به گزارش خبرنگار ایرنا، ارسلان میری روز یکشنبه در نشست کارگروه اقدام مشترک استان کرمان افزود: این قانون با هدف بازدارندگی مصوبه سه قوه شده است تا جلو سرمنشاهای تخلفات بازار را بگیرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون نظارت استان کرمان قیمت ها را مصوب و ابلاغ می‌کند گفت: ۲۸ هزار و ۳۴۹ تخلف به ارزش یکهزار و ۴۹ میلیارد ریال سال گذشته در استان کرمان ثبت شد که به میزان ۳۳ درصد رشد در تعداد و ۶۷ درصد در مبلغ جرایم نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایش داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان ادامه داد: سال گذشته ۴۱ میلیارد تومان وصولی به خزانه داشتیم که آمار رشد ۲۹ درصدی را نسبت به سال ۹۹ نشان می دهد.
میری افزود: باوجود کمبودهای اقتصادی و رانتی اگر بازار چند نرخی شود طبیعی است فساد هم به دنبال خواهد داشت که در این زمینه بایستی تدبیری صحیح و اساسی صورت گیرد و همچنین باید آرد، گندم و گازوییل چند نرخی را کنار بگذاریم.
وی یادآور شد: تخلفات بازار ناشی از فقر، فساد، رانت و ارز ترجیحی است که از نداشتن برنامه ریزی صحیح نشات می گیرد و در این زمینه فعالیت کارگروه اقدام می تواند موثر واقع شود به شرطی که مبنای قیمت و نظارت را از مبادی و کارخانه ها پیگیری کنیم.
جلو توزیع روغن ناسالم در کرمان گرفته شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: عده ای روغن خوراکی ناسالم را با سالم ترکیب کرده و در کشور توزیع شده بود اما در کرمان جلو آن گرفته شد و در این زمینه ۲ هزار تن روغن را آنالیز کردیم.
وی ادامه داد: ۱۰۷ گروه بازرسی در استان کرمان فعالیت دارند و در این زمینه ۸۶۰ پرونده تخلف اصناف طی ۲۷ روز گذشته تشکیل شده است.
میری با بیان اینکه تامین، تهیه و توزیع صحیح کالاهای اساسی، جلو تخلفات را می گیرد تصریح کرد: کرمان در بررسی، نظارت و برخورد با متخلفان احتمالی مشکل چندانی ندارد و عمده مشکلات گرانفروشی در این استان ناشی از دیگر استان هاست.
مطالبه شفافیت در بودجه معادن برای تنظیم بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: مشکل ما نداشتن شفافیت در خصوص تعیین تکلیف وعده استاندار و رییس صمت استان در تامین بودجه اختصاص یافته برای بازرسی بازار از محل اعتبارات معادن استان است که بایستی شمول تخصیص اعتبار مشخص شود.
وی عنوان کرد: تعزیرات حکومتی استان کرمان مشکل لجستیک(پشتیبانی) و خودرو در حوزه نظارت بر بازار دارد زیرا نظارت را از شهرهای بزرگ باید به بخش ها و دهستان ها بکشیم و نباید همه چیز محدود به مرکز استان کرمان باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: بیش از ۳۰۰ بازرس در بخش های مختلف استان کرمان داریم و روزانه هشت گشت مشترک با همکاری صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دامپزشکی فعال هستند که در بخش کالاهای اساسی با همکاری بسیج و همکاران سازمان صمت بازرسی ها انجام می‌شود.
اختلاف قیمت‌های نجومی
به گزارش خبرنگار ایرنا سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز با بیان اینکه ضرورت بازرسی از بازار در این روزها دوچندان شده است گفت: به طور مثال براساس گزارش ها محصول توت فرنگی با اختلاف قیمت از ۱۲ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان در هر کیلو در شهر کرمان به فروش می‌رسد.
حسین مهرابی افزود: واشر ۱۵۰ هزار تومانی با ۸۰۰ هزار تومان کارمزد روی لوازم خانگی نصب می شود و بحث درج قیمت را هم داریم که باید پیگیری شود.
پنج میلیارد تومان برای نظارت بر بازار
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست گفت: پنج میلیارد تومان برای رصد و نظارت بر بازار از محل معدن گل گهر تامین اعتبار شده که پس از دریافت صورت حساب واریز می‌شود.
مهدی حسینی نژاد افزود: باید تعداد نیروها و مایحتاج مورد نیاز نظارت بازار برای جذب این اعتبارات اعلام شود و بسیج نیز می‌تواند از این اعتبار بهره مند باشد.
وی یادآور شد: سال گذشته با حمایت شرکت مس اعتباراتی برای این حوزه واریز شد و برنامه جذب اعتبار از محل شرکت گل گهر را نیز از انتهای سال گذشته پیگیری کردیم.
حسینی نژاد گفت: استان کرمان ظرفیت بزرگی در حوزه دانش بنیان و نظارت بر بازار دارد و امسال هدف گذاری برای جذب ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در کمک به بازار داریم.
قیمت ها در کف بازار سر به فلک کشید
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با برخورد با متخلفان بازار گفت: متاسفانه قیمت ها در کف بازار سر به فلک کشیده لذا باید اعتبارات این حوزه بویژه در بخش نظارتی افزایش یابد و به زیرساخت بازار از این محل کمک شود.
وی با اشاره به موارد مطرح شده توسط معاونت استاندار کرمان از قیمت گذاری بخش خدمات گفت: هزار قلم انواع خدمات در استان کرمان داریم و در این زمینه قیمت گذاری خدمات لوازم خانگی در کمیسیون نظارت تعیین تکلیف شده است.
رفع مشکل درج قیمت کالا
حسینی نژاد اضافه کرد: تاکنون قیمت مصرف کننده روی کالا درج می شد که اکنون درج قیمت تولید هم داریم و در این زمینه از روز اول اردیبهشت ماه امسال هشت هزار قلم کالا در کشور و در مجموع پنج مرحله اجرای طرح قیمت گذاری، یکهزار و ۳۷۵ قلم کالا در استان کرمان مشمول طرح قیمت گذاری تولید و مصرف کننده روی کالا می‌شود.
وی افزود: اجرای این طرح روندی زمان‌بَر است زیرا باید همه کالاها را پوشش دهد اما اجرای آن همه چیز را برای مردم و بازرسان شفاف می‌کند.
جرایم نظام صنفی بازدارنده می شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان همچنین با بیان اینکه جرایم باید بازدارنده شود گفت: قبلا جرایم تا ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافت اما اکنون تعیین جریمه های ۱۰ میلیون تومانی به طور قطع بازدارنده خواهد بود.
وی تاکید کرد: بازار چند رکن اساسی از جمله سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری، تنظیم و نظارت دارد اما اکنون چند متولی در بازار داریم و هرکدام از بخش خود به موضوع نگاه می کنند و هیچ اتفاقی نیز نمی افتد.
دنبال احیای وزارت بازرگانی باشیم
حسینی نژاد افزود: اجرای قانون نظام صنفی با تغییر متولی زمان‌بر است و در شرایط فعلی حتی کسب و کارهای نو زیرساخت ندارند و وزارت ارتباطات می خواهد آن را تامین کند.
وی ادامه داد: باید به دنبال احیای وزارت بازرگانی باشیم وگرنه بازار درست نمی‌شود.
نظر شما