به گزارش ایرنا، معادن با توجه به سهم اقتصادی کشور دارای تعامل گسترده ای با سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است و می تواند یکی از پیشران های اقتصادی کشور باشد.
در استان قزوین حدود ۲۲۹ مجوز بهره برداری از معادن در حوزه های مختلف صادر شده که حدود نصفی از آنها فعال بوده و مابقی به رغم دریافت مجوز برای فعالسازی اقدام نکرده اند که خلع ید و سلب مجوز از این افراد ضروری است.
اهمیت بخش معدن به دلیل ایجاد فرصت های شغلی، کاهش نرخ بیکاری و همچنین ارزآوری بر هیچ فردی پوشیده نیست ولیکن فعالان این بخش به دلیل شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و نبود ارز کافی، نیازمند حمایت بیشتری از سوی دستگاه های اجرایی و قوه مقننه و قضائیه هستند.
حمایت از معدن منجر به توسعه پایدار زنجیره های تولید می شود
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین در این باره گفت: برقراری امنیت سرمایه گذاری در معادن، ضامن توسعه پایدار انبوه زنجیره‌های تولیدی و صنعتی استان است درحالیکه متاسفانه حمایت موثر نهادهای دولتی از بخش معادن در قزوین مشاهده نمی‌شود.
تقی نبئی افزود: بدون تردید طی دو دهه گذشته بخش معدن عامل اصلی توسعه صنعتی، اقتصادی و عمرانی استان بوده که گواه این ادعا تولید سالانه بیش از ۱۵ میلیون تن انواع مواد معدنی مورد مصرف ساختمانی و صنعتی به ویژه در صنایع کاشی، سرامیک، شیشه، سیمان و نیز تولید کنستانتره سرب، روی مس و آهن است.
وی گفت: تولید معدنی در راس هرم توسعه صنعتی، زنجیره های متعدد و متنوعی از تولید و اشتغال را رهبری می‌کند بنابراین هرگونه حمایت و توسعه این بخش می‌تواند به توسعه پایدار زنجیره های تولیدی، صنعتی و ساختمانی منجر شود.
این مسوول افزود: متاسفانه به دلیل معرفی بهینه نشدن ظرفیت و توانمندی این بخش و ضعف شناخت و آگاهی، گاهی مورد هجمه غیر منصفانه مسوولانی واقع شده است که وظیفه حمایت از تولید و اشتغال را دارند.
وی افزود: تجربه گذشته نشان داده که برخورد غیرعلمی و منطقی مدیران و مسوولان حکومتی و انعکاس سخنان غیر کارشناسانه آنها در رسانه ها، ضمن تشدید مشکلات پیش روی معدن کاری، بر هم زننده امنیت سرمایه گذاری بوده و نهایتا موجب فرار سرمایه از این بخش را فراهم می آورد و لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی و به ویژه تولید و اشتغال پایدار وارد می کند.
این مسوول با اشاره به سفر رییس جمهور به استان و مشکلات و مطالبات معدن کاران، افزود: فعالان معدنی به دلیل قصور بخش دولتی همواره از مشکلاتی از قبیل فرسودگی ماشین آلات، فقدان حمایت مالی بهینه بانکها، تعارضات محلی و حمایت نشدن از سوی نهادهای دولتی رنج می‌برند.
نبئی اضافه کرد:فعالان معادن علاوه بر اینکه همواره تعهدات خود را در قبال قانون معادن تمام و کمال ایفا کرده اند، داوطلبانه خدمات مازاد گسترده ای را نیز به ساکنان نواحی و زیرساخت‌های منطقه عملیاتی ارائه نموده اند و باید همه این موارد برای حمایت از آنها دیده شود.
وحدت رویه در پذیرش پروانه های معادن به عنوان وثیقه الزامی است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: به استناد به ماده ۹ قانون معادن مجلس شورای اسلامی، پروانه های بهره برداری معادن سندی رسمی، لازم الاجرا، قابل معامله و توثیق است اما متاسفانه برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک ها از پذیرش پروانه های موصوف به عنوان وثیقه استنکاف می ورزند که باید این رویه اصلاح شود.
عزیزالله افضلی افزود: با عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی، کلیه معادن جزء انفال و اموال عمومی هستند و مسئولیت اعمال حاکمیت دولت در بخش معادن از قبیل صدور مجوز بهره برداری و دریافت حقوق دولتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولیکن مالکان اراضی که مواد معدنی در آن واقع شده با اطلاع نداشتن از قانون معادن و با استناد به اصل مالکیت خصوصی، مانع انجام فعالیت های معدنی دارندگان پروانه بهره برداری معدنی می شوند و با طرح دعاوی در مراجع قضایی ضمن توقف بهره برداری بخشی از توان بهره برداران را در راهروهای دادگاه ها اتلاف می نمایند.
وی گفت:با توجه به اینکه مواد معدنی جزء اموال عمومی محسوب می شود به همین منظور با عنایت به ماده ۲۹ قانون بهبود محیط کسب و کار و تبصره آن و با هدف تسریع در رسیدگی، باید شعبه ویژه جهت رسیدگی به دعاوی معدنی و تجاری راه اندازی شود که از رییس جمهور در سفر به استان برای صدور دستور لازم در این زمینه انتظار وجود دارد.
