به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در جریان ملاقات مردمی درباره درخواست یکی از مراجعان درباره صدور درخواست اعاده دادرسی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای حکم الزام به تخلیه یک باب مغازه، دستورات لازم را صادر کرد.
برنامه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، در جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات حقوقی مراجعان، طبق روال هر هفته برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن شنیدن مسائل و مشکلات مراجعان، پس از بررسی پرونده‌های حقوقی و قضایی آنها، دستورهای لازم را در حدود موازین قانونی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر کرد.
مرتضوی مقدم در جریان یکی از این ملاقات‌ها، درباره یک پرونده حقوقی و درخواست یکی از مراجعان برای حکم الزام به تخلیه یک باب مغازه، دستور لازم را در چارچوب مقررات صادر کرد.
در این پرونده یک خواهر و برادر که به دلیل حکم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه، تقاضای ملاقات مردمی با رئیس دیوان عالی کشور را داشتند، مدعی بودند که دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، برخلاف دادنامه حقوقی و بدون توجه به دفاعیات و مدارک موجود حکم به تخلیه یک باب مغازه کرده است.
متقاضی ملاقات درباره جریان پرونده و علت مراجعه به دیوان عالی کشور گفت: پدرم در سال ۱۳۷۵ یک باب مغازه (سرقفلی واحد تجاری) به صورت سرقفلی از مرحوم پدر تجدیدنظرخواهان خریداری کرده بود که پس از فوتش این مغازه به اینجانب و سایر وراث منتقل شد.
وی ادامه داد: وراث فروشنده و مالک اولیه سرقفلی، طی دادخواستی ادعایی مبنی بر تعمیرات و تغییرات در مغازه را مطرح کردند که دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با توجه به گزارش‌های کارشناسی، اظهارات شهود و اسناد و مدارک ارائه شده، تعمیر و تغییر مورد ادعا را مصداق تعدی و تفریط ندانستند و حکم بر بی‌حقی خواهان دادند.
این مراجعه کننده مدعی شد: دادگاه تجدیدنظر در شهریور ماه سال گذشته، بدون توجه به اسناد و مدارک، دادنامه بدوی را نقض کرد و به استناد سوابق ضبط شده در شهرداری و نظریه کارشناسان اعلام کرد که تغییرات صورت گرفته در مغازه بیش از تعمیرات جزئی و تزئینی و خارج از حدود متعارف بوده است؛ در حالی که در دادگاه صرفا به یکی از مدارک شهرداری استناد شده و حتی اظهارات شهود نیز منقطع و گزینشی بیان شده است.
وی گفت: با توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر اینکه تعمیرات صورت گرفته در مغازه برای استفاده بهینه انجام شده است، از رئیس دیوان عالی کشور استدعای پذیرش و صدور درخواست اعاده دادرسی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پرونده را دارم.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن بررسی دقیق لایحه، اوراق قضایی و استماع اظهارات نامبرده گفت: صرف تعمیر مغازه استیجاری و نصب پارتیشن در حالی که منجر به صدمه به اساس بنا نشود، تعدی و تفریط تلقی نمی‌شود تا برابر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ حق تخلیه برای مالک ایجاد کند بنابراین در اجرای دستورالعمل ریاست قوه قضاییه، با توجه به اینکه رأی قطعی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است، موضوع به نظر ریاست کل دادگستری استان اصفهان برسد و ظرف یک ماه از پرونده مذکور گزارش تهیه شود.
مرتضوی مقدم تصریح کرد: پس از تهیه گزارش از پرونده راجع به شمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر و نتیجه آن به این معاونت ارسال شود.
نظر شما