عبرت‌های سال ۹۴ برای ۱۴۰۱/راهبردی برای بعد از رفع تحریم‌ها

تهران- ایرنا- در حالی که شواهد و قرائن از رو به پایان بودن مذاکرات رفع تحریم‌ها و احیای برجام حکایت دارد، راهبرد کشور برای بعد از توافق، موضوع مهمی است که هم بر میزان دستاوردهای توافق اثر مستقیم دارد و هم می‌تواند بر دوام توافق تاثیر بگذارد.

با وجود آنکه در سال ۹۵، سال بعد از حصول برجام، رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد در کشور رقم خورد اما این رشد ادامه نیافت که برخی علت آن را سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی می‌دانستند؛ مرور و نقد سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از اواخر سال ۹۴ تا اوایل ۹۷، می‌تواند در شرایط کنونی راهگشا و مانع تکرار اشتباه‌های گذشته شود.

از سوی دیگر با اینکه یکی از دغدغه‌های طرف ایرانی در مذاکرات احیای برجام، دریافت تضمین از دولت آمریکا برای عدم خروج مجدد از برجام بود، بسیاری از کارشناسان با توجه به ساختار سیاسی ایالات متحده، ارائه چنین تضمینی را امکان‌پذیر نمی‌دانستند و راه تضمین توافق را از یک سو موازنه سیاسی و از سوی دیگر گره زدن اقتصاد کشورهای دیگر به اقتصاد ایران پیشنهاد دادند.

در این شرایط، بررسی انتقادی اقدامات دولت وقت بعد از برجام، پیگیری سیاست‌های موفق و اصلاح روش‌های نادرست ضرورت دارد و در این زمینه می‌توان از دیدگاه‌ها و تجارب کارشناسان اقتصاد، دیپلماسی و کارگزاران وقت بهره  برد.

سال ۹۵ چه اتفاقی برای اقتصاد ایران افتاد؟
با حصول توافق برجام، دو تحریم نفت و بانک مرکزی برداشته شد و صادرات نفت از حدود یک میلیون به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و کل درآمد نفتی کشور در این سال، ۵۷.۴ میلیارد دلار برآورد شد و بانک مرکزی با اشاره به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را معادل ۱۲.۵ درصد اعلام کرد. این بانک همچنین اعلام کرد نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد شده و با این وصف بعد از مدت‌ها در سال ۹۵، تورم کشور تک رقمی شد.

گرچه ورود منابع نفتی به اقتصاد کشور، در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی بر مردم و دولت را کاهش داد و به کسب‌وکارها رونق بخشید اما با اینکه فرصت خوبی برای اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور فراهم شد، سیاست‌گذار نتوانست از این فرصت برای بهبود زخم‌های اقتصاد ایران استفاده کند. دولت یازدهم که در دو سال اول، انضباط مالی به خرج داده بود، بعد از انعقاد برجام، به سیاست‌های انبساطی روی آورد.

 

عبرت‌های سال ۹۴ برای ۱۴۰۱/راهبردی برای بعد از رفع تحریم‌ها

بودجه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۲۵ درصد و بودجه ۹۶ نیز ۱۹ درصد افزایش داشت و به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان رسید و بخش بزرگی از افزایش درآمدهای دولت، به جای آنکه سر از افزایش سرمایه‌گذاری در بیاورد، صرف هزینه‌های جاری دولت‌ها شد.
اتکای بودجه به نفت و افزایش هزینه‌ها متناسب با افزایش درآمدهای نفتی، دوباره بیماری هلندی را در اقتصاد کشور آشکار کرد. همچنین پس از سال ۹۵، دولت با اتکا به دلارهای نفتی، به سرکوب قیمت ارز روی آورد و این تثبیت در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در نرخ ۳۲۰۰ تا ۳۸۰۰ باعث پرش قیمتی ارز در سال‌های بعد شد و بعد از خروج آمریکا از برجام و افزایش انتظارات تورمی، دولت حتی با ارزپاشی نیز نتوانست قیمت ارز را پایین نگه دارد. (دنیای اقتصاد، ۱۶مرداد ۱۴۰۰)

پس از سال ۹۵، دولت با اتکا به دلارهای نفتی، به سرکوب قیمت ارز روی آورد و این تثبیت در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در نرخ ۳۲۰۰ تا ۳۸۰۰ باعث پرش قیمتی ارز در سال‌های بعد شد.

