به گزارش ایرنا،منابع آگاه پارلمانی جزییاتی ازاین طرح را در گفت و گو با پایگاه خبری العربی الجدید بیان و اعلام کردند: هیات دست اندرکار تدوین پیش نویس این قانون کار خود را به پایان رسانده است.
یکی از دست اندرکاران واحد حقوقی پارلمان عراق دراین رابطه گفت: این پیش نویس که توسط هیات حقوقی گروه وابسته به جریان صدر تدوین شده مشتمل بر ۱۰ ماده اصلی است و جسن العذاری رییس این گروه آن را تحویل ریاست پارلمان می دهد تا پس از دوبار بررسی طی یک ماه آینده جهت تصویب به رای گذاشته شود.
وی گفت: مهمترین مفاد این پیش نویس منع قانونی و اعلام هرگونه همکاری یا مراوده سیاسی ، امنیتی، اقتصادی، تکنولوژیکی ، فرهنگی ، ورزشی و علمی تحت هر عنوان و به هر شکل با رژیم صهیونیستی به عنوان جرم است.
به گفته وی براساس این قانون عراق با رژیم صهیونیستی در وضعیت جنگ و تخاصم اعلام می شود و هراقدام افراد، موسسات، سازمانها ، جریانها، احزاب که مغایر این وضعیت بوده و به سود مادی یا معنوی رژیم صهیونیستی صورت گیرد ، بعنوان جرم خیانت به کشور تلقی می شود و برابرماده ۱۱۱ قانون مجازات مصوب ۱۹۶۹، مجازات اعدام یا زندان ابد را برای مرتکبین درپی خواهد داشت. همچنین هرگونه معامله با شرکتها یا موسسات طرف قرارداد با این رژیم یا هوادار یا مرتبط با آن نیز ممنوع بوده و مستوجب مجازات خواهد بود.
وی همچنین از اجماع همه گروههای سیاسی برای تصویب این قانون در پارلمان عراق خبر داد.
وی گفت: جریانهای هوادار ایران درنظر دارند بندهایی به این پیش نویس اضافه کنند که برای دولت عراق در ابعاد خارجی پیامدهایی سیاسی خواهد داشت ینی آنها می خواهند قطع همکاری با کشورهای عربی که اقدام به عادی سازی روابط با این رژیم کرده اند را نیز به قانون بیفزایند ولی جریانهای ائتلاف برای نجات میهن (شامل جریان صدر و حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیتی) و نمایندگان مستقل و برخی جریانهای سیاسی دیگر ، همین پیش نویس موجود را تایید می کنند که احتمالا طی دوما ه آینده نهایی می شود.
محمد سلمان مشاور کمیته روابط خارجی پارلمان نیز در مصاحبه با العربی الجدید گفت: درج قانون عبارت "دارنده این گذرنامه اجازه سفر به تمامی کشورهای جهان به جز سرزمین های اشغالی فلسطین را دارد" نیز به پیش نویس قانون اضافه می شود.
وی در عین حال معتقد است قانون منع عادی سازی روابط، باید نحوه برخورد عراق با کشورهای عربی که دراین مسیر گام عملی برداشته اند را نیز مشخص کند.
وی افزود: همانطور که قانون باید عطف بماسبق شود و با هرفرد یا جریان از همه طیف‌های مردم عراق به هر نحوی با این رژیم روابط داشته برخورد شود، وهمه باید موضع خود را درقبال عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی اعلام کنند.
سلمان بر اهمیت تعیین مجازات بازدارنده در قانون مزبور مثلا اعدام برای کسانی که همکاری آنها با رژیم صهیونیستی اثبات می شود تاکید کرد و افزود: جزییات دقیق مورد نیاز برای اجرایی شدن این قانون نیز باید مشخص شود.
علی التمیمی کارشناس مسائل حقوقی و قانون اساسی عراق دراین باره گفت: ماده ۲۰۱ قانون مجازات عراق برای ترویج مبانی صهیونیسم و مقابله و همکاری با موسسات صهیونیستی یا کمک مالی یا معنوی به آنها برای رسیدن به اهدافشان به هر نحوی مجازات اعدام را تعیین کرده است.
التمیمی افزود: قانون منع عادی سازی مدنظر ، باید تجارت و انعقاد قراردادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره با رژیم صهیونیستی را جرم اعلام کند و مجازاتهایی برای اقدام کنندگان اعم از احزاب و احزاب سیاسی، شخصیت های حزبی و دولتی در هر سمت تعیین کند.
التمیمی افزود: همچنین مرجعی -ترجیحا دادستان کل کشوریا دادگاه تحقیق- را که اجازه اعلام جرم و شکایت علیه مرتکبین تخلف ازاین قانون را دارند نیز مشخص کند ،همچنین از آنجا که مراجع نظارتی ویژه ای درحوزه رسانه ها نیز در کشور فعال هستند، دراین قانون باید مجازات رسانه ها وکاربران فضای مجازی وشبکه های اجتماعی متخلف دراین زمینه را نیز مشخص کند.
در همین زمینه، محمد الصیهود، نماینده جریان «چارچوب هماهنگی» نیز گفت: «همه نمایندگان از این قانون حمایت می‌کنند، اما این قانون باید مواردی غیر از آنچه در قانون اساسی داریم را شامل شده و سازوکارهای جدیدی را برای اجرا تعریف کند واین با توجه به تلاشهای مختلفی که در عرصه داخلی و خارجی برای سوق دادن عراق به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی درجریان است ، اهمیت خاص دارد .
الصیهود افزود: جریان چارچوب هماهنگی در باره این قانون نظر خود را خواهد داد و تلاش می‌کند بندهای مهمی را به آن اضافه کند تا با هرگونه تلاش برای سوق دادن عراق به مسیر عادی‌سازی، از طریق اعمال فشارهای خارجی یا دستهای پنهان درداخل مقابله کند.
وی تصریح کرد: چارچوب هماهنگی برای اجرایی شدن این قانون( پس از تصویب ) در سرتاسر کشور عراق به‌ویژه در اقلیم کردستان تلاش می کند زیرا دلالتها و شواهد بسیاری بر همکاری اقلیم کردستان و چهره های سیاسی آن با رژیم صهیونیستی وجود دارد حال آنکه قانون کشور باید شامل همه آحاد و موسسات داخل کشور شود.
ماده ۲۰۱ قانون مجازات عراق آمده است: هرکس اصول صهیونیسم، از جمله فراماسونری طرفداری یا ترویج کند، یا به عضویت آنها درآید یا از نظر مالی یا معنوی به این تشکیلات کمک کرده و به هر نحوی برای رسیدن به اهدافشان تلاش کند، با مجازات اعدام مواجه خواهد بود.
درحال حاضرعراق بارژیم صهیونیستی هیچگونه روابط دیپلماتیک ندارد و دولت و اغلب نیروهای سیاسی آن مخالف عادی سازی روابط با این رژیم هستند .
شورای عالی قضایی در عراق در سال گذشته، حکم بازداشت تعدادی از شخصیت‌های عراقی را که در کنفرانس دعوت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل و مشارکت عراق در توافق‌نامه موسوم به ابراهیم با رژیم اشغالگر قدس در اقلیم کردستان صادر کرد، برگزاری این نشست موجب خشم و اعتراض مراجع دولتی و نیروهای سیاسی عراق شد .
نظر شما