به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، در هیئت عمومی این دیوان، پرونده‌ای با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که درآن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگان خود دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.
پس از بحث و بررسی درباره موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالتنامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشت، هیئت عمومی دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.
غلامعلی صدقی در تشریح گزارش این پرونده گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است اما هیچ مبایعه‌نامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.
وی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معامله‌ای واقع نشده و فقط یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه دلیلی برای احراز بیع است یا نه تصریح کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آراء بسیاری در این زمینه صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و سایر شرایطی که برای قاضی علم آور باشد، می‌توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.
صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیئت عمومی مطرح شد، اصلا مشخص نشده بود که ثمن معامله چه موقع و به چه نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هاله‌ای از ابهام بود، بنابراین قضات دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.
وی اظهار داشت: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدان وی از بستگان بوده و شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمی‌شد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.
صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضایی، اسناد و سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچ کدام از این موارد به درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پرونده‌های قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تاکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند زیرا در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه صرفا شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمی‌کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در تحویل بیع نمی‌تواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصوب یکم دی ۱۳۸۳صراحتاً بیان داشته که برای خلع ید، حتما باید مالکیت احراز شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ماده ۳۳۹ قانون مدنی تصریح کرد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود بنابراین باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.
صدقی خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاه‌ها را با تراکم پرونده مواجه نکنند.
نظر شما