به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور ۲۳ فروردین ماه، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. همان طور که از نام این قانون مشخص است، محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار است. در این قانون جدید در بخش مربوط به شفافیت گردش کالا، انبارش و حمل و نقل الزامات جدید پیش بینی شده است.
بررسی جزئیات قانون جدید نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها تغییرات مهمی در قانون مبارزه با قاچاق لحاظ شده است. این در حالی است که برخی روندهای تسهیل گر در قانون جدید تغییر یا حذف شده است. بر این اساس دستگاههای دخیل در امر تجارت خارجی بایستی چالشهای خود در مسیر اجرای قانون جدید را مطرح و پیش بینیهای لازم در این خصوص را لحاظ کنند.
در قانون امور گمرکی بعضی مسائل به عنوان تخلف دیده شده، اما در اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق، بعضاً همان تخلفات را بعنوان قاچاق مطرح کردند. فرق تخلف با قاچاق این است که برای تخلف در همان گمرک اجرایی جریمه لحاظ می‌کنند و بحث کیفری و ضبط کالا وجود ندارد. اما وقتی عنوان تخلف تبدیل به قاچاق شد، کالا را ضبط می‌کنند و متخلف هم مجرم است و باید به نهادهای مختلف پاسخگو باشد.
بحث الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبار با مشخصاتی که در قانون تعیین‌شده یکی از این موارد جدید است. عدم ثبت کالا به این شیوه ضمانت اجرایی دارد و همچنین اگر انباری کالاهای مشمول شناسه را بدون این ویژگی نگهداری کرده باشد، مشمول مجازات حداقل قاچاق همان کالا می‌شود.
بر اساس این قانون ارائه هرگونه خدمات شامل بیمه، ضمانت، خدمات پس از فروش، تعمیر و غیره به کالاهای مشمول قانون قاچاق مشمول مجازات قرار گرفته است.
شمول قوانین قاچاق کالا با ارائه اسناد جعلی در زمان اظهار یا ترخیص یا خروج
در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق بند (پ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کالا به گمرک و یا «ترخیص» یا «خروجِ» کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب، مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود. به عبارت ساده‌تر با اظهار کالا به گمرک، با تحقق سایر شرایط، کالا قاچاق می‌شود یعنی به‌محض اظهار، بحث قاچاق قابل تحقق است.
منشأ ارز
در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک تبصره به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده است. طبق این تبصره، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند «منشأ ارز» کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و «قبل از ترخیص»، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.
با توجه به اینکه این قانون، نسبت به سایر قوانین و مصوبات مربوطه «مؤخّر» است، به‌عنوان قانونِ حاکم خواهد بود. به این ترتیب ترخیص کالا بدون (کد رهگیری بانک) در دو مورد بلامانع اعلام شده است:
مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی؛ و حکم ماده ۴۲ قانون امور گمرکی (صدور حکم). ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود. این در حالی است که اگر این کد اخذ شود صاحب کالا می‌تواند تمام کالای خود را ترخیص کند. به این ترتیب تنها بایستی وزیر اقتصاد به رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود.
جریمه نقدی و ابطال کارت بازرگانی برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکنند
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی انجام نداده باشند، جرائمی از جمله جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ ساله از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری بنا به مورد در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند.
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۲۷ تصریح کرده است:" هر شخص که اقدام به «واردات» یا «صادرات» دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید، به مجازات «کالاهای قاچاق» به شرح زیر، محکوم می‌شود:
الف- اگر کالای مکشوفه، اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای «ممنوع» موضوع ماده (۲۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد که مجازات‌های سنگینی است؛
ب- اگر کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، از وزارت بهداشت استعلام می‌شود که این اقلام، مصرف انسانی دارد یا خیر؟
اگر وزارت بهداشت برای کالا مجوز برای مصرف انسانی بدهد، مرتکب، مشمول پرداخت جریمه نقدی معادل ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا به عنوان کالای مجاز مشروط می‌گردد و رعایت سایر مقررات مثل اخذ ثبت سفارش برای واردات الزامی است؛
اگر وزارت بهداشت مجوز بهداشت برای مصرف انسانی کالای کشف شده را صادر نکند، کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضرّ به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات «قاچاق» کالاهای ممنوع می‌باشد.
به عبارت ساده‌تر اگر شخص حقیقی یا حقوقی بدون ثبت سفارش، اقلام بهداشتی پزشکی و خوراکی را وارد کند و کالا در اماکن مراجع تحویل‌گیرنده مثل انبارهای شرکت انبارهای عمومی فرودگاه حضرت امام خمینی تخلیه شود، در صورتی که اعلام گردد این کالا فاقد مجوز بهداشت است می‌تواند موضوع پرونده قاچاق شود.
نظر شما