رشد ۱۲.۵ درصدی که دوام نیاورد
دکتر «سید حمید حسینی» فعال و کارشناس اقتصادی در مرور اقتصاد ایران در دهه ۹۰ می‌گوید: دولت روحانی در شرایطی روی کار آمد که کشور به علت تحریم‌های نفتی و بانکی، با رشد منفی اقتصادی، تورم بالای ۴۰ درصد و کمبود کالاهای اساسی مواجه بود. دولت با شعار توسعه اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم، افزایش سرمایه‌گذاری و تعامل با جهان روی کار آمد و ابتدا با توافقی اولیه با کشورهای دنیا در بحث هسته‌ای موفق شد جلوی افزایش تحریم‌ها را گرفته و فضای تنفسی به اقتصاد ایران بدهد و اقتصاد ایران که با رشد منفی مواجه بود، سال ۹۴ با رشد یک درصدی و سال ۹۵ با توافق برجام و رفع تحریم‌ها با رشد ۱۲.۵ درصدی مواجه شد که بخش عمده‌ای از رشد به دلیل حوزه نفت و گاز بود.

در سال ۹۶ با توجه به اینکه دیگر نسبت به سال پیش از آن، رشد درآمد نفتی نداشتیم، رشد اقتصادی کشور به ۳.۷ درصد کاهش یافت؛ جالب اینکه رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۶ درصد، رشد بخش صنعت ۵.۱ و رشد بخش خدمات ۴.۴ درصد بود و نشان می‌داد توافق برجام باعث فعال شدن سایر ظرفیت‌های کشور در توریسم، تجارت و صنعت شده است.

عبرت‌های سال ۹۴ برای ۱۴۰۱/راهبردی برای بعد از رفع تحریم‌ها


با خروج ترامپ از برجام، دسترسی دولت به منابع ارزی کم و رشد اقتصادی منفی ۴.۸ درصد شد. تصمیم اشتباه دولت در سال ۹۷ درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم این سیاست نادرست ارزی باعث تداوم رشد منفی اقتصاد کشور شد. در سال ۹۹ رشد منفی اقتصاد کم شد و به صفر رسید و در نهایت در سال ۱۴۰۰ اندکی رشد مثبت شد و در چهار ماهه اول سال شاهد رشد ۴.۴ درصدی بودیم.

تجربه ۹۴ برای ۱۴۰۱
سال ۹۴، بعد از حصول توافق برجام، صفی از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای بهره‌برداری از فرصت اقتصادی رخ داده از ایران، وارد ایران شدند. حتی اخباری از ارسال برخی خودروهای آمریکایی به ایران نیز منتشر شد اما بخش زیادی از این مراودات، به دلیل فقدان تدابیر کافی و عملی نشدن تعامل بانک‌های خارجی، به تعاملات پایدار و طولانی‌مدت اقتصادی تبدیل نشد. «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران اسفندماه پارسال این نکته را یادآور می‌شود: بسیاری از شرکت‌های خارجی که در دوره‌های پیش، با ایران همکاری اقتصادی داشته‌اند، در انتظار به نتیجه رسیدن برجام هستند تا بار دیگر به ایران بازگردند.
 

عبرت‌های سال ۹۴ برای ۱۴۰۱/راهبردی برای بعد از رفع تحریم‌ها

اما با توجه به تجربه قبلی برجام، با کدام راهبردهای اقتصادی می‌توان تضمین و پایداری نسبی توافق را افزایش داد؟ بعد از شکل‌گیری برجام در سال ۹۴، کدام سیاست‌های دولت وقت برای استفاده از برجام درست بود و با موفقیت همراه شد و کدام سیاست‌های اقتصادی آن اشتباه بود و با ناکامی همراه شد؟
و سرانجام اینکه، با توجه به تغییر دولت احتمالی در آمریکا، مختل شدن دوباره توافق از سوی طرف آمریکایی دور از ذهن نیست، در دو سال باقیمانده، کدام فعالیت‌های اقتصادی اولویت دارد؟
اینها پرسش‌هایی است که برای پاسخ به آنها جویای نظر کارشناسان شده ایم.

