به گزارش ایرنا، روابط عمومی استانداری بوشهر شامگاه شنبه به نقل از احمد محمدی زاده در نشست با مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر باتأکید بر قانونی شدن اعتبارات صنایع در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی افزود: باید
قانون، تمام صنایع سنگین را موظف کند سه درصد از سود سالانه خود را به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص دهند.
وی اظهار کرد: سود سالانه صنایع پتروشیمی مستقر در این استان ۱۲ میلیارد دلار است که اگر تنها سه درصد از این سود به این استان اختصاص یابد موجب ایجاد تحول شگرفی در استان می‌شود.
محمدی زاده اضافه کرد: سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده ۱۰۹ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع به این استان تخصیص یافت و هنوز هزینه نشده است.
استاندار بوشهر بیان کرد: اگر سه درصد صنایع پتروشیمی به‌صورت قانونی مصوب شود معادل سه هزار میلیارد تومان به استان برای اجرا طرح‌های مسئولیت اجتماعی صنایع پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه صنایع سنگین باید به مردم نقاط پیرامونی خود منفعت برسانند افزود: در همین راستا باید در برنامه هفتم توسعه تخصیص سه درصد سود سالانه صنایع سنگین لحاظ و گنجانده شود تا حقوق مردم در این عرصه
ضایع نشود.
محمدی‌زاده توجه به مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نسبت به مناطق پیرامونی را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: استقرار صنایع سنگین بدون شک مشکلاتی برای مردم آن مناطق در زمینه‌های زیست محیطی، منابع زیرزمینی، حجم
ترافیک و عوامل مختلف دیگر ایجاد می‌کند از این نظر باید توجه ویژه‌ای به تخصیص اعتبارات از آن صنعت برای مناطق پیرامونی شود.
وی در خصوص اهمیت کار دیوان محاسبات ادامه داد: نقش این مجموعه در توسعه و پیشرفت و تحقق حقوق مردم استان بسیار مهم و ضروری است.
محمدی‌زاده حمایت از مدیران پاک دست و انقلابی را یک ضرورت دانست و بیان کرد: مدیران با تفکر انقلابی و جهادی در راستای سیاست‌های دولت در رفع مشکلات جامعه و گره‌گشایی از مطالبات مردم گام برمی‌دارند که باید به این
مدیران کمک شود.
استاندار بوشهر با اشاره به ساماندهی اراضی واگذار شده برای اجرا طرح‌ها در بخش‌های خصوصی و دولتی گفت: اراضی که برای اجرا طرح‌ها به حوزه‌های مختلف واگذار شده ولی تاکنون ناموفق بوده باید به دستگاه مربوطه منعکس
و ساماندهی شود.
محسن فنی اصل مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر نیز ضمن تبیین رویکردهای نظارتی دیوان محاسبات کشور بعنوان نهاد عالی نظارت مالی بر دستگاه های دولتی بر ضرورت تقریب نگاه‌های نظارتی و اجرایی در راستای دستیابی به توسعه پایدار تاکید کرد.
وی در این نشست اهم مسائل و مشکلات استان به ویژه موارد مربوط به عدم ابلاغ به موقع اعتبارات استانی، تاخیر در مبادله موافقتنامه ها، تاخیر صورت گرفته در ابلاغ تخصیص‌ها و نیز ترک فعل برخی مسئولان در جذب به موقع اعتبارات و انجام تکالیف عملکردی را مورد اشاره قرار داد.
نظر شما