مجتبی قهرمانی چهارشنبه شب در نشست تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: پرونده موسوم به میناب مال که در نتیجه اختلاف میان خریداران و فروشندگان واحدهای تجاری این پروژه از آبان ماه سال ۱۴۰۰ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میناب تشکیل شده بود، از همان بدو امر در دستورکار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت و قاضی رسیدگی کننده با توجه به تکلیف مندرج در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تمام سعی و تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش و توافق طرفین پرونده به کار گرفت.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های صلح و سازش در این پرونده ۷۴ جلدی که با ۷۷ نفر خواهان موجب تردد تعداد کثیری از ارباب رجوع به دادگستری شهرستان میناب شده بود، به نحو مطلوب اقدامات لازم صورت گرفت و در نهایت با پیگیری مسئولان قضایی مربوطه پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور طرفین پرونده و وکلایشان، همزمان با ایام ماه مبارک رمضان منجر به توافق و سازش شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: با توجه به سیاست های قوه قضاییه در خصوص لزوم تعیین تکلیف پرونده های کثیر الشاکی، به تمامی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تأکید شده که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از تشکیل این نوع پرونده ها، چنانچه موضوعاتی در این خصوص در هر یک از حوزه های قضایی مطرح شد، به سرعت ضمن برگزاری جلسات میانجیگری با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع موجود در مسیر توافق طرفین اقدام نمایند و چنانچه این اقدامات منتج به سازش نشد پس از ارجاع پرونده و نظارت مستمر بر آن، تسریع در روند رسیدگی به عمل آید.
نظر شما