به گزارش ایرنا محمد کعب عمیر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در آخرین نشست کمیته مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور، مقرر شد تا هرچه سریعتر ، بررسی های کارشناسی این طرح به منظور ارائه در صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی اضافه‌کرد: اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت اقدامی در راستای عدالت شغلی و حقوقی است که می تواند در تحقق اولویت‌های مجلس مبنی بر افزایش بهره‌وری نیروی کار در بدنه دولت را محقق کند.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کارکنان ثابت دولت نباید در ردیف نیروی شرکتی قرار گیرند افزود: منابع مالی این کارکنان را دولت تامین می‌کند اما طی چندین سال گذشته تاکنون به واسطه
برگزاری مناقصات سالانه، پرداختی کارکنان از طریق شرکت‌های تامین نیروی انسانی پرداخت می‌شود.
وی بیان‌داشت: این شرکت‌ها به‌عنوان واسطه بین دولت و نیروی کار در بخشی از حقوق دریافتی نیروی کارکنان سهیم هستند و این موضوع باعث اجحاف در حق کارمندان محسوب می‌شود.
کعب عمیر بر ترمیم ارتباط کاری کارکنان با دولت تاکیدکرد و گفت: اجرای این طرح، باعث ایجاد رضایت بخشی و احساس امنیت شغلی برای کارمندان خواهد شد.
وی بر عزم جدی مجلس برای موافقت با این طرح خبر داد و گفت: انتظار می‌رود که دولت در ارائه گزارش‌های کارشناسی این طرح به مجلس شتاب بیشتری داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان خوزستان از جمله استان های کشور است که به واسطه فعالیت صنایع دولتی جمعیت نیروی کار قابل توجهی را دربرمی‌گیرد گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت زمینه
ایجاد رضایتمندی عمومی در استان خوزستان را فراهم می‌کند.
بر اساس این گزارش، حدود 180 تَن از نمایندگان در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار در اولویت قرار گرفتن طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار جلسه علنی هستند؛ پیش بینی می شود که با توجه به ارسال این نامه پس از
ارائه گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه این طرح بلافاصله در دستورکار جلسه علنی قرار خواهد گرفت.
نظر شما