منافع شرکت‌های خارجی را با اقتصاد ایران گره بزنیم
«حسن قره‌ای» کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفته: باید قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که حتی تحریم‌ها نیز بر صنعت تاثیرگذار نباشند. باید بازار به گونه‌ای مهیا شود که تولیدکننده خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کند و اقداماتی ترتیب دهیم که این سرمایه‌گذاران، به محض برقراری تحریم‌ها برای خروج از ایران برنامه‌ریزی نکنند. شرایطی فراهم کنیم که خروج از کشور برای آنان به صرفه نباشد.

باید بازار به گونه‌ای مهیا شود که تولیدکننده خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کند و اقداماتی ترتیب دهیم که این سرمایه‌گذاران، به محض برقراری تحریم‌ها برای خروج از ایران برنامه‌ریزی نکنند.به گفته او، زمانی که سرمایه‌گذار خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نکرده و تولیدی انجام نداده ‌باشد، در اولین فرصت با اعمال تحریم‌ها از کشور خارج می‌شود. مسئولان ایران باید سرمایه‌گذاران‌خارجی را به داخل پایبند کنند؛ اقدامی که بیشتر کشورهای جهان انجام می‌دهند.

«سید حمید حسینی» نیز با یادآوری بحران اوکراین می‌گوید: اکنون کشورهای اروپایی حاضر نیستند اقتصاد روسیه و نفت و گاز آن را تحریم کنند، چون به اقتصاد خودشان لطمه می‌خورد. به همین ترتیب اگر بتوانیم شرکت‌های بزرگ غربی و چند ملیتی را در اقتصاد ایران درگیر کنیم تا منابع مالی خود را به ایران منتقل کنند، به طور قطع می‌تواند عاملی بازدارنده مقابل بازگشت تحریم‌ها باشد. این نیاز به برنامه و طرح و تیم کارشناسی دارد که در کدام عرصه‌ها ‌می‌توانیم با سرمایه‌گذار خارجی همکاری کنیم و کجا نباید این کار را انجام بدهیم؟
به طور مثال در معادن، خرده فروشی، ایجاد هلدینگ‌ها، شرکت‌های مشاور بین‌المللی و بخش املاک اجازه حضور خارجی‌ها را در ایران بدهیم؟ یا در بحث تولید خودرو، امکان حضور و سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های خارجی و دسترسی به بازار کشور را بدهیم یا نه؟ این موارد باید تعیین تکلیف شود.

کدام رفتارها سبب پایداری یا عدم پایداری برجام می‌شود؟
«علیرضا قاسمی»
کارشناس مسائل تحریم نیز به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: پایداری نسبی توافق برجام لزوما در خود متن آن و تضمینی که طرف مقابل در ارتباط با برجام می‌دهد نیست؛ بلکه رفتارهای ایران در ارتباط با برجام، باعث پایداری یا عدم پایداری آن می‌شود. به طور نمونه، ترامپ می‌توانست همان روز اول که سر کار آمد، با صدور یک دستور اجرایی از برجام خارج شود و همه تحریم‌ها را اعمال کند؛ اما حدود یکسال بعد از روی کار آمدنش از برجام خارج شد و در این مدت رفتارهای ایران را از زمان انعقاد توافق تا روی کار آمدن دولتش بررسی کرد.

اگر بتوانیم شرکت‌های بزرگ غربی و چند ملیتی را در اقتصاد ایران درگیر کنیم تا منابع مالی خود را به ایران منتقل کنند، به طور قطع می‌تواند عاملی بازدارنده مقابل بازگشت تحریم‌ها باشد.به گفته او، این اذعان مسئولان دولت قبل است که نقض برجام پیش از خروج آمریکا از آن شروع شد. در دولت کنونی نیز پایداری نسبی توافق برجام وابسته به واکنش درست دولت در قبال نقض برجام و توافق است. اگر ما در برابر هر مورد نقض برجام واکنش مناسب و بازدارنده داشته باشیم، طرف مقابل درمی‌یابد واکنش ایران به نقض‌عهد شدید است و بخشی از پایداری برجام وابسته به واکنش بازدارنده ما در برابر نقض هر چند جزئی و اندک برجام در دولت فعلی دموکرات آمریکاست.

