به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری روز پنجشنبه در همایش فقه نظام ساز که در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد، افزود: در تفکر امام خمینی(ره) مسئولیت حکومت سرپرستی اجتماعی و ایجاد منزلت در مواجهه با استکبار است و ساختارها در مرحله بعد ایجاد می شود که راهبری تحولات و ساختارها است.
وی گفت: مقصود از فقه نظام ساز فقهی است که نظام مندی را از متن دین استنباط کند و قطعا دین در این مقیاس می تواند به ما یاری برساند.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی تاکید کرد: این فقه نظام ساز قوت ها و ضعف هایی دارد و ناظر به ساختارهای اجتماعی بوده و عالم تحقق، اجرائیات این نظام است و لذا در بسیاری از اوقات این اجرائیات به عرف عقلایی واگذار می شود.
میرباقری با بیان اینکه یک بخش عرف عقلایی علوم مدرن و دانشگاهی است، تصریح کرد: حکم ناظر به امور جمعی است و حجیت بناهای اجرایی، دستگاه های نظری است.
وی تاکید کرد: دانش ها و علوم عقلی و نظری در تولی دین باید شکل بگیرند و در این نگاه مقام تحقق مقام اجرائیات است.
عضو خبرگان رهبری یادآور شد: اگر ما فقه نظام ساز را در همین حد خلاصه کنیم، نسبت این فقه با جریان مدیریت امور اجتماعی نسبت انفعال می شود و دائما حوادث را در مقیاس نظامات ایجاد می کند.
میرباقری خاطرنشان کرد: فقهی که ظرفیت استنباط نظامات را دارد، یک جاهایی ممکن است ضعف انفعال را هم در پی داشته باشد؛ یک جاهایی هم به معنی غیرقابل قبول عرفی و عقلایی تبدیل می شود.
وی مطرح کرد: فقه ایجاد یک نظام در عینیت نظام ساز است و از آن می توان به فقه سرپرستی و تکامل رشد تعبیر کرد. با این نگاه، موضوع اصلی این فقه، احکام فقه سرپرستی رشد است، اما نه در مقیاس فرد، بلکه در مقیاس اراده های اجتماعی است.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی بیان کرد: با این نگاه فقه بیش از اینکه ناظر به احکام موضوعات باشد، به احکام و سرپرستی اراده ها توجه دارد و آنچه محور نظر شارع است، موضوعات نیست و شارع سرپرستی اراده های فردی و اجتماعی را در نظر دارد.
میرباقری با بیان اینکه علامه طباطبایی، جامعه را در زمره اعتبارات می داند، مطرح کرد: دین ناظر به تکامل اراده و نه تکامل موضوع است و برای اینکه اراده ها رشد کنند، بسترهایی لازم است که این بسترها موضوعات هستند.
وی اضافه کرد: با این نگاه، فقه نظام ساز، فقهی است که ظرفیت ایجاد یک نظام عینی همراه با تکامل و رشد را دارد و حتما نیازمند بسترهای موضوعی هستیم؛ نخستین موضوع ما استکبار است و نظام ایمانی در مقابل دستگاه کفر و استکبار قرار دارد.
میرباقری تاکید کرد: فقه ما بعد از اینکه معطوف به اراده ها شد، باید معطوف به ساخت تمدن در سطح جهانی باشد؛ مفاهیم استنباطی، اجرایی و کاربردی در فقه نظام ساز تماما باید ایجاد شود.
وی گفت: نسبت فقه سرپرستی تکامل با فقه احکام این است که زمان و مکان موضوعات احکام را حکومت می سازد؛ لذا احکام اولیه ثابت هستند، اما موضوع این احکام در زمان و مکان متفاوت است و امر اداره است که موضوع ساز است.
عضو خبرگان رهبری بیان کرد: اگر فقهی داشته باشیم که تکامل را بر عهده بگیرد، در مرحله بعد موضوع با توجه به زمان و مکان ایجاد می شود و سرپرستی اراده ها وظایفی است که به عهده حکومت است.
میرباقری ادامه داد: در بستری که نظام سرمایه داری ایجاد می شود، احکام اسلامی شکل نمی گیرد و این بستر و منزلت احکام ذیل منزلت کلان قابل تحقق است؛ نمی شود احکام اسلامی در خلاء ایجاد شود و این کار غیرممکن است بنابر این اگر منزلت سرپرستی محقق نشود، احکام اسلامی اصلا شکل نمی گیرند.
وی اضافه کرد: همانطور که در فقه موضوعات می توانیم پاسخگوی مسائل مستحدثه باشیم، در فقه نظامات هم این قابلیت را داریم و مقیاس این فقه درگیری و پیشران است و سازوکارهای اجرایی هم ذیل همین فقه تعریف می شود.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم اظهار داشت: ما نمی خواهیم صرفا خروجی علم و تحقیقات از طریق شورای نگهبان با دین را هماهنگ کنیم؛ بلکه می خواهیم یک منظومه در هم تنیده ایجاد شود و در همین منظومه، سازوکارهای اجرایی هم شکل می گیرند.
میرباقری با تاکید بر اینکه سازماندهی گسترش علم باید در ذیل استنباط دینی انجام شود، مطرح کرد: برخی از روشنفکران خیال می کردند که حاکم کردن فقه مصلحت بر فقه موضوعات که از سوی امام خمینی(ره) مطرح شد، تسهیل کننده عرفی سازی فقه است؛ اما آن منزلتی که امام از فقه می گویند، عرفی نیست و اجتهادی است و تشخیص مصلحت را کاری فقیهانه می داند.
وی ابراز کرد: طبق تعبیر امام اگر فقیه، جامعه و حکومت و حتی اشخاص را نشناسد، فقیه اجتماعی نیست و فقه نظام ساز باید نظارت کند که منزلت اصلی ایجاد شود و کار شورای نگهبان در مرحله بعد از این منزلت قرار می گیرد.
عضو خبرگان رهبری عنوان کرد: امام معتقد بود که اسلام با حکومت قانون اجرا می شود؛ این قانون تحت سرپرستی فقیه بوده و واحد مطالعه این فقه سرپرستی رشد و تکامل اجتماعی است و این سرپرستی مقنن است./
نظر شما