خشم جمهوریخواهان از تشکیل مرکز مبارزه با اطلاعات گمراه کننده در دولت بایدن

به گزارش ایرنا، روزنامه واشنگتن تایمز نوشت: جان کَتکو و مایکل تونر دو نفر از نمایندگان جمهوریخواه آمریکایی روز جمعه (دیروز) در نامه ای به وزیر امنیت داخلی آمریکا گفتند به دنبال تحقیقات درباره تاسیس کمیته «هیات نظارت بر اطلاعات گمراه کننده و غلط» هستند و دلیل آن را آمادگی برای تصمیم گیری درباره بودجه سال مالی ۲۰۲۳میلادی عنوان کردند.

الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت این هیات نظارتی به دنبال آن است که منابع لازم را برای مقابله با تهدیدهای اطلاعات گمراه کننده و با تمرکز بر گسترش آن در بین جوامع اقلیت جمع آوری کند.

جن ساکی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفته از تلاش وزارت امنیت داخلی برای تشکیل هیات جدید نظارت بر اطلاعات گمراه کننده حمایت می کند.

اعلام تشکیل این هیات در آمریکا جنجال ها درباره آزادی بیان در فضای آنلاین را که با خرید توئیتر از سوی ایلان ماسک به آن دامن زده شده، برانگیخته است.

شرکت توئیتر سرانجام روز دوشنبه پیشنهاد تقریبا ۴۳ میلیارد دلاری ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و موسس اسپیس ایکس را برای خرید این پلتفرم رسانه اجتماعی پذیرفت.

ماسک در بیانیه‌ای گفته آزادی بیان بستر یک دموکراسی کارآمد است و توییتر میدانشهری دیجیتالی است که در آن موضوعات حیاتی برای آینده بشریت مورد بحث قرار می‌گیرند.

با وجود ادعای وزیر امنیت داخلی آمریکا درباره مبارزه با اطلاعات گمراه کننده و خطرناک به عنوان هدف از تشکیل این هیات نظارتی، برخی از قانونگذاران جمهوری خواه از جمله سناتور جاش هاولی با آن مخالف هستند.

هاولی در این زمینه گفت: دولت می خواهد با تشکیل این هیات بر سخنان شهروندان آمریکایی نظارت کند و این واقعا احمقانه است.

آندرو  کلاید دیگر نماینده جمهوریخواه نیز تشکیل این هیات را مغایر با قانون اساسی آمریکا دانست. او نیز در میان تعداد زیادی از افرادی است که تشکیل این هیات را با تشکیل وزارت حقیقت در رمان «ویرانشهرِ» سال ۱۹۸۴ مقایسه می کنند.

وزارت حقیقت نام دستگاهی دولتی در رمان ۱۹۸۴ اثر جورج اورل است که مسئول هر گونه اطلاعاتی است که به مردم در رسانه ها مخابره می شود و کار این وزارتخانه تغییر و تحریف وقایع تاریخ و ساخت «حقایق» است.

کلاید درباره تشکیل این هیات گفت: این چیزی به جز تلاش آشکار برای تاسیس وزارت حقیقت به منظور پیشبرد دستگاه تبلیغاتی بایدن نیست.

سناتور مارشا بلک بورن نیز تشکیل این هیات را به نوعی سانسور قلمداد کرد و گفت آنها می خواهند به اسم نظارت بر محتوا کنترل کنند.

دولت بایدن مدعی است که به مبارزه با اکاذیب و توطئه که باعث گمراهی مردم و ایجاد تفرقه در کشور می شود نیاز هست.