به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری استان خوزستان علی دهقانی در دیدار با جمعی از مدیران اقتصادی استان اظهار داشت: دستگاه قضایی خوزستان به همراه تمامی دادستان‌های سراسر استان آمادگی دارد تا در چارچوب قانون هرگونه موانع اقتصادی موجود را شناسایی و با صدور دستورات قضایی روند انجام فعالیت های اقتصادی تسهیل شود.
وی ادامه داد: تاخیر در ترخیص کالاها چه در گمرک و چه آن‌هایی که در انبارهای اموال تملیکی هستند، موجب فساد احتمالی کالاها و ضربه زدن به چرخه تولید می‌شود.
دهقانی گفت: اغلب این کالاها مایحتاج عمومی مردم هستند که اگر چرخه ورود آن به کشور متوقف یا با اختلال مواجه شود؛ بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته و زمینه احتکار کالاهای مشابه در کشور را فراهم می‌کند.
وی افزود: هر کالایی نیز که شرایط مصرف ندارد، باید از این چرخه جدا، مرجوع یا معدوم شود تا آسیبی به سلامت مردم وارد نشود.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: اداره گمرک یک دستگاه موثر در کشف کالای قاچاق است و ضرورت دارد تا نظارت‌های دورنی خود را تقویت و از نظارت‌های بیرونی حمایت کند چراکه هرچه سلامت و نظارت بر مجموعه‌های مالی نظیر اداره گمرکات تقویت شود، در زمینه مبارزه با فساد نیز موفق‌تر عمل خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین با اشاره به اهمیت درآمدهای حاصل از مالیات گفت: اهمیت و حساسیت کار در حوزه مالیات هم در بحث درآمدها و ایجاد تعادل و توازن آن با بودجه و هزینه‌های جاری و هم نظارت‌هایی که بر وصول درآمدها باید صورت گیرد، مشخص است.
وی افزود: امروز اقدامات موثری در وزارت اقتصاد صورت گرفته که بسترهای فرار مالیاتی را کاهش داده است.
دهقانی خاطرنشان‌کرد: پیشگیری از فرار مالیاتی افراد و وصول صحیح و به موقع آن، می‌تواند وابستگی مالی دولت به برخی صنایع را کاهش دهد و به توسعه کشور کمک کند.
نظر شما