به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند ماه) برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات بندهای الحاقی به کل ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاق (۱) به ماده واحده اصلاحی آمده است؛ ۳۰ هزار میلیارد ریال از اعتبار مربوط به واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ (موضوع بند الحاقی (۱)، تبصره (۷) به طور مساوی از طریق ردیف های هزینه ای مربوط به بهسازی راههای روستائی و طرحهای هادی روستائی اختصاص می یابد.
در بند الحاق ۲ به ماده واحده اصلاحی آمده است؛ به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) اجازه داده می شود، در صورت موافقت هیأت دولت به تعداد چهار هزار دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی(فاینانس) داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید. درآمد حاصله به ردیف شماره ..... جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود.
در بند الحاق به ماده واحده اصلاحی نیز مصوب شد: به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره برداری فناوری های نوین آبهای جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس اساسنامه ای که تا پایان خردادماه ۱۴۰۱به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهره مندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری فناوری های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری، تأمین و بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ از محل منابع جدول شماره( ۲۲) موضوع جزء ( ۲) بند (ی) تبصره (۱) این قانون و با جابجایی مصارف پیش بینی شده در سقف ۵ هزار میلیارد ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرائی طرح باروری ابرها به شماره طبقه بندی (۱۳۱۰۰۲۰۰۰۱) این سازمان خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ کمک‌های دولت از محل ردیف متفرقه ۱- ۵۱۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیش بینی خواهد شد .
در بند الحاق به کل ۴ اصلاحی نیز مصوب شد: دولت مکلف است ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیر ساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد و وزارت آموزش و پرورش و ۴۰ درصد بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:
۱- این اعتبار فقط در استانها هزینه می‌گردد.
۲- پرداخت هر گونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳- از مجموع عوارض و مالیات ۹ درصد موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن، منابع بین ذی¬نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
۴- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۲) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزرات ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی، پیش بینی و هزینه نمایند.
وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت ۳ ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
علیرضا سلیمی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص اصلاح ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در تذکری گفت: در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۸ ، کمیسیون تلفیق مصوبه بسیار خوبی داشت و نمایندگان نیز در صحن علنی بر آن تاکید داشتند که براساس آن اعتبارات مجلس براساس مبادله موافقت نامه بین رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و هیات رئیسه تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه هزینه کرد اعتبارات مجلس شفاف است، ادامه داد: متاسفانه در این زمینه با چالش های جدی مواجهیم و شوای نگهبان با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی نسبت به این موضوع ایراد گرفته است.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از طرح این تذکر در صحن علنی اعلام کرد که درخصوص بند مذکور رأی گیری انجام شده و نمایندگان به حذف آن رأی داده اند، هر چند که روال همه ساله بر این اساس بوده و موضوع مطرح شده آقای سلیمی را قبول دارم.
لازم به ذکر است با به رأی گذاشتن تذکر سلیمی و موافقت نمایندگان پیشنهاد ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه مبنی بر تخصیص اعتبارات مجلس براساس مبادله موافقت نامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس مجلس و هیات رئیسه مطرح شد، اما رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به مغایرت آن با آیین نامه داخلی مجلس طرح این پیشنهاد را لغو کرد.
نظر شما