وزارت نیرو خواستار صدور مجوز تأمین سوخت نیروگاه‌ها با کارکرد پایین‌تر از ۵۵ درصد شد

به گزارش حوزه دولت ایرنا، وزارت نیرو در راستای مصوبه مربوط به اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تکلیف این وزارتخانه به صدور موافقت اصولی با انعقاد قرارداد خرید برق (با بخش غیردولتی) برای نیروگاه‌های با کارکرد ۵۵ درصد و نیز با توجه اهمیت استفاده از این واحدهای نیروگاهی خصوصاً در زمان اوج بار شبکه، درخواست صدور مجوز تأمین سوخت نیروگاه‌های یاد شده را به دولت ارایه کرده است.

از آنجا که وزارت نیرو در نقاطی از شبکه که به دلیل پراکندگی جغرافیایی سکونتگاه‌ها و مراکز مصرف برق به صورت غیرمتمرکز هستند و یا امکان انتقال توان از شبکه بالادست به سطوح پایین تر ولتاژی را ندارند، با مشکل تأمین بار مواجه می‌شود و احداث نیروگاه‌های بزرگ باعث افزایش تلفات شبکه و مشکلات در بهره‌برداری خواهد شد، این وزارتخانه با عاملیت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، اقدام به ساخت نیروگاه‌های دولتی مقیاس متوسط با ظرفیت ۲۵ تا ۱۰۰ مگاوات در این مناطق کرده است.

در حال حاضر این واحدهای نیروگاهی مقیاس متوسط، بومی‌سازی شده و از مزایا و قابلیت های آن می‌توان به توانایی فعالیت پایدار و مستمر، مقاوم در شرایط اقلیمی نامساعد مانند ارتفاع بالا و حضور ریزگردها، قابلیت ساخت، نصب و راه اندازی سریع در مدت زمان اندک، قابلیت احداث در ساختگاه‌های دارای محدودیت فضا، قابلیت‌های تولید جزیره‌ای و خارج از شبکه اشاره کرد. با توجه به تکنولوژی در دسترس این نوع نیروگاه‌ها، کارکرد آنها کمتر از ۵۵ درصد بوده و در دنیا هم کارکرد این نوع نیروگاه‌ها کمتر از ۵۵ درصد است.

همچنین براساس مصوبه هیأت وزیران موضوع اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف به صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق (با بخش غیردولتی) برای نیروگاه های با کارکرد ۵۵ درصد شده و به همین دلیل، وزارت نفت امکان صدور مجوز تخصیص سوخت را منوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح برای نیروگاه های با راندمان کمتر از ۵۵ درصد دانسته است.

با توجه به موارد اشاره شده و به دلیل اهمیت استفاده از این واحدهای نیروگاهی خصوصاً در زمان اوج بار شبکه، وزارت نیرو درخواست صدور مجوز برای تأمین سوخت نیروگاه های یاد شده توسط وزارت نفت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است که این یشنهاد درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می‌کند.