به گزارش ایرنا، دو روز پس از گزارش مرکز آمار از مثبت شدن رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی نیز با انتشار گزارشی بر این گزاره مهر تأیید زد. بانک مرکزی گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که در این گزارش وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال گذشته تشریح شده است.
رشد اقتصاد با وجود تحریم
بر اساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ با نفت و بدون نفت معادل ۴.۴ و ۳.۹ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی در گزارش خود به این نکته تصریح کرده که تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
رشد نفتی و نزولی در نیمه اول؛ رشد غیرنفتی و صعودی در نیمه دوم
نکته جالب توجه در گزارش بانک مرکزی از وضعیت رشد اقتصاد کشور در سال گذشته، تغییر محسوس روند اقتصاد کشور از نیمه سال است. دو تفاوت عمده در روند اقتصاد کشور از نیمه سال گذشته به این سو مشاهده می‌شود. تغییر اول، رو به رشد شدن اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از وضعیت رکودی است. با توجه به آنچه در گزارش بانک مرکزی بدان اشاره شده، اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون عمومی رها شدن کسب و کارها از قرنطینه‌های اجباری نقش موثری در رشد اقتصاد کشور در سال گذشته ایفا کرده است. این در حالی است که در آغاز به کار دولت سیزدهم به دلیل مدیریت غلط دولت قبل، آمار روزانه فوتی‌های کرونا از مرز ۷۰۰ نفر و مبتلایان از مرز ۵۰ هزار نفر عبور کرده و چشم‌انداز تاریکی برای اقتصاد کشور بر اثر تعطیلی‌های اجباری ترسیم کرده بود. با این حال با آغاز به کار دولت سیزدهم، حل بحران کرونا در اولویت دولت منتخب قرار گرفت و مسئولان دولت در بالاترین سطوح پیگیر تأمین واکسن و رها کردن مردم و اقتصاد کشور از بند کرونا شدند. در نتیجه این اقدامات، آمار فوتی‌ها و مبتلایان کاسته و محدودیت‌ها به حداقل رسید. در نهایت نتیجه این اقدامات در رو به رشد شدن مسیر اقتصاد بروز یافت.
وجه تمایز دیگر اقتصاد کشور در نیمه اول و دوم سال گذشته، سهم زیاد نفت از رشد نیمه اول و سهم ناچیز آن در نیمه دوم است. بر اساس اعلام بانک مرکزی بخش نفت و گاز در فصل بهار سال گذشته رشد ۳۶.۶ درصدی داشته در حالی که این روند در فصول بعد به مرور کاهش یافته است. غیرنفتی شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم را علاوه بر این می‌توان از روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور به ویژه جزء غیرنفتی آن دریافت. نمودار زیر به خوبی این تغییر روند را نشان می‌دهد.
رشد بالای نفت و عقب‌گرد کشاورزی
بررسی رشد اجزای مختلف اقتصاد کشور حاکی از آن است که بخش نفت و گاز با ۱۰.۱ درصد رشد، بیشترین نرخ رشد را از آن خود کرده است. پس از آن، بخش خدمات با ۶.۵ درصد و صنایع و معادن با ۱.۱ درصد در رتبه‌های بعدی از منظر نرخ رشد قرار دارند. در این میان تنها بخش کشاورزی بوده که با کاهش ۲.۶ درصدی مواجه شده است. با توجه به فصلی بودن فعالیت بخش کشاورزی و این که عمده تولیدات بخش کشاورزی در فصل بهار و تابستان به بار نشسته و در نیمه دوم دچار افول تولیدات می‌شود، نقش پررنگ دولت قبل در منفی شدن نرخ رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ را می‌توان دریافت. افت تولیدات بخش کشاورزی به ویژه گندم و دیگر محصولات وابسته به خرید تضمینی، به دلیل تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی از سوی دولت گذشته از مصادیق نقش دولت قبل در عقب‌گرد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ است. نمونه آشکار این موضوع را می‌توان در کاهش تولید گندم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ و به ویژه نصف شدن مقدار گندم خریداری شده دولت قبل اشاره کرد. مسئله‌ای که در نهایت به واردات میلیارد دلاری گندم و دیگر غلات در سال گذشته منتهی شد.
نرخ تشکیل سرمایه صفر اما در مسیر رشد
جزئیات رشد اقتصاد کشور از منظر نوع اقلام هزینه هم نکات جالبی در خود دارد. صادرات کشور در بهار ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته که با توجه به رشد شدید بخش نفت در این فصل، سهم عمده رشد صادرات در این فصل نیز می‌بایست نفتی باشد. علاوه بر این رشد مصرف خصوصی با توجه به اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون گسترده و از میان رفتن محدودیت‌های اجباری ناشی از کرونا، نقش ویژه‌ای در مثبت شدن رشد اقتصاد کشور ایفا کرده است. مصرف دولت نیز همچون مصرف خصوصی به این روند کمک کرده است. در میان اقلام هزینه‌ای اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اهمیت ویژه‌ای دارد. طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، ظرفیت رشد را از دست داد. از همین رو جزء تشکیل سرمایه در میان اقلام هزینه‌ای اهمیتی فراتر از دیگر بخش‌ها دارد. همانطور که در گزارش بانک مرکزی آمده، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل ابتدایی سال گذشته منفی بوده و در نهایت در فصل چهارم رشد مثبت و البته قابل توجهی داشته است. هرچند در نهایت متوسط رشد تشکیل سرمایه در سال گذشته صفر بود اما تغییر مسیر این شاخص از روند نزولی به مسیر رو به رشد، نوید بازگشت اقتصاد به مسیر سرمایه‌گذاری و رونق هرچه بیشتر را می‌دهد.
بازگشت اقتصاد به مسیر رونق
آنچه در گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، علاوه بر تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در سال گذشته، تغییر مسیر اقتصاد کشور و رو به رشد شدن آن را نشان می‌دهد. مثبت شدن رشد اقتصاد کشور در سالی با بحران‌های متعدد اقتصادی به ارث رسیده از دولت قبل، مثبت شدن نرخ رشد تشکیل سرمایه در زمستان، غیرنفتی شدن رشد در نیمه دوم و بسیاری دیگر، نشانه‌هایی هستند که از تداوم و حتی بهبود روند رشد اقتصاد کشور در سال‌های پیش رو حکایت دارند.
نظر شما