به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در بخش هایی از یادداشت محمدرضا حدادزاده که در شبکه های اجتماعی استان یزد انتشار یافته، آمده است: یزد حدود ۲ هزار و ۵۰۰ وکیل دارد در حالی که تعداد کل قضات استان ۲۵۰ نفر است یعنی ۱۰ برابر کل قضات که هر روزه باید به رفع اختلافات بپردازند، وکیل داریم و جذب مشتری در وکالت یعنی دامن زدن به تولید دعوا و منازعه. یعنی خودداری از سازش و مصالحه بنابر این باید منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش حقوقی با یکدیگر باشید.
دادستان یزد در ادامه این یادداشت یادآور شده است: نمایندگان مجلس تصور کردند که هزاران نفری که در سال‌های آتی این عنوان فریبنده (وکیل) را یدک می‌کشند، قرار است در دفترشان بنشینند و مردم را محض رضای خدا به صلح و سازش و تحکیم روابط اجتماعی دعوت کنند، بزرگترین خطای مجلس و جفای به مردم در این طرح، تبدیل وکالت و سردفتری به یک کسب و کار بوده است، زیرا منطق بازار، منطق عرضه و تقاضا است و در این فضا عرضه کننده، لاجرم به شیوه‌های مختلف تقاضا را دامن می‌زند تا عطش بیشتر ایجاد کند.
حدادزاده در پایان این یادداشت با بیان این که "خود کرده را تدبیر نیست، مجوزشان دادید تا مشتری جذب کنند"، افزوده است: در بسیاری از کشورها که سرانه بالاتری در آمار وکیل دارند، تمامی امور گمرکی، مراجع کارگری، هیئت‌های تخلفات اداری و غیره حتماً باید توسط وکیل انجام شود. لذا بالاتر بودن سرانه آنها توجیه دارد.
نظر شما