به گزارش ایرنا، هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز شنبه با دستور جلسه بحث و بررسی درخصوص مشکلات قطعی برق پنج ساعته چاه های کشاورزی و بررسی مشکلات چک های صیادی با حضور استاندار سمنان ، رئیس اتاق بازرگانی و اعضای این شورا در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان سمنان برگزارشد.
استاندار سمنان در این نشست بیان کرد: با توجه به وجود ۴۵ هزار بهره بردار کشاورزی و خرده مالکی این افراد قطع برق چاه های کشاورزی در فصل برداشت خسارات و زیان را به همراه دارد.
سیدمحمدرضا هاشمی با تاکید بر همکاری و تعامل متولیان شرکت توزیع و برق منطقه ای با کشاورزان استان سمنان اظهار داشت : برنامه ریزی منظم و منسجم با هدف جلوگیری از مشکلات کشاورزان در آینده و تامین انرژی جایگزین ضروری است.
استاندار با اشاره به نقش شرکت فرآورده های نفتی در تامین انرژی مورد نیاز کشاورزان تصریح کرد: باتوجه به پایین بودن مصرف برق کشاورزی نسبت به سایر مصارف و به جهت جلوگیری از آسیب و خسارت وارده به بخش کشاورزی، برق چاه های کشاورزی از مصوبه قطعی برق خارج شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: در سنوات آتی میزان کمبود برق، پیش از فصل کاشت محصولات به بهره برداران کشاورزی اطلاع رسانی شود تا با تغییر محصول و سایر تدابیر لازم از ایجاد خسارت به این قشر جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی بالغ بر ۹۳ طرح عمرانی و اقتصادی بخش کشاورزی استان با اعتبار ۱۴۲ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید، همچنین در بحث مقابله با بیابان زایی و خشکسالی نیز در عرصه های بیابانی استان اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته و همچنان در حال انجام است.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: در حوزه خرید گندم، تمهیدات و اقدامات لازم برای خرید گندم از کشاورزان استان و پرداخت وجوه به آنان در حال انجام می باشد.
هاشمی اضافه کرد: با توجه به اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، اقدامات در خصوص دامدار کارت برای پرداخت تسهیلات ویژه حمایت از دامداران و مرغداران استان در دستور کار قرار دارد و در حال پرداخت است.
مشکلات چک های صیادی حل می شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: قطع پنج ساعته برق چاه های کشاورزی، آسیب به الکتروموتورها و ایجاد خسارت، هدررفت ۲ ساعته آب به دلیل فاصله زمین های کشاورزی با مکان حفرچاه ها و درگیری حقابه برها به دلیل شخصی نبودن چاه های آب را به همراه دارد.
علی اصغر جمعه ای یادآورشد: مشکلات حوزه چک صیادی مانند بلاتکلیفی مشتریان درخصوص چک های ثبت نشده در سامانه و عدم امکان برگشت چک توسط بانک و در نتیجه از بین رفتن جنبه کیفری عدم وصول چک ها نیازمند بررسی است.
وی افزود: با توجه به از بین رفتن جنبه کیفری چک های صیادی، پیشنهاد شد که بانک صادرکننده چک، اختیار لازم جهت ثبت چکها در سامانه را داشته باشد و بانک صادرکننده چک در زمان اعطای چک ها، تعهد حقوقی لازم جهت ثبت چک های صادره در سامانه را از صاحب چک دریافت کند./
نظر شما