به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام« عبدالمهدی موسوی» عصر یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی افزود: هیچ گونه مماشاتی با کسانی که در امور اقتصادی و تولیدی کشور داشته باشند نخواهد شد و برابر قانون با آنان برخورد می شود.
وی اظهار داشت: اکنون کشور با حذف ارز ترجیحی در شرایط خاصی قرار دارد و دولت با جراحی بزرگ از رانت خواری سودجویان جلوگیری کرده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: مردم و بخش خصوصی با تولید کالاهای مورد نیاز بازار همراهی خوبی با دولت دارند اما بخشی از افراد در این شرایط به دنبال اخلال در نظام اقتصادی هستند.
حجت الاسلام موسوی در بخش از سخنانش به حادثه آبادان اشاره کرد و ضمن همدردی با مردم این خطه افزود: لازم است کارگروهی در استان با مدیریت شهرداری ها تشکل، بافت های فرسوده و ناایمن را شناسایی کند تا از حادثه مشابه جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین اظهار داشت: باید در اجرای شعار سال در خصوص شرکت های دانش بنیان ارزیابی دقیق صورت گیرد و موانع پیش پای این شرکت ها برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، درباره کالاهای موجود در انبار گمرک و اموال تملیکی نیز گفت: نبود مدیریت مناسب باعث شده تا برخی کالاها از چرخه مصرف خارج شود در صورت امکان اگر اقلام موجود در انبارها قابل استفاده است باید به مصرف برسد.
دادستان اراک نیز گفت: دستگاه قضا استان مرکزی به طور جدی با کسانی که مانع فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان می‌شوند برخورد می‌کند.
«ربیع الله قربانی» افزود: هرگونه ممانعت در تولید پذیرفته نیست و دستگاه قضا در اعمال سیاست اقتصادی با جدیدت برخورد می کند و به طور کامل با سایر مجموعه ها تعامل دارد و برای بهبود معیشت مردم و مقابله با گرانفروشی و محتکران فعالیت می کند.
وی اظهار داشت: باید راهکار قانونی برای ترخیص وسایل، تجهیزات و مواد اولیه رسوبی در گمرکات اندیشیده شود.
دادستان اراک گفت: عدم تمدید کارت بازرگانی شرکت های تولیدی آذرآب و واگن پارس اراک بخشی از مشکلات این دو واحد بزرگ استان است.
قربانی افزود: ترخیص کالاهای این دو شرکت با رعایت حقوق بیت المال از گمرکات انجام شود.
وی اظهار داشت: لازم است کارگروهی با حضور معاون اقتصادی استاندار، مدیران کل گمرک، بازرسی، تامین اجتماعی و سرپرستی بانک های استان برای حل مشکلات ارزی و کارت بازرگانی ۲ واحد صنعتی واگن پارس و آذرآب اراک تشکیل شود.
دادستان اراک گفت: باید کالاهایی که در انبار اموال تملیکی توقیف می شوند دسته بندی و تاریخ گذاری و در محل مناسب نگهداری شود تا از خسارت به آنها جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: در صورت کمبود فضا باید از سایر انبارها و فضای موجود استان برای بررسی وضعیت کالاهای قاچاق استفاده شود.
قربانی اظهار داشت: اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم و نباید تاریخ مصرف کالا منقضی شود زیرا این کار ظلم به مردم و ضایع شدن حقوق مصرف کننده است.
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز گفت: همه مسئولان استان دغدغه صنایع مشکل دار استان از جمله آذرآب را دارند با پیگیری های انجام شده رفع محدودیت صدور ضمانت نامه بانکی و بدهی غیرجاری شرکت آذرآب اراک انجام شده است.
«حسن میرزاخانی» افزود: هدف از این کار اجرای ۱۴ قرارداد ارزی آذرآب به ارزش بیش از ۷۲ میلیون یورو با طرف روسی است که این موانع برطرف شده است.
بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در استان مرکزی فعالیت دارند.
نظر شما