نرخ تورم در انگلیس در نتیجه جنگ اوکراین به بالاترین حد رسید

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد که بزرگترین عامل رشد بی سابقه تورم در این کشور افزایش قیمت سوخت و قبوض انرژی بوده است.

بر اساس این گزارش شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۶.۲ درصد در ماه فوریه به ۷ درصد در ماه مارس رسیده که ۰.۸ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. این رقم بزرگتر از انتظار اقتصاددانان است که نرخ ۶.۷ درصد را پیش بینی کرده بودند.

دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد که قیمت سوخت را پیش از تصمیم اخیر دولت برای کاهش ۵ پنس از مالیات انرژی محاسبه کرده است. با این حال کارشناسان معتقدند که این اقدام تاثیر چندانی بر رشد فزاینده نرخ تورم ندارد.

بهای سوخت در انگلیس به نسبت سه ماه گذشته ۵۴ درصد افزایش بافته و تقریبا هر روز با یک رشد نسبی رکورد می‌زند. قیمت بسیاری از کالاها در کشور جهش قابل توجهی را تجربه کرده است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص نرخ مشتری در ماه جاری آوریل، زمانی که خانوارها با افزایش بی سابقه قبوض انرژی مواجه شدند، از ۸.۵ درصد فراتر خواهد رفت.

«ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس در واکنش به این گزارش اظهار داشت که افزایش نرخ تورم به دلیل "فشارهای جهانی در زنجیره تامین و بازارهای انرژی صورت گرفته و تجاوز روسیه به اوکراین آن را تشدید کرده است."

این درحالیست که دفتر آمار ملی انگلیس دو روز پیش گزارش داد که اقتصاد انگلیس با فاصله قابل‌توجهی از حدی که انتظار می‌رفت، افت کرده و عملا رشدی را تجربه نکرده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در ماه فوریه (بهمن/اسفند)  ۰.۱ درصد رشد داشته که در قیاس با ماه قبل از آن ۰.۷ درصد افت نشان می‌دهد.

صاحبان مشاغل هشدار داده‌اند که با افزایش تورم در ماه‌های آینده اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. «سورن تیرو» رئیس بخش اقتصاد اتاق‌های بازرگانی بریتانیا می‌گوید که دولت باید حمایت مالی بیشتری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها برای مقابله با فشارهای فزاینده هزینه‌ها ارائه کند. او گفت: «کاهش رشد اقتصادی در فوریه احتمالاً شروع یک دوره طولانی مدت است، زیرا افزایش تورم، قبوض انرژی و مالیات‌ها به طور فزاینده‌ای به محرک‌های اصلی اقتصاد بریتانیا آسیب می‌زند.»

نرخ تورم در انگلیس که از قبل بر اثر پیامدهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و افزایش بهای سوخت تحت فشار بود، تحولات اوکراین نیز به آن دامن زده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.