«علی بهره‌مند» امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره واقعی شدن قیمت آرد صنف و صنعت، افزود: پیش از این به دلیل پایین بودن نرخ آرد صنف و صنعت که از کیفیت بالایی برخوردار است، بخشی از این محصول به‌صورت قاچاق با قیمت‌های بالا از کشور خارج می‌شد که رانت و فسادی را در این بخش ایجاد کرده بود؛ بنابراین این اقدام دولت موجب کاهش قاچاق خواهد شد.
رییس اتحادیه قنادان تهران اظهار داشت: به‌طور حتم افزایش قیمت آرد روی نرخ شیرینی و بیسکوئیت تاثیرگذار است، اما این افزایش نرخ چندان نخواهد بود؛ زیرا پیش از این نیز قنادی‌ها آرد را به‌صورت آزاد تهیه می‌کردند.
وی بر این باور است که باید هرگونه سوبسید و یارانه روی قیمت آرد برداشته شود تا با یکسان‌سازی قیمت‌ها جلوی فساد در این بخش گرفته شود، زیرا اگر قیمت هر کیسه آرد در سامانه دولتی ۱۸۰ هزار تومان و نرخ آن در بازار آزاد ۸۰۰ هزار تومان باشد، می‌تواند رانت ایجاد کند. اگر سهمیه هر نانوایی در ماه ۴۰۰ کیلوگرم محاسبه شود و فقط ۳۰۰ کیلوگرم آن را مصرف کند، می‌تواند مابقی را در بازار آزاد به چند برابر قیمت به فروش برساند.
بهره‌مند با اشاره به اینکه هنوز قیمت جدید شیرینی بر پایه نرخ جدید آرد محاسبه نشده است، گفت: افزایش نرخ آرد نسبت به دیگر مولفه‌های تولید همچون تخم‌مرغ، شکر و روغن در قنادی‌ها تاثیر چندانی روی قیمت نداشته باشد، زیرا دولت هر کیلوگرم روغن را برای صنف و صنعت سهمیه‌ای ۱۶ هزار تومان تعیین کرده که نرخ آزاد آن ۸۵ هزار تومان است، اما آرد نهایتاً کیسه‌ای ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌شود که پیش از این نیز صنعت آرد را به‌صورت آزاد به چنین قیمت‌هایی تهیه می‌کردند.
وی معتقد است اصلاح این نرخ اقدام مثبتی بوده و امیدواریم که یارانه آرد به هیچ گروهی داده نشود تا باعث ایجاد رانت نشود.
به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر به‌صورت رسمی نرخ جدید آرد صنف و صنعت بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
این تصمیم دولت در حالی گرفته شد که از ابتدای سال جاری تاکنون قاچاق آرد به کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، افغانستان و پاکستان به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی به‌شدت افزایش یافته بود و دلالان با خرید آرد از صنایع به قیمت کیسه‌ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اقدام به فروش آن‌ها در مرز پاکستان با قیمت ۷۰۰ هزار تومان و در مرز ترکیه با قیمت بیش از یک‌میلیون تومان می‌کردند و از سوی دیگر طی سالیان متمادی صنف و صنعت همچون کارخانه‌های ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها، آرد موردنیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش دیگر با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد که سود کلان ناشی از صادرات و یارانه ارائه شده، به جیب تولیدکنندگان این صنایع می‌رفت.
حتی به گفته برخی کارشناسان پرداخت این یارانه باعث می‌شد که بخشی از این آرد یارانه‌ای از طریق قاچاق از کشور خارج شود.
شرکت‌های تولید بیسکوئیت و ماکارونی و رشته و آرد کیک پزی هر کیلوگرم آرد ۱۰ هزار تومانی را با قیمت ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان خریداری کرده و عمده محصولات خود را صادر می‌کردند و سود زیادی از این راه به جیب می‌زدند، به همین دلیل این اقدام دولت به‌صورت عام و وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت خاص می‌تواند امنیت غذایی کشور را تأمین کرده و مزایای بسیار زیاد دیگری را نیز برای منافع ملی کشور به همراه داشته باشد.
نظر شما