شهردار اهواز شایعه کاهش حقوق کارکنان این شهرداری را تکذیب کرد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شهرداری اهواز، رضا امینی در گفت و گویی با اشاره به تجمع‌های اعتراضی کارکنان این شهرداری گفت: شایعه‌هایی در خصوص کاهش حقوق امسال کارکنان شهرداری در روزهای اخیر منتشر شده است که این مساله به هیچ وجه حقیقت نداشته و به شدت تکذیب می‌شود.

وی ادامه داد: ریشه انتشار این شایعه‌ها ممکن است از داخل و یا بیرون شهرداری باشد که کارمندان شهرداری و خانواده‌هایشان را دچار اضطراب و استرس می‌کند.

شهردار اهواز افزود: تاکنون هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر کاهش حقوق دریافت نشده، و هر سال بر اساس مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی مبالغی به احکام حقوقی کارکنان و کارگران اضافه می‌شود.

وی بیان کرد: افزایش حقوق‌ها امسال نیز مانند سال‌های گذشته و با افزایش بیشتری انجام می‌شود به طوری که حداقل افزایش حقوق کارمندان شهرداری ۴۰ درصد خواهد بود.

امینی گفت: در سطوح مدیریتی ارشد از مدیران کل و بالاتر ممکن است این میزان افزایش کمتر باشد، اما در سطوح کارمندی و کارگری نسبت به پارسال افزایش ۴۰ درصدی را خواهیم داشت.

وی با اشاره به ریشه و دلیل این شایعه پراکنی‌ها گفت: عناوین به ظاهر بزرگی در پرداخت حقوق و مزایا کارکنان شهرداری وجود داشت که در عمل این مزایا تنها به افرادی پرداخت می‌شد که نمی‌بایست شامل حال آنها شود. با وجود اینکه همچنان این پرداختی‌ها وجود دارد، اما عنوان آن و دوره پرداخت آن متفاوت است.

به گزارش ایرنا، در پی انتشار شایعه تصمیم شهرداری اهواز مبنی بر کاهش مزایای پرسنلی کارکنان و کارگران این شهرداری جمعی از کارکنان و کارگران شهرداری اهواز روز چهارشنبه برای دومین روز متولی در محوطه شهرداری تجمع کرده و دست از کار کشیدند.

خبرنگار ایرنا از منابعی در شهرداری کسب اطلاع کرده است که در روزهای گذشته جلسه شورای اداری شهرداری با حضور شهردار و معاونان این شهرداری برگزار شده است که پس از این جلسه شایعه کاهش مزایای پرسنلی کارکنان و کارگران شهرداری میان کارکنان این شهرداری منتشر شده است.

در حالی کارکنان و کارگران شهرداری با برگزاری تجمع اعترضی نسبت به هرگونه تصمیم در مورد محدود کردن مزایای حقوقی خود مخالفت خود را اعلام کردند که هنوز این محدودیت در حقوق کارکنان اعمال نشده است. با توجه به اینکه حقوق فروردین کارکنان شهرداری اهواز قرار است در روزهای آینده پرداخت شود به نظر می رسد که درست یا اشتباه بودن ادعای محدود کردن مزایای حقوقی این کارکنان مشخص خواهد شد.