به گزارش ایرنا، ریزش متروپل آبادان با تمام تلخی و صحنه های غم انگیز فراموش نشدنی، اصل مهم ضرورت قانون مداری مردم و مسوولان را در زیر خروارها آوار نشان داد که اگر کار ساخت و ساز بر مبنای اصول نباشد، غول های پر زرق و برقی چون متروپل هم دوام نمی آورند.
تصویر خروج یکی از ستون های ساختمان متروپل که همچون فنری به دلیل فشار مچاله شده بود به خوبی نشان داد اصول حرفه ای ساخت و ساز تا چه اندازه در این سازه نادیده گرفته شده و جان عزیز دهها هم وطن از آرین، مریم و رامین گرفته تا ملیکا و عمو فوزی در لحظه ای قربانی بلندپروازی، زیاده خواهی و قانون گریزی شد.
درس متروپل برای همه ایران از جمله آبادان داغدار، بسیار گران تمام شد بنابراین نباید به راحتی آن را فراموش کرد و پس از جنجال چند ماهه رسانه ها، افکار عمومی و حتی مسوولان پرونده آن را بست چراکه امروز متروپل به نماد قانون گریزی در حوزه ساخت و ساز تبدیل شده است.
ساختمان متروپل در تاریخ دوم خرداد ایران ثبت شد اما بدون شک ساختمان های کوچک و بزرگ دیگری در کشور هستند که شاید حادثه متروپل در انتظار آنها باشد، از سازه های لاکچری و پر زرق و برق گرفته تا ساختمان هایی که به دلیل قدمت بسیار، رفته رفته بار سنگین مصالح فرسوده و قدیمی خود را بر دوش ساکنان می گذارند و ریزش آنها رویش دیگری بر زخم های متروپل خواهد بود.
۱۳ خرداد امسال نیز یکی از ساختمان های قدیمی خرم آباد در میدان ۲۲ بهمن، دچار ریزش شد و هرچند بخشی از نمای بیرونی فروریخت و حادثه، خسارت جانی نداشت اما تلنگری بود بر آنچه باید، انجام گیرد تا جان ساکنان حفظ شود.
منازل سازمانی "کیو" خرم آباد، نیم قرن قدمت و خطر ریزش
به گفته شهردار خرم آباد این ساختمان بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و به دلیل نبود استحکام کافی، خطر ریزش و فرسودگی، دستور تخلیه ساکنان آن صادر شده است.
سعید فتوحی می گوید این منازل سازمانی استحکام کافی را ندارند و هر لحظه امکان تخریب این ساختمانها وجود دارد بنابراین اخطار کتبی به همه ساکنین بلوکها داده و با نصب بنر و نوار خطر از مردم آن محله خواسته شده است که منازل را ترک کنند.
به گفته وی مکاتبه تلفنی و کتبی با مسوولان مربوطه نیز انجام شده است و امیدواریم پیگیری های لازم انجام شود تا شاهد اتفاق ناگواری در سطح شهر نباشیم.
مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان هم در بازدید از این ساختمان ها عنوان کرده بود وضعیت این ساختمانها از نظر سازهای، قدمت ساخت و نوع ساخت، تخریبی است و باید در سریع ترین زمان ممکن، چاره اساسی برای بازسازی و نوسازی آنها انجام گیرد.
اما با این وجود برخی ساکنان، همچنان در محل سکونت خود هستند و حاضر به ترک محل نیستند که البته دلیل این امر را نبود محل مناسبی برای جایگزین شدن خانه های فرسوده عنوان و اظهار می کنند به دلیل شرایط مالی قادر به اجاره مکان دیگری نیستند.
نکته قابل تامل اینکه در حالی نمای بیرونی برخی از این واحدها سنگ کاری یا زیباسازی شده است که دیوار زیرین و زیربنای کلی ساختمان ها بسیار فرسوده است و این اقدام نمایشی، جز بازی با جان و سلامت ساکنان نخواهد بود.
این ساختمان ها که بیش از ۱۷۰ واحد مسکونی را در خود جای داده اند متعلق به دهه ۵۰ هستند اکنون به بافت فرسوده تبدیل شده اند و خطر آوار آن بر سر ساکنان دور از انتظار نیست بنابراین مسوولان باید خروج اهالی را از این بلوک های فرسوده جدی بگیرند و علاوه بر هشدار، اقدامات لازم و حمایتی را برای تخلیه اهالی، به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
علاوه بر فرسودگی ساختمان ها، عدم رعایت موازین فنی و مهندسی در ساخت و سازهای جدید را نباید نادیده گرفت، سازه هایی که برخی از آنها بدون تاییدیه نهایی نظام مهندسی قد علم می کنند و شاید بعدها به تلی از خاک و میلگرد تبدیل شده و آواری شوند بر سر شهرهای استان.
