توقف صدور گذرنامه در لبنان به علت درخواست های گسترده

به گزارش ایرنا، اداره کل امنیت عمومی لبنان اعلام کرد که به دنبال افزایش تقاضا، صدور گذرنامه به علت تمام شدن آن متوقف شده است. 

منابع خبری لبنان اعلام کردند که به علت افزایش بیش از 10 برابری درخواست ها و تمام شدن گذرنامه قادر به صدور گذرنامه نیستند و این کار عملا متوقف شده است. 

گفته شده است که علت توقف صدور گذرنامه، اتمام گذرنامه به دلیل درخواست های گسترده ای است که ده ها برابر بیشتر از سال های گذشته بوده است. 

اداره کل امنیت عمومی لبنان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «اداره‌ها و مراکز منطقه‌ای امنیت عمومی از سال 2020 شاهد درخواست ها و فشارهای گسترده برای  صدور گذرنامه بوده‌اند که بیش از ده‌ها برابر سال‌های گذشته بوده است و همین بر موجودی گذرنامه آنها تأثیر گذاشته است.
این اداره افزود که در اوایل سال 2021 اقدام های لازم را مطابق با قوانین برای تأمین گذرنامه های جدید انجام داده است. 

اداره کل امنیت عمومی لبنان اعلام کرد که از 27 آوریل 2022 صدور گذرنامه متوقف شده است و شرکت طرف قرارداد برای تامین گذرنامه به تعهد خود در تحویل گذرنامه به اداره کل امنیت عمومی لبنان عمل نکرده است. 

در همین پیوند، «عبدالله بوحبیب»، وزیر امور خارجه لبنان، درباره تصمیم اداره امنیت عمومی در توقف صدور گذرنامه، تاکید کرد که وضعیت مالی لبنان بسیار سخت است و این فاجفه است کسانی که موضوع به این مهمی را درک نمی کنند. 

تصمیم اداره امنیت عمومی لبنان در توقف صدور گذرنامه جنجال و سر و صدای زیادی به پا کرده است به طوری که بوحبیب در اظهارات مطبوعاتی تاکید کرد: هرکس بخواهد برای استفاده از حق قانونی خود در انتخابات پارلمانی آتی به لبنان بیاید، گذرنامه انتخاباتی خواهد داشت و این سهمیه محفوظ است و هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد.

وزیر خارجه لبنان با اعلام اینکه وضعیت مالی کشور بسیار دشوار است و هرکس این را درک نکند، فاجعه است، افزود که هیچ کشوری به دلایل اقتصادی صدور گذرنامه خود را متوقف نکرده، اما به دلایل امنیتی این کار ممکن است.
وی خاطرنشان کرد: دیپلمات های لبنانی تا دیروز پنجشنبه سه ماه بود که حقوق خود را دریافت نکرده بودند و حقوق یک ماهه به آنها پرداخت شده است.

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است و به تازگی برخی خبرها از ورشکستگی اقتصادی بیروت حکایت دارد. 
از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.

بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.

دولت لبنان چند ماه پیش اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.

جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.