افزایش حقوق سربازان منجر به کاهش فرار از خدمت شده است

قزوین- ایرنا- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین گفت: افزایش حقوق سربازان منجر به کاهش فرار از خدمت و تشکیل پرونده قضایی در این رابطه شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، امیر جلالی روز سه شنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به رشد حقوق سربازان متاهل به چهار میلیون و پانصد هزار تومان، سربازان مجرد در مناطق عملباتی و مرزی به سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سربازان خدمت کننده در مناطق عادی و شهری به سه میلیون تومان،افزود: قبلا فرار از خدمت در صدر پرونده های ما قرار داشت ولی با مصوبه افزایش حقوق سربازان ۵۵ درصد پرونده ها با مراجعت سربازان رفع شد که نشان می دهد اگر مسایل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد بخشی از پرونده ها حل می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل هفت درصد افزایش پرونده‌های وارده در این دستگاه قضایی به ثبت رسیده که البته که کمتر از میانگین قضایی بوده است.

جلالی ادامه داد: این میزان ورودی پرونده در حوزه نیروهای مسلح زیاد است چون ما کاهش پرونده ها را انتظار داریم که در این راستا با تلاش همکاران ۱۰ درصد افزایش پرونده های مختومه را طی سال گذشته در مقایسه با سال قبل داشته ایم.

جلالی افزود: به مناسبت هفته قوه قضاییه هر سرباز فراری که از امروز تا دهم تیرماه به سازمان یا یگان خدمتی مراجعه کند از معافیت از کیفر یا انواع نهادهای ارفاقی قطعا بهره مند می شود.

وی همچنین گفت: به مناسبت هفته قوه قضاییه اگر سرباز فراری صبح مراجعه کند تا ظهر و کمتر از یک روز اداری به محل خدمت خود ارجاع داده می شود.

جلالی اضافه کرد: در این سه ماهه به دلیل حل مشکلات معیشتی سربازان، اقدامات ما برای دستگیری سربازان فراری ۱۰ درصد نسبت به قبل افزایش یافته است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین گفت: نوع دوم جرایم نیروهای مسلح، ایراد خسارت به اموال است که تنها در میان نیروهای مسلح جرم بوده و در هیچ صنف دیگری جرم نیست.

وی اظهار داشت: نوع دیگر از پرونده های ما استعمال مواد مخدر در میان سربازان است که تلاش می کنیم فضایی از کمپ ماده ۱۶ استان (ترک اجباری) را برای ترک آنها به کار بگیریم.

جلالی اضافه کرد:نزاع و درگیری در داخل نیروهای نظامی آمار پایینی دارد چون نظارت ها در این خصوص بیشتر است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین با اشاره به حوزه عملکردی این سازمان در سال ۱۴۰۰،گفت: در این حوزه نسبت به سال قبل ۷۲ درصد افزایش در دادرسی الکترونیک، استفاده از ظرفیت های قانونی، ابلاغ الکترونیک، آزادی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری داشته ایم.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به قبل ۱۵ درصد کاهش ورودی به زندانی داشتیم و از ظرفیت های دیگر در این زمینه استفاده کرده ایم و در عین حال نیز در سال گذشته ۱۱ درصد افزایش آزادی جامعه هدف را با استفاده از آزادی مشروط یا پابند الکترونیک داشته ایم که پابند الکترونیک برای اولین بار در استان استفاده شده و ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

جلالی اضافه کرد: در سال گدشته یک مورد حکم قصاص نفس صادر کردیم و یک مورد حکم لازم الاجرا قصاص نفس نیز داریم ولی با تلاش صورت گرفته برای اجرای این حکم مهلت گرفته ایم که امیدواریم به نتیجه سازش برسیم.

وی افزود: محکومیت حبس نیروهای نظامی استان قزوین در سال گذشته نسبت به قبل ۲ برابر شده و تشدید آن را در دستور کار  قرار داده ایم و همچنین صدور حکم محکومیت از ترفیع نظامیان نیز دو و نیم برابر و تنزیل درجه دوبرابر شده است.

جلالی افزود: در سال قبل ۷۵۶ مورد کلاس آموزشی و آگاه سازی برای نیروهای مسلح از سرباز تا کادر برگزار شد و همکاران سازمان در یگان ها حضور یافته و راجع به جرایم آن یگان آگاه سازی  کرده اند که تلاش می کنیم نسبت به آگاه سازی نیروهای نظامی، رویکرد افزایشی داشته باشیم.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هفتم تیر در راس آنها شهید آیت الله بهشتی، گفت: این سازمان در اصل ۱۷۲ قانون اساسی به عنوان تنها دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جرایم نظامیان پیش بینی شده و محل طرح موضوعات مهم است و تقنین جایگاه سازمان قضایی در قانون نشان از اهمیت این مجموعه در نزد قانونگذار دارد.

جلالی افزود: این سازمان تنها دادگاه اختصاصی در بدنه قوه قضاییه برای رسیدگی به جرایم قشر خاص است و ماموریت آن رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح می باشد و در طول انقلاب توسعه پیدا کرده که با مجوز مقام معظم رهبری بوده است.

 رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین با اشاره به جرایمی که در این سازمان رسیدگی می شود، افزود: این سازمان جرایم حین خدمت، جرایم امنیتی، جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، جرایم مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح بعد از پنج سال از بازنشستگی یا در دوران خدمت در یگان حفاظت دستگاه های سراسر کشور، ستاد کل نیروهای مسلح در سطح ملی، ارتش و سازمان های وابسته، سپاه و سازمان های وابسته و تابعه نیروی انتظامی و وابستگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تمامی وابستگان و جرایم کارکنان وزارت اطلاعات را بررسی می کند.

وی با بیان اینکه جرایم در حوزه نیروهای مسلح دو وجه دارد که بخشی ارتباطی با شاکیان خصوصی ندارد و در داخل مجموعه های نظامی به وقوع می پیوندد، افزود: ۲۰ درصد پرونده های سازمان شاکی خصوصی داشته و ۸۰ درصد آنها داخل مجموعه های نظامی و ناشی از تخطی از وظایف نظامی گری بوده است.

جلالی افزود: چون این سازمان یک دستگاه اختصاصی است برخی فکر می کنند که امکان طرح شکایت ندارند ولی یک پنجم پرونده های این سازمان را شکایت شهروندان تشکیل می دهد و رضایت بیش از ۹۰ درصدی مراجعه کنندگان را طبق سامانه ها داشته ایم که مایه افتخار ماست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha