علیرضا زمانی راد روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: هیات تطبیق شامل فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای استان خوزستان است که با وجود اینکه هفت ماه از دوره جدید شورا می‌گذرد همچنان عضو هیات تطبیق شورای دزفول از اعضای شورای قبلی است که در انتخابات گذشته نیز رای نیاورده یا کنار رفته با این وجود به عنوان عضو کمیته تطبیق در جلسات شرکت می‌کند.
وی ادامه داد: نماینده شورای شهرستان دزفول در استان مشخص است اما چون هیات رئیسه شورای استان خوزستان انتخاب نشده نماینده شورای استان در هیات تطبیق را انتخاب نمی‌کنند.
این عضو شورای شهر دزفول گفت: هنوز خوزستان شورای استان ندارد و باوجود افراد مجربی در هیات تطبیق به شرح وظایف قانونی شوراها به ویژه بند ۲ ماده ۷۱ سابق یا ماده ۸۱ کنونی توجهی نمی‌کنند.
وی افزود: طبق این قانون، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه، تهیه طرح‌ها و پیشنهادات اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها برای برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ضروری است.
زمانی راد بیان کرد: اعضای شورا تاکنون چند طرح نوشته‌اند که به امضای چند عضو شورا نیز رسیده ولی شورای تطبیق به راحتی رد کرده و حتی به خود زحمت ندادند از اعضا دعوت کنند ابهامات را توضیح دهند.
رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر دزفول بیان داشت: طرح آزادسازی حریم رودخانه دز در محدوده شهر دزفول توسط هشت عضو امضا شده تا فرمانداری در دستور کار خود قرار دهد و نهادها را پای کار بیاورد؛ این طرح در همه جا اجرا شده ولی شورای تطبیق آن را رد کرده و نوشته خارج از وظایف شورا است حال آنکه شورا نگفته من این کار را انجام می‌دهم فقط طرح داده است.
وی با بیان اینکه طرح سنددار کردن بافت‌های مسکونی در بافت قدیم تحولی در مناطق آسیب دیده به ویژه بافت فرسوده ایجاد می‌کند، افزود: اصل طرح مبتنی بر ۲ سند بالادستی شامل طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی که نظام اسلامی پای آن را مهر کرده و سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده که باز هم در پاسخ نوشته اند خارج از وظایف شورا است.
زمانی راد این پاسخگویی را توهین به شورا دانست و گفت: طرح فعال کردن منطقه ویژه اقتصادی صنایع دارویی شهرستان را نیز دادیم.
وی افزود: مجوزاین منطقه ویژه ۱۳ سال پیش صادر شده و با اجرای آن ۱۰ها هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود ولی شورای تطبیق نوشته وظیفه شورا نیست حال آنکه شورا، فرمانداری را تشویق به اجرا کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر دزفول بیان کرد: طرح ایجاد شورای هماهنگی بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه نیز ارائه شده تا از ظرفیت بانک‌ها استفاده شود.
وی با بیان اینکه خوزستان از نظر جذب اعتبار رتبه پنجم و از نظر توزیع اعتبارات بین مردم رتبه ۲۷ را دارد، افزود: پول‌های خوزستان در استان‌های دیگر خرج می‌شود که باز هم گفته شد خارج از وظیفه شورا است.
این عضو شورای اسلامی شهر دزفول پیشنهاد داد جلسه مشترکی با هیات تطبیق داشته باشیم تا موارد بیان و بررسی شوند .
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول نیز گفت: موضوع ردکردن مصوبات شورا بدون اغنای فکری اعضای شورا با فرماندار دزفول مطرح شد؛ رد مصوبات شورا یا باید براساس مصوبات قانونی باشد یا توضیحاتی داده شود سپس رد شوند.
محمدحسن پرآور افزود: شورا ۱۹۶ مصوبه داشته که فقط ۶ مصوبه از این تعداد رد شده و باید از ما خواسته می شد در مورد آنها توضیح دهیم و از مصوبات دفاع کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اشرافیت بر قوانین و تجربه ای که داریم به دنبال مصوباتی هستیم که کارشناسی شدند و تاکنون ۹۹.۵ درصد از مصوبات ۱۴۰۰ تاییدو بقیه نیز با ارائه توضیح و اصلاحات جزئی تایید شدند.
رییس شورای اسلامی شهر دزفول گفت: اگر نسبت به هر مصوبه یا لایحه شورا ابهام دارند باید سوال شود تا توضیح داده شود سپس تایید یا رد شود.
وی ضمن قدردانی از تلاش و همکاری فرمانداری دزفول بیان داد: فرماندار قبول کرد در صورت ابهام در مصوبات، دوباره موضوع مطرح و توضیح داده شود تا نسبت به آنها تصمیم گیری شود.
نظر شما