به گزارش ایرنا، تحلیلگران فرانسوی معتقدند که دوگانگی بین سخنرانی‌ها و عمکلرد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه وجود دارد و از همین رو شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ در بخش دیگری از گزارش چهار قسمتی خود که به ارزیابی عملکرد پنج ساله مکرون پرداخته، این موضوع را دست‌مایه بررسی قرار داده است.
مکرون از مبارزه با گرمایش جهانی گرفته تا برابری جنسیتی، توانایی خود را در ارائه سخنرانی‌های بسیار زیبا نشان داده‌است؛ اما اینها اغلب با اقداماتی در تضاد با وعده‌های او همراه بود که فرانس ۲۴ به چهار نمونه مهم اشاره کرد که در زیر به آنها می‌پردازیم.
زندگی سیاسی را اخلاقی کنید
پیروزی مکرون در انتخابات سال ۲۰۱۷ ریاست جمهوری فرانسه تا حدی به دلیل چالش‌هایی بود که در مبارزات انتخاباتی فرانسوا فیون نامزد جمهوری خواه این کشور رخ داد.
مکرون، کاندیدایی که تجربه سیاسی اندکی در کوله‌بار خود داشت، نوید قانون بزرگ "اخلاقی کردن زندگی سیاسی" را داد؛ وعده‌ای که بعدها آن را به فراموشی سپرد.
بر اساس گزارش فرانس ۲۴، فرانسوا بایرو وزیر دادگستری مسئول تهیه پیش‌نویس این قانون شده بود و اینک پیشرفت‌هایی مانند ممنوعیت مشاغل خانوادگی برای نمایندگان مجلس، محدودیت تعداد ماموریت‌های متوالی یا کنترل هزینه‌های حرفه‌ای پیشنهاد شده است اما پس از گذشت پنج سال، همچنان اصل مطلق شرافت در سیاست لزوماً همیشه رعایت نشده است.
این شبکه تلویزیونی به چهره‌هایی همچون فرانسوا بایرو، ماریل دو سارنز و سیلو گولارد اشاره می‌کند که در ژوئن ۲۰۱۷ به دلیل تحقیق در مورد دستیاران پارلمانی جنبش دموکراتیک (MoDem) در پارلمان اروپا، مجبور به ترک دولت شدند.
در همین پیوند ریچارد فران نیز در ژوئن ۲۰۱۷ به دلیل دخالت در ماجرای یک سازمان مشترک خصوصی که در مدیریت خدمات بهداشتی و اجتماعی تخصص دارد (Mutuelles de Bretagne) مجبور به ترک دولت شد.
اما اصل شرافت در تابستان ۲۰۱۸ در جریان ماجرای الکساندر بنالا شکسته شد؛ چهره‌ای از حلقه نزدیکان مکرون که در یک پرونده قضایی برای هفته‌های طولانی از حمایت رئیس جمهور جوان سود برد و به رسانه‌ها و سیستم قضایی حمله کرد و از آن زمان به بعد به اعتقاد تحلیلگران فرانس ۲۴ به نظر می‌رسد که رئیس دولت تعهد خود را به این اصل فراموش کرد.
ریچارد فران در سپتامبر ۲۰۱۸ رئیس مجلس ملی شد و کیفرخواست او، یک سال بعد، چیزی را تغییر نداد و فرانسوا بایرو در سپتامبر ۲۰۲۰ کمیساریای عالی برنامه ریزی شد.
جرالد دارونین نیز در ژوئیه ۲۰۲۰ به عنوان وزیر کشور منصوب شد؛ زمانی که او به تجاوز جنسی و سوء استفاده از ضعف ۲ زن متهم شد.
اریک دوپوند مورتی وزیر دادگستری نیز در ژوئیه ۲۰۲۱ به دلیل سوء استفاده غیرقانونی از منافع، متهم شد و در دسامبر ۲۰۲۱ به شش ماه حبس تعلیقی و شش ماه عدم صلاحیت تعلیقی برای اعلام دارایی ها و منافع محکوم شد.
در نهایت، الکسیس کولر دبیرکل الیزه و تیری سولر مشاور ویژه مکرون نیز نگران عدالت هستند.