این مسوول با اشاره به ظرفیت های معدنی استان قزوین، افزود: در استان قزوین ۲۲۹ پروانه بهره برداری از معادن با ظرفیت استخراج ۹ هزار و ۹۶۱ تن مواد معدنی در این استان صادر شده است و این تعداد واحدهای معدنی در استان قزوین برای هزار و ۸۱۱ نفر اشتغالزایی کرده اند.
وی اضافه کرد: برای فعالسازی این واحدهای معدنی، یک هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی صورت گرفته و در صورت حمایت های بیشتر قانونی قطعا زمینه اشتغالزایی و رونق اقتصادی بیشتری در استان فراهم خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در خصوص میزان وصول حقوق دولتی معادن، گفت: در سال ۱۴۰۰، ۱۲۸ میلیارد ریال و در سال ۹۸، حدود ۹۸ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن وصول شده که نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است و فعالان این حوزه انتظار دارند با توجه به پرداخت دیون دولتی حمایت قانونی از آنها صورت گیرد.
حمایت از فعالان واقعی بخش معدن در دستور کار قرار گیرد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین در این باره گفت :هدف اتاق بازرگانی حمایت از فعالان واقعی اقتصادی است و پیرو فرمایش مقام معظم رهبری و سر فصل‌های گام دوم انقلاب در این مسیر حرکت خواهد کرد.
مهدی بخشنده گفت: بخش معادن استان قزوین یکی از ظرفیت های اصلی و بالقوه در سطح استان است که می تواند رونق اقتصادی و اشتغالزایی گسترده ای را به دنبال داشته باشد که انتظار می رود در سفر هیات دولت به استان حمایت های قانونی از آنها مصوب شود.
وی گفت: با توجه به ظرفیت های معدنی در سطح استان، تاکنون ۱۰۰ فقره گواهی کشف مواد معدنی در استان صادر شده که برای شناسایی و کشف آنها ۵۲ میلیارد ریال هزینه شده است و نشان دهنده ظرفیت های معدنی استان می باشد.
این مسوول با اشاره به رعایت اصول محیط زیستی در صدور پروانه های برداشت مواد معدنی، گفت: در سال ۱۴۰۰، ۵۶ فقره اجازه برداشت با میزان استخراج یک هزار و هشت تن مواد معدنی در سطح استان صادر شده که رعایت اصول و ضوابط زیست محیطی در همه آنها تاکید شده است.
باید موانع اصلی در مسیر بهره‌برداری از معادن برداشته شود
استاندار قزوین در این باره گفت: بخش معدن و صنایع معدنی استان می‌تواند به عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد و موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه شود.
محمد مهدی اعلایی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه استان در حوزه معدن و صنایع معدنی، افزود: استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان به عنوان یکی از پیشران های توسعه استان و تدوین برنامه مدون در راستای بهره برداری مناسب از این ظرفیت‌ها ضروری است.
وی با بیان اینکه شورای معادن، زیرساختی مناسب و ظرفیتی مطلوب برای توسعه استان به شمار می‌رود، اظهار داشت: این شورا موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده برای فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی اقدام کند و برنامه ریزی لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی در دستور کار داشته باشد.
اعلایی با بیان اینکه معادن از ظرفیت‌های بالقوه کشور محسوب می‌شوند، تصریح کرد: ارزش افزوده موجود در معادن با ظرفیت‌های این بخش مهم اقتصادی فاصله زیادی دارد و اگر به آن توجه شود، محرک افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه در استان قزوین خواهد شد.
اعلایی تصریح کرد: باید موانع اصلی در مسیر بهره‌برداری از معادن که جزو سرمایه‌های اصلی کشور و استان قزوین محسوب می‌شود، برداشته شود تا منفعت آن به سود مردم برسد.
حل مشکلات زیست محیطی معادن نیازمند همراهی دستگاه ها
نماینده عالی دولت در استان قزوین تاکید کرد: بعضی از معادن استان قزوین دچار مشکلات زیست محیطی هستند و سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع این مشکلات با معدن داران همراهی کند البته معادنی که قوانین را رعایت نمی‌کنند باید جریمه شوند.
اعلایی گفت: اعمال سیاستگذاری های کلان در این خصوص و توجه ویژه قانون گذار، بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم در سفر رییس جمهور و هیات دولت به استان به این موضوعات توجه ویژه شود.
وی اضافه کرد: در برخی مواقع قانون دارای برخی ابهامات است و در این حوزه قوانین وضع شده، دارای نقص می باشد که باید برای آنها اقدام شود.
اعلایی افزود: حوزه معدن در مباحثی مانند واگذاری، بهره برداری و مالیات نیازمند انجام اصلاحاتی هستیم و صاحبان معادن باید بخشی از درآمدهای خود را در همان منطقه برای ایجاد صنایع پایین دستی سرمایه‌گذاری کنند.
برآیند:
معادن استان قزوین سهم بسیار مهمی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان و کشور ایفا می کنند ولی در سال های گذشته بنا برخی از مشکلات از جمله قوانین و مقررات سختگیرانه، چالش های زیست محیطی، فناوری فرسوده و تحریم های ظالمانه با موانع و مشکلاتی مواجه و دچار رکود و تعطیلی شده اند.
با توجه به این موانع و مشکلات، فعالان این حوزه و مسوولان استان انتظار دارند در سفر رییس جمهور و هیات دولت به قزوین، گام های جدی برای رفع این موانع و تحقق مطالبات آنها در مسیر شعار سال برداشته شود.
نظر شما