به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی صفوی روز سه‌شنبه در بررسی وضعیت صنایع معدنی استان بوشهر اظهار کرد: پیگیری مسائل و مشکلات صنایع معدنی واحدهای شن و ماسه به منظور استمرار فعالیت و افزایش تولید در استان بوشهر در اولویت اداره کل صمت استان قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی بیان کرد: شن و ماسه در گروه سوم اولویت‌های نرخ‌گذاری قرار داشته و مشمول نرخ گذاری دستوری نمی‌شوند.
صفوی ادامه داد: نرخ این قبیل کالاها بر اساس ضوابط هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط بخش تولیدی تعیین می‌شود.
وی عنوان کرد: تعیین نرخ‌های جدید انواع شن و ماسه از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع و معادن استان به منظور افزایش کیفیت محصول و تامین بخشی از هزینه‌های فرایند تولید اجرایی شده است.
صفوی تاکید کرد: نرخ های جدید تنها مربوط به تولید کالاهای منطبق با شرایط استاندارد بوده و به هیچ وجه کالاهای غیر استاندارد را شامل نمی‌شود.
مدیرکل صمت استان بوشهر گفت: نظارت مستمر بر قیمت و کیفیت محصولات واحدهای تولیدی شن و ماسه با همکاری سایر دستگاه. های مرتبط از قبیل اداره کل استاندارد به منظور برخورد با تخلفات احتمالی با جدیت در سطح استان اجرا می‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع معادن و تولیدکنندگان شن و ماسه در استان بوشهر نیز گفت: تعرفه فروش مصالح شن وماسه دراستان بوشهر از قیمت فروش استان فارس و سایر استان‌های همجوار کمتر است که مقرر شده در آینده نسبت به برابری تعرفه با سایر استان‌ها اقدام شود.
حسین دهار افزود: در زمینه رفع مشکلات تولیدکنندگان نیز نشست‌های بسیار خوبی با مدیرکل سازمان صنعت معدن وتجارت استان بوشهر برگزار شد که در زمینه رفع فوری مشکلات واحدهای تولیدی از جمله افزایش سهمیه سوخت و کاهش حقوق دولت معدن تصمیم‌های لازم اجرایی خواهد شد.
نظر شما