انجام سیاست به شکل متفاوت
مکرون با درک زودهنگام خستگی و طرد سیاستمداران فرانسوی و احزاب سنتی، در طول مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۷ قول داد که سیاست را به شکلی متفاوت انجام دهد.
وعده‌ای که بسیاری از داوطلبان و فعالان را به حزب وی در آن زمان موسوم به حزب "در حرکت" (En Marche) جذب کرد. ترسیم چشم‌انداز امکان مشارکت در توسعه پروژه سیاسی، خود مدیریتی در سطح محلی، توزیع افقی قدرت، تصمیم‌گیری مشترک و گفت‌وگو با مخالفان از جمله این وعده‌ها بود. اما مانند تصمیمات او در رابطه با کووید-۱۹ در ۲ سال گذشته، مکرون در طول دوره پنج ساله، توسعه بسیار عمودی قدرت داشته است و از این رو پارلمان و اکثریت ریاست جمهوری به یک اتاق ضبط برای تصمیم‌گیری از بالا تقلیل یافته‌اند.
نمایندگان تازه منتخب تحت عنوان حزب "جمهوری در حرکت" (La République en Marche) در ژوئن ۲۰۱۷، باید به محض ورود به کاخ بوربن (مجلس فرانسه) متعهد می‌شدند که با اصلاحات مخالفت نکنند.
بدتر از آن، گاهی اعمال قدرت توسط مکرون مستبدانه بوده است؛ چه از طریق استفاده از قانون اساسی برای تصویب اصلاحات بازنشستگی در فوریه ۲۰۲۰ که در نهایت با ورود کووید -۱۹ کنار گذاشته شد یا از طریق سرکوب خشونت‌آمیز جنبش جلیقه زردها توسط پلیس که بر اساس آمار دیوید دوفرن یک روزنامه نگار مستقل، ۸۲ تظاهرکننده به شدت مجروح شدند که از جمله آنها ۱۷ نفر نابینا و چهار نفر دچار قطع عضو در دستانشان شدند.
از همین رو سازمان ملل در مارس ۲۰۱۹ مداخله کرد و خواستار تحقیقات کامل در مورد تمام موارد گزارش شده مبنی بر استفاده بیش از حد از زور شد و شورای اروپا نیز کمی پیش از آن از مکرون خواست که استفاده از سلاح ال‌بی‌دی (LBD سلاحی است که توسط پلیس فرانسه استفاده می‌شود و گاهی به آن لانچر توپ دفاعی می‌گویند) را در چارچوب عملیات اجرای قانون تعلیق کند تا به حقوق بشر احترام بگذارد.
علاوه بر این، مکرون وعده اصلاح قانون اساسی به ویژه لغو دیوان عدالت جمهوری را که به اجرای آن متعهد شده بود را بایگانی کرد.
از سوی دیگر، شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (CESE) اصلاح شد تا به مکانی برای مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی ملت فرانسه تبدیل شود اما در اینجا نیز مکرون برخلاف تعهداتش عمل کرد و در نهایت تنها برخی از پیشنهادات ارائه شده توسط کنوانسیون را پذیرفت و حتی گاهی دامنه آنها را محدود کرد.
به گزارش فرانس ۲۴، شهروندانی که چشم امید به اجرای این سیاست داشتند، اکنون احساس می‌کنند که به آنها خیانت شده است.
سیاره خود را دوباره عالی کنیم
در زمینه محیط زیست، مکرون دوره پنج ساله خود را با صدای بلند آغاز کرد؛ پس از اینکه در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد یورویی در حوزه تحول زیست محیطی را داد و موفق شد نیکلاس اولو را متقاعد کند که وزیر تحول زیست محیطی او شود.
او از اعلامیه دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق پاریس در ژوئن ۲۰۱۷ بهره برد و با تعبیری دیگر از جمله مشهور رئیس جمهور سابق ایالات متحده (آمریکا را دوباره عالی کن) شعار "سیاره خود را دوباره عالی کنیم" سر داد و از تمام جهان درخواست کرد تا با گرمایش جهانی مبارزه کنند.
