به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، موضوع انتخابات به عنوان یکی از برنامه های اصلی و محوری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.
در همین راستا بحث تخلفات و جرائم انتخاباتی در طول برگزاری انتخابات گوناگون از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از مسائل مهم تلقی شده است. علاوه بر توجه مرکز به این امر، در سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در بندهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است.
بر همین اساس پیش بینی جرائم انتخاباتی و تضمین ضوابط و قواعد برگزاری انتخابات از طرق مجازات و سایر ضمانمت های اجرا های بازدارنده را می توان در راستای کارکرد صحیح انتخابات و نیل به هدف واقعی چنین امری قلمداد نمود.
بنابراین با توجه به تجربه چندین ساله و بررسی خلاءهای مختلف با رویکرد اجرای سیاست های کلی انتخابات و با پشتوانه ۸۵۰ نفر ساعت جلسه و کار کارشناسی سعی شده تا پیش نویسی در خصوص اصلاح قوانین انتخاباتی (قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) در حوزه جرائم و تخلفات انتخاباتی ارائه شود.
در واقع این پیش نویس درخصوص موضوع انتخابات در راستای اجرای بندهای ۵، ۷ ، ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی انتخابات تهیه شده است. در این بسته با توجه به بند ۱۰ سیاست های کلی نظام قانونگذاری درخصوص تدوین قوانین جامع، رویکرد مرکز پژوهش ها در راستای تدوین قانون جامع انتخابات بوده است.
شایان ذکراست این قانون شامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور و مجلس شورای اسلامی بوده و با توجه به یکسان بودن برخی از این قوانین، سه‌گانه این پیش نویس در سه سرفصل هیات‌های اجرایی انتخابات، جرایم و تخلفات انتخاباتی و قانون انتخابات ریاست جمهوری است که برخی از خلاءهای آن با توجه با سیاست های کلی انتخابات، تکمیل شده است.
نظر شما