سید «سعید میرنظامی» روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: سازمان ملی استاندارد به عنوان یک دستگاه حاکمیتی ، متولی مهندسی نظارت بر کیفیت و برخورد با موارد تخلف و عدم انطباق با استانداردهای ملی است و تمامی امکانات خود را برای دست یابی به تولیدات دارای کیفیت لازم و ایمن در بازار مصرف و خدمات به کار می‌گیرد تا چشم انداز حمایت از کالای استاندارد ایرانی و حمایت از تولید ، با اعتماد و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای با کیفیت و استاندارد،تحقق یابد.
وی تاکید کرد: اقدامات حقوقی شرط لازم برای حفظ و استمرار نظام کیفیت در واحدهای تولیدی نقش نظارتی سازمان ملی استاندارد است که به طور حتم این اقدامات حقوقی، مسیر نقض قوانین را برای متخلفان ناهموار می‌کند و نقش بازدارنده دارد.
سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی ضمن تقدیر از تعامل و همکاری بسیار مناسب و جدی مراجع قضایی به عنوان مدعی العموم در ایجاد بسترهای مناسب استاندارد سازی و ایجاد بازار امن برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان، گفت: دستگاه قضا به عنوان تکیه‌گاه در اجرای قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در همه حوزه‌های کاری مرتبط با وظایف سازمان ملی استاندارد نقش بسیار پررنگی در کنار نقش نظارتی این سازمان ایفا می‌کند.
نظر شما