اما مکرون از چندین موضوع مانند ممنوعیت گلایفوسیت (یک علف‌کش که مرکز جهانی تحقیقات سرطان از تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۵ آن را در رده مواد با احتمال سرطان‌زایی قرار داد)، اعمال معاهده تجارت آزاد بین کانادا و اتحادیه اروپا، یا ممنوعیت نئونیکوتینوئیدها (دسته‌ای از حشره‌کش‌های سیستماتیک مؤثر بر دستگاه عصبی هستند که می توانند تاثیرات محیطی مخربی داشته باشند) عقب نشینی کرد.
این سیاست مکرون در نهایت به خستگی نیکلاس اولو ختم شد و وی در آگوست ۲۰۱۸ با محکوم کردن حضور لابی‌ها در محافل قدرت، اعلام کرد از دولت خارج می‌شود.
تناقض بین سخنرانی‌ها و اقدامات مکرون در عمل وعده وی برای نوسازی عایق‌های حرارتی [خانه‌ها] مهر تایید دیگری در این زمینه ارزیابی می‌شود.
چراکه وی در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده نوسازی یک میلیون خانه با عایق کاری ضعیف در دوره پنج ساله و حذف کلی آنها در ۱۰ سال را داده بود و اینک بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار از این خانه‌ها وجود دارد و هدف محقق نشده است.
همچنین اهداف مکرون در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر محقق نخواهد شد و بر این اساس فرانسه با ۱۹.۱ درصد بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی خود، در سال ۲۰۲۰، تنها کشور اتحادیه اروپا بود که به تعهدات خود در این زمینه که در بروکسل ۲۳ درصد تعیین کرده بود، احترام نگذاشت.
برابری جنسیتی
مبارزه برای برابری جنسیتی که به عنوان یک انگیزه بزرگ دوره پنج ساله توسط مکرون مطرح شده بود، در واقع به نظر نمی‌رسد اولویتی برای دولت باشد؛ چراکه تا سال ۲۰۲۰ این مهم به یک دبیرخانه امور خارجه وابسته به نخست وزیر محدود شده بود.
هرچند مکرون به وعده خود مبنی بر اجرای طرح باروری با کمک پزشکی برای زنان مجرد و زوج‌های همجنس‌گرا عمل کرد و مهلت قطع اختیاری بارداری (سقط جنین) و تمدید روش‌های پیشگیری از بارداری رایگان را افزایش داد.
همچنین قوانین محکمتری برای جلوگیری از خشونت خانگی در پاییز ۲۰۱۹ وضع کرد که منجر به تقویت حکم حمایتی شد و به قاضی اجازه داد در شرایط اضطراری بدون انتظار برای ثبت شکایت، از حمایت از قربانیان خشونت خانگی، اطمینان حاصل کند.
با این حال، به گفته انجمن‌های فمینیستی، مبارزه با خشونت علیه زنان هرگز از ابزارهای لازم در فرانسه بهره‌مند نشده است.
این انجمن‌ها مدتها است که برای مبارزه با زن‌کُشی و خشونت به طور کلی، خواهان یک میلیارد یورو هستند؛ بودجه‌ای که به طور خاص اجازه ساخت ۲۰ هزار مکان را در اقامتگاه‌های تخصصی می‌دهد اما دولت فقط یک سوم از مبلغ درخواستی را به آن اختصاص داد.
همچنین بودجه اختصاص یافته در دولت فرانسه به برابری جنسیتی در سال جاری میلادی تنها ۵۰ میلیون یورو از بودجه کلی دولت یعنی ۸۸۳ میلیارد یورو است؛ یعنی در مجموع ۰.۲۵ درصد بودجه دولت.
علاوه بر این، آشکارترین نابرابری همچنان وجود دارد و طبق گزارش‌ها، علیرغم اجرای یک شاخص برابری در سال ۲۰۱۸ برای مبارزه با نابرابری دستمزد، مردان فرانسوی همچنان به طور متوسط ۳۰ درصد بیشتر از زنان فرانسوی دستمزد می‌گیرند.
نظر شما