معاون استاندار: ایجاد بازار آب در قزوین پیگیری می‌شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی رجحانی روز پنجشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور کاهش آسیب ها به ویژه سرقت، افزود: پیگیر راه اندازی بازار آب هستیم تا اگر کسی نیاز به آب داشت آن را به صورت قانونی خرید کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در خصوص بحران آب و چاه های غیرمجاز در استان نیز گفت: اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و بخشی از چاه ها دارای کنتور شده که این کار همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به رشد حدود ۱۰ برابری اعتبارات عمرانی قزوین، اظهار داشت: مدیریت جدید استان، طرح‌های مهم و پروژه‌های بزرگ اقتصادی اشتغالزا را تعریف کرده که برخی از آنها به نتیجه رسیده و می تواند در کاهش جرائم نظیر سرقت موثر باشد.  

رجحانی با اشاره به موضوع توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استان، گفت: هماهنگی دستگاه ها در توسعه اقتصادی و کمک دستگاه های نظارتی برای توسعه سالم موثر است و ورود دستگاه های نظارتی در توسعه سالم باید به گونه‌ای باشد که موجب واهمه سرمایه گذاران سالم نشود تا توسعه پایدار و اشتغالزایی را شاهد باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: در شهرسازی باید به ترتیبی اقدام شود که زمینه سرقت فراهم نشود و در نهضت ملی مسکن نیز تاکید شده که در طراحی شهری از ایجاد محله های خلوت و ناامن جلوگیری شود.

وی با اشاره به موضوع ضرورت کاهش تصادفات،گفت: برای تحقق این مهم، ارتقای سیستم پایش استان را پیگیر هستیم و باید در کنار بودجه دولتی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم که در کاهش تصادفات مهم است.

رجحانی افزود: نقش بیمه در تصادفات جبران خسارت است درحالیکه ورود آنها در پیشگیری از وقوع جرم دو سر سود است و در تکمیل سیستم پایش های تصویری استان می توانند ورود کنند.

وی همچنین گفت: رفع نقاط حادثه ساز تصادفات وظیفه ما است و تجربه موفقی با استفاده ها از سمن ها و گروه های جهادی در کاهش تصادفات در اوج ترددها در هنگام عید نوروز داشتیم که اولین بار در کشور انجام شد.

رجحانی اضافه کرد: در ساخت و سازهای غیرمجاز و پیشگیری از تعییر کاربری اراضی، رویکرد استان، شفاف سازی است و مصوبات کمیسیون ماده پنج اطلاع رسانی می شود و همگان به آنها دسترسی دارند و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ استان نیز تغییر کردند و شفاف سازی مصوبات آن در دستور کار است.

رجحانی افزود: در ساخت و سازها به منظور علاج بخشی و پیشگیری از تخلفات، بازنگری رویه های طراحی و نظارت در دستور کار یک گروه است و در رویه صدور پروانه ها نیز اصلاحاتی انجام می شود.