به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین الملل در تازه‌ترین گزارش خود با انتقاد از سیاست‌های یک بام و دو هوای فرانسه در زمینه میزبانی از مهاجران و رفتاری دوگانه با مهاجران افغانستان و اوکراین، عنوان کرد که پاریس از نظر احترام به آزادی های عمومی و حقوق بشر از نمونه ای که انتظار آن می رود، «بسیار دور» دارد.
«ناتالی گودار» رئیس بخش اقدام عفو بین الملل در فرانسه به رسانه‌ها گفت: آنچه در هفته‌های اخیر مشاهده کردیم با آنچه مقامات دولتی فرانسه پیشتر در مورد میزبانی از پناهجویان افغانستانی گریخته از قدرت گرفتن طالبان وعده داده بودند، در تضاد است.
این در حالی است که «ژان کستکس» نخست وزیر فرانسه از آمادگی کشورش برای اسکان دست‌کم ۱۰۰ هزار نفر از پناهجویان اوکراینی خبر داده است.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی ۱۶ اوت (۲۵ مرداد) در خصوص افغانستان، از ضرورت پیش بینی موج مهاجرت غیرقانونی و حفاظت از پناهجویان سخن گفته بود.
با این حال گودار اعلام کرد که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزرای کشورهای اروپایی برای حفاظت موقت از پناهجویان اوکراینی، برای پناهجویان افغانستان نیز درخواست شده بود که موفقیت‌آمیز نبوده است.
وی افزود: این امر بیانگر سیاست یک بام و دو هوایی است که امروز به شدت آن را نقد می کنیم.
طرح حفاظت موقت به پناهجویان اوکراینی اجازه می دهد که تا سه سال با امکان بهره‌مندی از حق کار، تحصیل و بهره‌مندی از خدمات درمانی در اتحادیه اروپا اقامت کنند.
رفتار تحقیرآمیز با مهاجران
عفو بین الملل همچنین رفتارهای تحقیرآمیز با مهاجران را در فرانسه به ویژه در منطقه موسوم به «کاله» محکوم کرد و افزود: پلیس و مقامات محلی دسترسی مهاجران را به کمک های بشردوستانه محدود کرده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.
انتقادات به رویکرد فرانسه در قبال مهاجران پس از غرق شدن یک قایق مهاجران که در حین عبور از کانال مانش به مرگ ۲۷ تن از آنان منجر شده بود، بالا گرفت. به تازگی نیز انقاداتی از شیوه تخلیه اردوگاه های مهاجران منطقه کاله مطرح شده است.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود یادآور شد که فرانسه یکی از ۶۷ کشور جهان است که در سال ۲۰۲۱ قوانینی را به تصویب رسانده که آزادی های عمومی از جمله آزادی بیان، تشکیل تشکل ها و برگزاری تجمع ها را محدود می کند.
این سازمان غیردولتی به انتشار قانون موسوم به «پیشگیری از تروریسم» مصوب اواخر ژوئیه ۲۰۲۱ اشاره می کند که به ویژه اقدامات کنترل و نظارت اداری و فردی را تأیید می کند. به گفته این سازمان، قانون مسئولیت کیفری و امنیت داخلی نیز که در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ در فرانسه تصویب شد، «گامی فراتر به سوی نظارت جمعی» است. این قانون به ثبت تصاویر تظاهرات و تجمعات با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مجوز می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل همچنین هشدار می‌دهد که قوانین مصوب ماه اوت ۲۰۲۱ در فرانسه نیز که در چارچوب قوانین لائیک این کشور تعریف می شود، می تواند به بهانه مبارزه با اسلام گرایی رادیکال، راه را برای اعمال تبعیض آمیز بیشتر باز کند.
نظر شما