بر اساس آمار منتشر شده، اقتصاد انگلیس در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۰.۵ درصد نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. طبق یافته‌های دفتر آمار ملی انگلیس، اقتصاد این کشور بین ماه‌های ژانویه تا مارس ۰.۸ درصد رشد کرده که نسبت به رشد ۱.۳ درصدی سه ماه قبل، ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
تولید ناخالص داخلی نیز پس از اینکه در ماه فوریه (دی/بهمن) رشدی را تجربه نکرد، ۰.۱ درصد در ماه مارس کوچک‌تر شده است.
این درحالیست که بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد و تورم هم به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است.
پیش بینی های اقتصادی حاکی از آن است که به دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد می رسد.
دارن مورگان، مدیر آمار اقتصادی دفتر آمار ملی انگلیس اظهار داشت که آمار منتشر شده نشانگر تبعات افزایش هزینه‌های زندگی است. او می‌گوید که تجارت در بخش خرده‌فروشی بسیار پایین‌تر از حد انتظار بوده و مردم هزینه‌های خود را برای «اقلام غیرضروری» کاهش داده‌اند.
مورگان همچنین عنوان کرد که فروش سوخت در ماه مارس به شدت کاهش یافت زیرا مردم به دلیل هزینه بالای انرژی میزان سفرهای خود با ماشین را کاهش دادند.
این درحالیست که انجمن تولیدکنندگان و معامله‌کنندگان خودرو انگلیس اعلام کرد که ماه مارس «ضعیف ترین» ثبت نام خودروهای جدید از سال ۱۹۹۸ بوده است، زیرا مشکلات ناشی از تامین قطعات یدکی همچنان خودروسازان را با مشکل مواجه می کند.
اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر بحران کرونا، خروج لندن از اتحادیه اروپا و شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین تعریف چندانی ندارد. قیمت اجناس به نسبت سه ماه گذشته تا ۶۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ماه‌های آینده ادامه یابد.
در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش مالیات‌ها از ماه آوریل گذشته متوسل شده و این مساله باعث اعتراضات گسترده در داخل شده است.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
نظر شما