شهلا عموری روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: دولت بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان صرف واردات کالاهای اساسی می کند، اما همواره این کالاها با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد به طوری که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به مسیری برای خروج سرمایه های ارزی کشور تبدیل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: از سویی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می شود و از سوی دیگر شاهد گرانی این کالاها طی سنوات مختلف هستیم.
عموری با تاکید بر اینکه باید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بصورت تدریجی و با شیبی ملایم کنار گذاشته شود افزود: دولت باید این منابع را به سمت ایجاد محصولات داخلی هدایت کند تا وابستگی به واردات نیز کاهش یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: دولت باید قبل از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، زیرساخت های توزیع این منابع در بخش تولید و تامین کالاهای اساسی در داخل را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه در برخی از کالاها از جمله دارو وجود ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ضروری است گفت: ایجاد ساز و کار حذف این نوع ارز و هدایت منابع آن به بخش تولید باید با مشارکت و همفکری بخش خصوصی فراهم گردد.
عموری با تاکید بر اینکه در دراز مدت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به رشد اقتصادی کشور منجر می شود افزود: باید توجه داشت که میلیاردها دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی کالاها اختصاص داده می شود اما مصرف کننده نهایی از قیمتی که برای خرید کالا پرداخت می‌کنند به هیچ عنوان به دریافت یارانه شباهت ندارد.
وی یادآورشد: استفاده غیر بهینه از منابع اختصاصی به ارزچهار هزار و ۲۰۰ تومانی مشهود است اما تا زمان تعیین ساز و کارهای کارشناسی برای حذف آن، نباید شتاب زده عمل کرد.
به گزارش ایرنا، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نظر شما