نعمت الله نوری‌زاده روز یکشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پیش از این اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای صدور مجوز برخی از کسب و کارها به صورت سلیقه‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی به یک رویه معمول تبدیل شده بود.
وی ادامه‌داد: روال قانونی برای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه دربرگیرنده همه کسب و کارها نبوده و این موضوع علاوه بر زمان بر شدن صدور مجوز برای برخی فعالان اقتصادی، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.
نوری زاده با بیان اینکه هیات مقررات زدایی موضوع اخذ گواهی عدم سوء پیشینه ویژه کسب و کارها را در اسفندماه سال گذشته مورد بررسی قرار داد گفت: در نهایت این هیات، دریافت چنین مدرکی برای صدور مجوز در ۹۰ درصد از کسب و کارها را غیرضروری و بدون مبنای قانونی اعلام کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان‌کرد: با پیگیری صورت گرفته، هیات مقررات زدایی، به جز مواردی که قانون رسما به آنها اشاره کرده شرط "عدم سوءپیشینه" افراد به عنوان الزامی برای شروع کسب و کار را حذف کرد که این موضوع در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محسوب می‌شود.
وی با اشاره به گلایه متعدد فعالان اقتصادی به زمان بر بودن دریافت مدرک عدم سوء پیشینه برای شروع کسب و کار اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد صدور مجوز برای ۳۰۰ نوع کسب و کار در کشور نیازمند مدرک عدم سوء پیشینه بوده است.
نوری زاده خاطرنشان‌کرد: این کسب و کارها با قوانین بالادستی و مصوبه های شورهای عالی مختلف در کشور مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای ۱۰ درصد از این کسب و کارها در قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، بر اساس بند الف ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی ، به‌منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.
نظر شما