رسمی‌اش با اجرای این پروژه را اعلام کرد، عملا ماندن زمین در اختیار سرمایه‌گذار هیچ توجیهی ندارد. البته نمی‌توان این نکته را نیز نادیده گرفت که سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌تر برای واگذاری زمین به شرکت پتروشیمی اعلام موافقت کرده بود و سازمان امور اراضی نیز به استناد همان موافقت زمین را در اختیار سرمایه‌گذار گذاشت. موضوعی که بارها از سوی موافقان پتروشیمی مطرح شده است.
اواخر فروردین امسال سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «اگر دوستان ما در سازمان حفاظت محیط زیست گفتند اینجا مجوز ندارد ما سند ارائه می‌کنیم که خودشان مجوز دادند که زمین در اختیار قرار بگیرد. زمین را در اختیار گرفتیم که کشاورزی کنیم؟»
با این حال در صورتی که مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست قطعی و کتبی اعلام شده باشد عملا توجیهی برای حفظ زمین توسط سرمایه‌گذار وجود نخواهد داشت.
پیگیری این موضوع نشان می‌دهد که فرآیند بازپس‌گیری قانونی زمین نیز طبق مطالبه دوستداران محیط زیست آغاز شده است. چرا که به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مهلت محدودی برای ارائه مجوز ارزیابی محیط زیستی به سرمایه‌گذار داده شده که گفته می‌شود چند روزی هم از آن گذشته است.
بهرام درخشانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا می‌گوید: سازمان امور اراضی یک مهلت ۱۵ روزه را برای سرمایه‌گذار در نظر گرفت که مجوز ارزیابی محیط زیستی را ارائه کند. در صورتی که تا پایان این مهلت سرمایه‌گذار نتواند مجوز را تحویل دهد، مجوز فعالیت در این محدوده مرتعی باطل می‌شود و زمین به عرصه‌های ملی بازگردانده خواهد شد.
البته از تاریخ دقیق مهلتی که به گفته درخشانی در نامه سازمان امور اراضی به شرکت پتروشیمی مازندران ارائه شده اطلاعات مشخصی در دست نیست. اما با فرض این‌که این نامه روز یکم تیر صادر شده باشد، نهایتا می‌توان پایان نیمه نخست تیر را مهلت ارائه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی دانست. مجوزی که با توجه به اظهارنظرهای مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی قرار نیست صادر بشود.
نظر شما