راه‌حل اقتصادی پیشنهادی قاسمی این است که طرف مقابل از نقض برجام، مجرایی برای ضربه زدن به اقتصاد ما پیدا نکند: «اشتباهی که در دولت قبل رخ داد، این بود که ما خود کانال‌های ارتباطی دوره تحریم را سوزاندیم و به دستور معاون اول وقت، همه شرکت‌ها و مثلاً صرافی‌هایی که برای ما در دوران تحریم مبادلات مالی را انجام می‌دادند، بسته شدند، در نتیجه ما کاملا وابسته شدیم به پول نفتی که مثلا از بانک‌های متوسط اروپایی به بانک مرکزی می‌آمد و آمریکایی‌ها دیدند که اگر از برجام خارج شوند، عملاً یک ضربه اساسی به اقتصاد ایران می‌زنند. برجام و اجرای آن، نباید مجرایی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور شود. حتی معتقدم باید بخشی از نفت را باید از همان کانال‌های مبادلات مالی در شرایط تحریم بفروشیم تا طرف مقابل دریابد حتی اگر از برجام خارج شود، باز ایران نفت خودش را می‌تواند بفروشد.»

نقاط قوت و ضعف 
سید حمید حسینی در بیان قوت و ضعف دولت در سال ۹۵ استفاده از برجام می‌گوید: در کنار کنترل نقدینگی و تورم در دوره اول، به طور قطع یکی از سیاست‌های درست، حل موضوع تحریم‌ها و برجام و سیاست درست دیگر، احیای سازمان برنامه برای انضباط‌بخشی به تخصیص بودجه بود. تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی هم سیاست موفقی بود، با این وجود به نظر می‌رسد دولت آمادگی نداشت از ظرفیت همکاری با دنیا استفاده کند.

نظام بانکی کشور هم در این سال‌ها دچار عقب‌افتادگی بود و نمی‌توانست پا به پای بانک‌های دنیا با آنها همکاری کند و بخشی از تحریم‌های U-turn هم باقیمانده بود. دولت در استفاده از ظرفیت‌های برجام کند عمل کرد و گویی پروژه مشخص برای استفاده و همکاری نداشت.
وقتی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نفت، پتروشیمی، فولاد، حمل و نقل و راه‌آهن مراجعه می‌کردند، اغلب آمادگی ارائه اطلاعات لازم نبود. همچنین برخی واحدهای اقتصادی هنوز در فهرست تحریم‌ها بودند و اطمینان یافتن شرکت‌های خارجی وقت زیادی گرفت تا زمانی که ترامپ روی کار آمد و سرمایه‌گذاری خارجی دچار مشل شد و چند قراردادی هم که در حوزه نفت، راه‌آهن و هواپیما بسته شد، ناقص اجرا شد.

عبرت‌های سال ۹۴ برای ۱۴۰۱/راهبردی برای بعد از رفع تحریم‌ها

به گفته او، اینکه بانک‌های خارجی در زمان برجام هم همکاری با ایران نداشتند، بخشی ناشی از مشکلات نظام بانکی ما و بخش به‌ دلیل جرایم وضع شده برای همکاری با ایران بود. البته تصویب نشدن FATF هم بی‌تأثیر نبود. در دوره پیش، رقابت شدیدی بین شرکت‌های اروپایی و برخی کشورهای آسیایی برای حضور و تامین مالی پروژه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، راه‌آهن، خودرو و هواپیمای ایران وجود داشت اما آماده نبودن ایران برای این پروژه‌ها و نیاز به بررسی چند نسل از سهامداران این ‌شرکت‌ها وقت زیادی گرفت و مشکل دیگر، فقدان افراد مسلط به اصول مذاکره در سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی بود که باعث شد این فرصت از دست برود.
باید در مناطق آزاد، شرکت‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی مواردی را برای تامین مالی و مشارکت شرکت‌های خارجی فراهم شود تا این بار فرصت را از دست ندهیم.