پرداخت عوارض ساخت و ساز شهرداری در لرستان بسیار اندک است به نحوی که این آمار در مرکز استان حدود ۱۰ درصد عنوان شده است بنابراین دور از انتظار نیست شهروندانی که عوارض ساخت و ساز را پرداخت نمی کنند سایر موازین قانونی از جمله اصول مهندسی را در ساختمان سازی زیر پا بگذارند.
۸۰ درصد ساخت و سازها در لرستان مغایر نقشه اولیه است
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان در این خصوص می گوید: دو نقشهای بودن و ساخت اضافه بر پروانه صادر شده در بیش از ۸۰ درصد ساخت و سازهای استان اتفاق می افتد و این سازمان اهرم اجرایی برای توقف این روند ندارد.
علیرضا آریان مهر به ایرنا گفت: نظارت این سازمان بر تمامی ساخت و سازها امکانپذیر نیست چراکه بر اساس قانون، نظام مهندسی اجازه نظارت بر ساخت و سازهای قانونی حریم شهر را دارد.
وی اظهار داشت: همچنین نظارت سازمان نظام مهندسی تنها بر ساخت و سازهایی امکانپذیر است که شهرداری دستور تهیه نقشه را به این سازمان داده و این عمل انجام شده باشد که پس از آن طراحان و ناظران بر حسب صلاحیت و درجه بندی و تعداد طبقات ساختمان تعیین می شوند.
وی ادامه داد: در این چرخه، برخی مالکان نسبت به ساخت ساختمان هایی اضافه بر پروانه صادر شده اقدام می کنند و به عنوان مثال، در حالیکه مجوز ساختمان پنج طبقه صادر شده است اما سازه هفت طبقه را می سازند که منجر به وقوع حوادثی چون ریزش متروپل آبادان می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان تصریح کرد: شهرداری این تناقض ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی می کند در صورتی که تصمیم جدید، طراحی و به نظام مهندسی ارجاع نشده است تا نقشه جدید با وضع موجود طراحی شود.
آریان مهر با انتقاد از این چرخه گفت: در این شرایط، شهرداری ها با جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ و تاییدیه "استحکام" از سمت کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای ساختمان های فاقد طراحی و کنترل کیفیت، پایان کار صادر می کنند که این سازه ها همانند بمب های آماده انفجار هستند.
وی همچنین در خصوص تخلف برخی از ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: کمیته کنترل مضاعف نظام مهندسی به صورت سرزده و تصادفی از این ساخت و سازها بازدید و گزارش تهیه می کند و در صورت تایید تخلف ناظر، وی را به کمیته انتظامی معرفی خواهد کرد.
وی توضیح داد: ناظران سازمان نظام مهندسی موارد خلاف نقشه از جمله تخلف از پروانه ساخت و عدم استفاده از مصالح غیر استاندارد را اعلام می کنند که این تنها اهرم سازمان نظام مهندسی است و اختیاراتی برای توقف روند ساخت و ساز ندارد.
نظام مهندسی اهرمی برای توقف ساخت و ساز غیرمجاز ندارد
آریان مهر توقف روند ساخت و ساز را از اختیارات شهرداری ها برشمرد و اظهار داشت: این تخلفات در بسیاری از موارد به واسطه رابطه مالک و افراد شاغل در شهرداری ها رخ می دهد و هم اکنون کمیته کنترل مضاعف در حال بررسی و برآورد ساختمان های مشکل دار سطح خرم آباد است.
وی اضافه کرد: دو نقشه ای بودن و ساخت اضافه بر پروانه صادر شده، در بیش از ۸۰ درصد ساخت و سازهای استان اتفاق می افتد و احداث، خلاف نقشه طراحی شده انجام می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان گفت: یک راهکار اولیه برای کاهش این تخلفات، ایجاد بستر الکترونیکی برای ثبت مراحل یاد شده است تا تمامی گزارش ها و روند تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ از این طریق ثبت شود که این روال تاثیر بسزایی در حذف پدیده دونقشه ای دارد.
آریان مهر با تاکید بر اینکه باید برای اضافه ساخت ساختمان، نقشه جدیدی طراحی شود بیان کرد: سامانه الکترونیکی ثبت گزارش ها بیست و سوم تیرماه در استان رونمایی می شود.
نظر شما