شورای عالی کار موظف است هر ساله دستمزدها را بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با هر منطقه تعیین کند اما این شورا دستمزد را به صورت مزد ملی و به صورت یکسان در نظر می‌گیرد که از نتایج آن می‌توان به ایجاد مشاغل غیررسمی و از بین رفتن صنایع کوچک و محلی اشاره کرد.
دستمزد مبلغی است که در مقابل کار انجام شده، در مدت معین، کار معین، پرداخت یا تعهد پرداخت می‌شود. دستمزدها را می‌توان به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی کرد. در یک واحد تولیدی چوب، دستمزد کارگرانی که به صورت مستقیم در تولید محصول فعالیت می‌کنند، مستقیم محاسبه خواهد شد. دستمزد سرپرستان یا نظافتچیان کارگاه که مستقیم محصولی تولید نمی‌کنند نیز غیرمستقیم محاسبه می‌شود.
در همین واحد تولیدی، با افزایش هزینه‌های اولیه مانند مواد خام، قیمت تمام‌شده محصول افزایش پیدا کرده و فروش کاهش می‌یابد. در این شرایط کارفرما نمی‌تواند دستمزدها را به صورت کامل و بر اساس قانون کار پرداخت کند و ناچار تعدیل نیرو می‌شود. اگر این شرایط در طولانی مدت ادامه یابد ، واحد تولیدی ورشکست خواهد شد.
چندی پیش «سید امیرحسین مدنی» نماینده معاون اول رئیس جمهوری در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، با شرکت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «تعداد واحد ثبت شده‌ی اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳ هزار واحد است، از این تعداد۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند. همچنین از ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحدهای معدنی ۶ هزار و ۹۳۳ واحد و از ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحدهای کشاورزی نیز ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند.»
ضعف در عدالت توزیعی
یکی از راه‌های موثر برای جلوگیری از تعطیلی واحدها، تعیین مزد منطقه‌ای است. تا به امروز حداقل دستمزد در سطح ملی تعیین شده و برای همه استان‌های کشور به صورت یکسان فرض می‌شود. از این رو، نوعی عدالت توزیعی در دستور کار دولت بوده و بدون توجه به شرایط بازار کار استانی، میزان بهره‌وری، نوع شغل و شرایط صنایع مختلف، همه کارگران و کارکنان از این عدالت برخوردار بوده‌اند.
تمرکز و همبستگی میان اتحادیه‌های کارگری، خانه کار و کارگر از یک سو و انجمن‌های کارگری از سوی دیگر، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر امکان‌پذیری تعیین حداقل دستمزد به صورت استانی است.در نقطه مقابل، تعیین حداقل دستمزد به صورت استانی و با توجه به شرایط هر استان سبب می‌شود، این رقم در بعضی استان‌ها پایین‌تر از حداقل دستمزد ملی و در بعضی از استان‌ها بالاتر باشد.
ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌گوید: «شورای عالی کار، همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.» این قانون از ۲۰ سال پیش و زمان تصویب خود تا کنون اجرایی نشده است.
در عموم کشورهایی که از روش تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای پیروی می‌کنند، نهادهای منطقه‌ای از دانش اقتصادی لازم و استقلال تصمیم‌گیری برخوردارند. تمرکز و همبستگی میان اتحادیه‌های کارگری، خانه کار و کارگر از یک سو و انجمن‌های کارگری از سوی دیگر، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر امکان‌پذیری تعیین حداقل دستمزد به صورت استانی است.
اجرا نشدن ماده‌ی ۴۱ قانون کار، یکی از عوامل مهاجرت غیرمنطقی روستاییان به کلان‌شهرهای کشور است. رابطه بین کار در مناطق روستایی و پرداخت بر اساس مزد ملی(حداقل حقوق یکسان برای همه عموم جامعه) تناقضی آشکار است زیرا میزان تولید در یک واحد روستایی به اندازه کلان‌شهر نبوده و به همین دلیل کارفرما از پرداختی کامل سرباز می‌زند.
