«عبدالحسین محمدی» روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این محدوده در شهرستان‌های اراک، شازند و خمین قرار داشته و مقرر شده بود بر خلاف قانون برای استخراج مس در اختیار شرکت معدنی زرین معدن خاورمیانه قرار گیرد که با پیگیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و هماهنگی مجموعه دستگاه قضائی استان، حمایت استانداری، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی از دست اندازی غیر قانونی اشخاص مصون ماند.
وی یاد آورشد: ۲۴ هزار و ۳۰۶ هکتار از اراضی ملی و طبیعی استان مرکزی سال ۹۹ در پنج فقره از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان استعلام شد که چهار هزار و ۷۶۶ هکتار از این اراضی را اراضی کشاورزی و ۱۹ هزار و ۴۳۱ هکتار آن اراضی ملی بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد گونه‌های ممنوع القطع از جمله بادامچه و گون در اراضی ملی این محدوده وجود دارد و بر اساس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، ذخایر جنگلی و واگذاری و اجرای طرح‌های معدنی در این اراضی ممنوع بوده و بر این اساس پاسخ مخالفت این اداره کل به سازمان صمت استان ارسال شد.
محمدی ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در دولت قبل به این مهم اعتراض کرد و پرونده برای بررسی در کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن ارسال و در این کمیسیون ضمن کاهش محدوده ۲۴ هزار هکتاری به چهار هزار و ۸۰۰ هکتار ، رای به صدور پروانه اکتشاف در عرصه های ممنوعه منابع طبیعی صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح اکتشاف معدن در چهار هزار و ۸۰۰ هکتار نیز توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد امکان واگذاری محدوده برای اجرای طرح معدن در این اراضی نیز وجود ندارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: در کمیسیون ماه ۲۴ با وجود مخالفت این اداره کل و دادگستری کل این استان، با موافقت استاندار وقت، اداره کل صمت، خانه معدن، نظام مهندسی معدن و سازمان جهاد کشاورزی در دولت گذشته مقرر شد این اراضی برای اجرای طرح اکتشاف مس در اختیار شرکت معدنی زرین معدن خاورمیانه قرار گیرد.
محمدی افزود: با توجه به اینکه تصمیم گیری برای اکتشاف ماده معدنی در این اراضی خلاف قانون بود، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی دفاع از حقوق دولت را در دستور کار خود قرار داد و با هماهنگی مجموعه دستگاه قضائی و دادستانی ابتدا دستور توقف صدور پروانه اکتشاف در این اراضی را از دستگاه قضایی دریافت و روند طرح دعوی حقوقی برای ابطال صورت جلسه ماده ۲۴ مکرر را در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: با انجام کار کارشناسی و طرح پرونده در دادگستری استان مشخص شد تصمیم گرفته شده در هیات ماده ۲۴ مکرر قانون معادن خلاف قانون بوده و در نهایت در دادگاه تجدید نظر استان مرکزی حکم به حقانیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان صادر و صورت جلسه هیات ماده ۲۴ مکرر ابطال شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: این استان از جمله استان‌های پیشرو در زمینه موافقت برای ایجاد معادن در اراضی ملی بوده و در هر کجا ممنوعیت قانونی برای واگذاری اراضی ملی و طبیعی در استان وجود داشته باشد این اداره کل برای حفاظت از بیت المال و اراضی ملی محکم ایستاده است.
محمدی یاد آور شد: با بررسی‌های انجام شده در صورت اجرای طرح اکتشاف معدن در سطح ۲۴ هزار هکتار اراضی شهرستان‌های اراک، خمین و شازند ، ۲۳ روستا شامل ۱۷ روستای شهرستان خمین، ۳ روستا در شهرستان شازند و یک روستا در شهرستان اراک درگیر آلودگی‌های ناشی از اجرای این طرح قرار می گرفتند.
استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند.
نظر شما