برجام یک موافقت‌نامه مطمئن برای جذب سرمایه نیست
البته از نگاه قاسمی، برجام اصولاً یک موافقت‌نامه مطمئن برای جذب سرمایه نیست، چون اولا معماری تحریم‌ها را حفظ می‌کند و دوم اینکه ریسک تعامل دوباره بدون تحریم هم قابل افزایش است. به همین دلیل نباید توقع داشت بعد از برجام، بدون فعالیت ما کشورهای اروپایی در ایران سرمایه‌گذاری ‌کنند؛ به ویژه با توجه به سابقه نقض برجام توسط دولت ترامپ بعید است آنها به راحتی برای سرمایه‌گذاری داخل ایران بیایند. چندی پیش شرکت‌های اروپایی مثل توتال و پژو اعلام کردند حتی اگر آمریکا به برجام برگردد، ما در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم.

دنبال همسایگان، چین و روسیه باشیم
وی با این مقدمه معتقد است برجام فرصت خوبی برای تحقق شعار دولت مبنی بر «دیپلماسی متوازن و گسترش تعامل با همسایگان» است. یعنی بیشتر به سرمایه‌گذاری همسایگان، کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آسیا و چین و روسیه می‌توان فکر کرد. برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز ایران، چینی‌ها منتظر توافقند و بعید است شرکت‌های اروپایی به ایران بیایند. فقط سیاست نگاه به همسایگان و نگاه به شرق را بعد از برجام می‌توان ادامه داد.

یکی از سیاست‌های اشتباه دفعه پیش، این بود که به کشورهای منطقه توجه نکردیم و همه توجه ما صرف جذب منابع اروپایی شد و با چین و کشورهای منطقه، همکاری جدی نداشتیم.حسینی نیز تایید می‌کند که یکی از سیاست‌های اشتباه دفعه پیش، این بود که به کشورهای منطقه توجه نکردیم و همه توجه ما صرف جذب منابع اروپایی شد و با چین و کشورهای منطقه، همکاری جدی نداشتیم. اگر بعداز برجام روابطمان با کشورهای همسایه را بهبود بخشیده و رابطه گرم با چین را ادامه می‌دادیم، شاید مشکلات سال ۹۷ کشور ایجاد نمی‌شد.

هر وزارتخانه چند پروژه اولویت‌دار را مطرح کند
این عضو پیشین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌افزاید: اگر بار دیگر بخواهیم از این ظرفیت استفاده کنیم، اکنون باید سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی و سازمان‌های توسعه‌ای، پروژه‌های خود را برای تامین مالی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف ارائه، آماده کنند. تا جایی که دیدم، تنها مناطق آزاد و وزارت صمت اولویت‌هایی برای سرمایه‌گذاری معرفی کرده‌اند در حالی که باید مطابق استانداردهای جهانی زمینه را برای حضور شرکت‌های مشاور، حسابرسی و شرکت‌های ارزیابی بین‌المللی فراهم کنیم تا آنها بتوانند این پروژه‌ها را ارزیابی و قابل ارائه به شرکت‌های بین‌المللی کنند.

قاسمی هم معتقد است رفع تحریم به خودی خود امتیازی نصیب کشور نمی‌کند و مهم بهره‌مندی از رفع تحریم‌هاست و لازمه آن این است که هر وزارتخانه و نهادی چند پروژه اولویت‌دار خود را در ارتباط با رفع تحریم مطرح کند. اگر این اتفاق نیفتد، انگار تصوری از کار کردن در فضای رفع تحریم نداریم و مثلا در حالی که نوسازی ناوگان ریلی اولویت بیشتری برای کشور دارد، ما برای ورود ایرباس فرانسوی خوشحالی می‌کنیم. حال آنکه باید پروژه‌های اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی را بدانیم تا اگر فضایی ایجاد شد، از آن طریق بتوانیم پروژه‌ها را پیش ببریم.
هر دستگاه باید پروژه‌های اولویت‌دار و نیازهای اساسی خود را در فضای بعد از توافق بداند. طبعا بخشی از پروژه‌های مشترک احتمالی باید با کشورهایی باشد که در دوران تحریم همکاری بیشتری با ما می‌کردند و بعید میدانم اروپایی‌ها تمایلی به آمدن به ایران داشته باشند.