همچنین حقوق و دستمزد غیرمعقول، موجب عدم ارائه وظایفی مانند بیمه از طرف کارفرما خواهد شد اما اگر پرداختی براساس ظرفیت تولیدی و زیست هر منطقه چون میزان عرضه و تقاضا، جمعیت و... تعیین شود، کارفرما نمی‌تواند از وظایف اصلی خود شانه خالی کرده و متعهد می‌شود، همه بندهای قانون وزارت کار را بی کم‌وکاست عملی سازد.
از منظر کارفرما نیز این موضوع فرصتی مغتنم شمرده شده و می‌تواند بنگاه اقتصادی خود را دوباره در روستا و شهرهای کم‌جمعیت فعال کند. همه گزاره‌های یادشده، به مهاجرت معکوس منجر شده و افراد می‌توانند بدون هزینه‌های سربار در کلان‌شهرها به موطن خود بازگردند.
از دیگر مزایای اجرای این قانون می‌توان به شاغل شدن بیشتر افراد هر منطقه اشاره کرد. حتی زنان خانه‌دار، شهروندان فاقد مهارت، معلولان و... که به دلایل مختلف نمی‌توانند به شهر دیگری سفر کنند، شغل متناسب با میزان توانایی خود را خواهند یافت.
این امر می‌تواند فرصت مناسبی باشد تا میزان دستمزد کارگران ساکن در کلان‌شهرها نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. هزینه اجاره‌بها، خوراک، پوشاک و... در کلان‌شهر با مناطق دیگر کشور متفاوت بوده و باید میزان درآمد افراد با مخارج آن‌ها متناسب باشد.
مزایای اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای
_ مشاغلی که توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند، به جای از بین رفتن، به مناطق محروم انتقال یافته و در آن مناطق، افرادی که توانمندی کمتری دارند، مشغول به کار خواهند شد. این افراد می‌توانند معلولان، زنان سرپرست خانوار، جوانان بی‌مهارت و ... باشند.
_ با اجرای طرح پیشنهادی، کارگران غیررسمی به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و این شرایط که ۸۸ درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد.
_ بسیاری از مشاغلی که به دلیل ناتوانی در رقابت با کالای خارجی تعطیل شده‌اند، احیا خواهند شد و افراد زیادی مشغول به کار می‌شوند.
با اجرای طرح پیشنهادی، کارگران غیررسمی به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و این شرایط که ۸۸ درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد.حمایت از کارگران غیررسمی و فصلی
در همین راستا «لطفعلی بخشی» کارشناس اقتصادی به پانا گفته، آمار کارگران غیررسمی در کشور بیش از ۵ میلیون نفر است؛ بر این اساس «ایجاد مزد منطقه‌ای با توجه به هزینه‌های زندگی در هر منطقه از کشور، می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کارگران غیررسمی و فصلی باشد. در این میان موافقان مزد منطقه‌ای به تفاوت خط فقر در مناطق مختلف کشور اشاره دارند. آخرین محاسبه در این زمینه به مرکز پژوهش‌های مجلس بر می‌گردد که در تابستان سال ۹۷ برای خانوار ۴ نفره در ۹ منطقه کشور شامل ۴ منطقه شهری و ۵ منطقه روستایی، خط فقر را بین ۷۸۱ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان محاسبه کرده بود.»
« بر این مبناست که معتقدند حداقل مزد در یک روستای دور افتاده با حداقل مزد در تهران و شهرهای بزرگ باید متفاوت باشد. موافقان مزد منطقه‌ای همچنین معتقدند، مزد منطقه‌ای موجب کاهش هزینه‌های تولید در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار نسبت به شهرهای بزرگ می‌شود و انگیزه زیادی برای جذب سرمایه در آن مناطق ایجاد می‌کند.»
نظر شما