هر دستگاه باید پروژه‌های اولویت‌دار و نیازهای اساسی خود را در فضای بعد از توافق بداند. طبعا بخشی از پروژه‌های مشترک احتمالی باید با کشورهایی باشد که در دوران تحریم همکاری بیشتری با ما می‌کردند.نباید دوباره به اقتصاد نفتی آلوده شویم
این کارشناس تحریم هشدار می‌دهد: اگر توافق حاصل شود، نباید ما دوباره به اقتصاد نفتی و دلارهای نفتی آلوده شویم. تحریم و فشارهای حداکثری، فرصت خوبی بود تا از نقش نفت در اقتصاد فاصله بگیریم و نباید دوباره به وابستگی به نفت بازگردیم.
متولیان اقتصادی کشور باید اقتصاد را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که معیشت عمومی مردم به افزایش فروش نفت وابسته نباشد. احیاء توافق، یک مُسکّن کوتاه‌مدت و میان‌مدت است و دولت باید با استفاده از آن، اصلاحات اقتصادی داخلی خودش را شروع کند.

به گفته او، در این شرایط به یک نهاد اجراکننده توافق نیاز داریم که بتواند امتیازات بالقوه توافق را بالفعل کند. باید به دنبال دیپلماسی اقتصادی و امتیازگیری در راستای بهره‌مندی از مزایای برجام باشیم. در این زمینه، هم معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و هم بخش جنگ اقتصادی که معاون اول رئیس‌جمهوری مسئولیتش را دارد می‌توانند محور باشند.

عبرت‌های سال ۹۴ برای ۱۴۰۱/راهبردی برای بعد از رفع تحریم‌ها

در پی مصونیت از تحریم باشیم
قاسمی معتقد است: در سرمایه‌گذاری بلندمدت خیلی نمی‌توانیم متمرکز باشیم، چون توافق هر چقدر هم قوی باشد، با توجه به نوع برجام ناپایدار است. البته بستگی به کشورهایی دارد که قصد سرمایه‌گذاری دارند.

۱- با توجه به اینکه دولت کنونی آمریکا تا دو سال دیگر بر سر کار است، باید در همین مدت بازدارندگی را هم از منظر سیاست خارجی و هم بعد اقتصادی ایجاد کنیم.

۲- پروژه‌های اولویت‌دار خود را از احیای برجام منتفع کنیم. یعنی بدانیم با پولی که وارد کشور می‌شود، سرمایه‌گذارانی که وارد کشور می‌شوند و کاهش ریسکی که اتفاق افتاده، قرار است چه اتفاقاتی رقم بخورد؟ تا اگر فرضا دوباره تحریمی بنا شود، ما خود را آماده کرده باشیم. یعنی به جای سیاست پساتحریم، سیاستمان اداره کشور در شرایط تحریم باشد و فرضمان اداره اقتصاد در شرایط تحریم با آرایش جنگ اقتصادی باشد.
به طور مثال وزارت نفت پروژه‌هایی را با احیای برجام دنبال کند و بداند در فرض خروج آمریکا از برجام، نیازهای حیاتی خود را رفع کرده است. در این صورت اگر چند سالی هم تحریم شویم، اداره کشور با اخلالی روبرو نمی‌شود.
برای خودکفایی، متنوع‌سازی و وابستگی متقابل که از اهداف دیپلماسی اقتصادی است، از مزایای احیای برجام استفاده کنیم. یکی از مجراهای اصلی اثرگذاری تحریم، حوزه کالاهای اساسی است که باید متنوع‌سازی انجام شود.

باید وابستگی متقابل ایجاد کنیم تا مانع اجماع‌سازی در تحریم‌های ایالات متحده شویم تا اگر دولتی قصد خروج از برجام را داشت، با مانعی به نام کشورهای همسایه و دیگر کشورها مواجه شود.راهکاری برای مقابله با اجماع‌سازی آمریکا
وی می‌افزاید: همچنین باید وابستگی متقابل ایجاد کنیم تا مانع اجماع‌سازی در تحریم‌های ایالات متحده شویم تا اگر دولتی قصد خروج از برجام را داشت، با مانعی به نام کشورهای همسایه و دیگر کشورها مواجه شود. روش اصلی آمریکا در اعمال تحریم‌های بیشتر، اجماع‌سازی است و عملکرد ما در زمان احیای برجام باید طوری باشد که مانع اجماع‌سازی برای اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا شویم.

سه راه رشد اقتصادی ایران
 حسینی، سه عامل را برای رشد اقتصاد ایران تشریح می‌کند:

۱- افزایش درآمد ارزی کشور
حیای برجام هم درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز و هم درآمد صادرات غیرنفتی کشور را افزایش می‌دهد.
۲- ‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی
بسیاری از خریدهای هواپیمایی، کارخانه‌های بزرگ صنعتی و پروژه‌های نفت و گاز با استفاده از سرمایه خارجی در کشور توسعه پیدا کرده‌اند.

۳- رشد بهره‌وری
این مساله به آموزش، نرم افزارو آگاهی از روش‌های جدید مدیریتی و بازاریابی و رقابت جهانی نیاز دارد و در صورت مدیریت مناسب، برجام می‌تواند با باز کردن هر سه این دریچه‌ها، بستسر رشد اقتصادی را فراهم کند.

وی احتمال لغو توافق برجام درصورت روی کار آمدن دولت جمهوریخواه را کم ارزیابی کرده و در بیان دلایل خود می‌گوید: شرایط اکنون فرق می‌کند. در آن زمان ما غنی‌سازی ۳.۵ درصد داشتیم و سانتریفیوژهای ابتدایی؛ در حالی که اکنون کشور به دانش غنی‌سازی ۶۰ درصد دست یافته است. سانتریفیوژهای مدرن دنیا را می‌توانیم تولید کنیم. لذا با توجه به این توانایی و قدرت بازدارندگی ایران، بعید است دولت آینده آمریکا از برجام خارج شود.

 

عبرت‌های سال ۹۴ برای ۱۴۰۱/راهبردی برای بعد از رفع تحریم‌ها

درآمدهای جدید نفتی را به پروژه‌های توسعه گره بزنیم
حسین مرعشی نیز در گفت‌وگو با ایرنا پیشنهاد می‌کند: درآمدهای ناشی از افزایش فروش نفت را صرف پروژه‌های توسعه‌ای در کل کشور کنیم. اگر قرار است بیشتر از چهار میلیون بشکه نفت تولید کنیم و به پنج تا هفت میلیون بشکه تولید نفت برسد، درآمدهای جدید نفتی را با پروژه‌های توسعه گره بزنیم.
به طور مثال راه‌آهن‌ سریع‌السیر برقی ایران باید شبکه‌ای باشد که از مرز بازرگان به تهران بیاید و به مشهد، بجنورد، مازندران و اردبیل برود. از تهران هم به قم و اصفهان و شیراز برود. یک خط هم به اهواز و کرمانشاه برود. خط دیگری هم به کرمان و زاهدان برسد. همه شبکه سریع‌السیر برقی راه‌آهن ایران با سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت را از نو بسازیم.

عبرت‌های سال ۹۴ برای ۱۴۰۱/راهبردی برای بعد از رفع تحریم‌ها


اگر قرار است بیشتر از چهار میلیون بشکه نفت تولید کنیم و به پنج تا هفت میلیون بشکه تولید نفت برسد، درآمدهای جدید نفتی را با پروژه‌های توسعه گره بزنیم.این پروژه به چه میزان پول نیاز دارد؟ ۵۰ میلیارد دلار. برای تامین آن، یک حوزه نفتی ۲۰۰ هزار بشکه‌ای اختصاص می‌دهیم، یک مناقصه بین‌المللی برگزار کنیم. شرکتی که این ۵۰ میلیارد دلار پروژه را برمی‌دارد، این حوزه نفتی را هم باید توسعه دهد و به مدت ۲۰ سال نفت استخراج کند و پول خود را از آن برداشت کند.
اید نفت را با توسعه، گره بزنیم. یک بسته پیشنهادی برای مترو شهرها، یک بسته برای فاضلاب شهرها، یک بسته برای تکمیل شبکه‌های آبیاری، سد و آبخیزداری کشور، یک بسته هم برای اتوبان‌های کشور و یک بسته برای توسعه فرودگاه‌ها و هواپیمایی کشور در نظر بگیریم. اینها قابل دسترسی است.

به گفته او، نیروی انسانی، طرح‌های مناسب و با اتکا به نفت، موجب توسعه می‌شود، اما نه نفتی که وارد بودجه شود. نفتی که وارد سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند این کار را انجام دهد. اینها مزیت‌های واقعی ایران است که می‌توانیم به آن تکیه کنیم و ایران را توسعه دهیم.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha