در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم علی کاکادزفولی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی در ۱۱ اسفند می‌خوانیم: آنچه باعث می‌شود میان مقوله اخلاق در سیاست با منافع ملی نسبتی دوگانه برقرارکنیم، تعارضاتی است که گاه میان این دو شکل می‌گیرد. جوامع اغلب از دولت‌های خود انتظار دارند که به اصول اخلاقی پایبند باشند؛ اما در بطن این انتظار ابهاماتی وجود دارد، از جمله اینکه امر اخلاقی در سیاست به چه معنا است و کنش اخلاقی در سیاست چگونه صورت می‌گیرد؟
آیا تعریف اخلاق در سیاست امری ذاتی است یا در نسبت با مفاهیم مورد توافق میان اعضای یک جامعه یا جوامع معین مشخص می‌شود؟ نیکی کدی ذات سیاست را با اخلاق در تعارض می‌داند و مایکل والزر بیان می‌کند که دولت‌ها گاه به دلایل متعددی بخصوص در شرایط جنگی ناگزیر از اتخاذ رویه‌ای می‌شوند که با آنچه عمیق‌ترین اصول اخلاقی شناخته می‌شود، ناسازگار است.
واژه «ناگزیر» در اینجا واژه‌ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت و می‌توان درباره آن پرسش‌هایی طرح کرد از جمله اینکه این ناگزیری به چه معنا است و اساساً چه چیز دولت‌ها را در وضعیت ناگزیری قرار می‌دهد؟ احتمالاً این کلمه را بتوان در حقیقت مرز مشترک میان دوگانگی‌هایی دانست که گاه میان جوامع و دولت‌هایشان به وجود می‌آید. رویکردهایی هم هستند که سعی دارند به شیوه‌های مختلف میان اخلاق و سیاست سازگاری برقرار کنند، تا جایی که خواجه نصیرالدین طوسی اساساً اخلاق و سیاست را یگانه می‌داند و سیاست را فنی معرفی می‌کند که برای تحقق زندگی اخلاقی انسان‌ها تلاش می‌کند.
فارغ از این بحث‌های نظری، به نظر می‌رسد که در عمل همواره تلاش برای تعریف نسبت اخلاق با سیاست، چالش برانگیز بوده و از سوی دیگر نسبت اخلاق سیاسی با منافع ملی نیز مناقشه‌هایی را به وجود آورده است.
احتمالاً ریشه اصلی به وجود آمدن این مناقشه را بتوان در نسبت مفهوم اخلاق با دو عرصه سیاست ملی و سیاست بین‌المللی دانست، اینکه چه عواملی سبب می‌شوند تا اجتماعات ملی یا همان ملت‌ها از یکدیگر جدا شوند و ماهیت منافع آنها نسبت به یکدیگر تغییر کند. نمود تازه این چالش را می‌توان در مسأله اخیر اوکراین و روسیه مشاهده کرد؛ در تحلیل‌های اخیر از این بحران و در صورتبندی رسانه‌ای از رویدادهای مرتبط با آن، سردرگمی در چارچوب تحلیل برجسته است. اهل سیاست بویژه سیاست بین‌الملل به نیکی می‌دانند که مفهوم اخلاق در عرصه سیاسی اولاً متعین و مشخص نیست و ثانیاً مفهوم و اقتضائات اخلاق جمعی با اخلاق فردی متفاوت است.
عمدتاً جوامع براساس تلقی خود از مفهوم اخلاق نسبت به مواضع دولت‌ها واکنش نشان می‌دهند و اگر این واکنش گسترده باشد، می‌توان گفت که بر اساس تفاهم مشترکی است که روی تعریف اخلاق در یک جامعه وجود دارد. اما دولت‌ها بر اساس چهارچوبی که برای منافع ملی تشخیص می‌دهند، موضع سیاسی گرفته و کنش سیاسی دارند. حال این تفاوت دستگاه تحلیلی را چگونه باید درک کرد و چگونه باید با آن مواجه شد؟
برخی از کسانی که در سمت مدافعان دولت قرار می‌گیرند، مواضع جامعه در مواجهه با مسائل سیاسی را متهم به سطحی نگری و سانتی مانتالیسم می‌کنند، چنان که در مسأله روسیه و اوکراین نیز همین موضوع در برخی رسانه‌های داخل کشور نمود داشت. در مقابل، بخشی از کسانی که در سمت جامعه قرار می‌گیرند، دولت را به خاطر مواضع سیاسی‌اش مورد انتقاد قرار می‌دهند و با به کارگیری استعاره‌هایی که برای دولت‌های مذموم به کار می‌رود، سعی در نشان دادن اعتراض خود دارند.
اما به نظر می‌رسد که پیش از بحث درباره اینکه حق با کدام یک از طرفین مناقشه است، باید منشأ این اختلاف را مورد بحث قرار داد. از آنجایی که چهارچوب تحلیلی دولت‌ها و ملت‌ها اغلب یکسان نیست و اولی بر اساس منافع ملی و دومی بر اساس تعریفش از اخلاق مسائل را می‌بیند و تحلیل می‌کند، این تفاوت به وجود می‌آید. اما پرسش اینجا است که چرا چهارچوب تحلیل این دو گاه بر یکدیگر مطابقت ندارد و چه چیزی منشأ این اختلاف مواجهه است؟
احتمالاً پاسخ را باید در ماهیت سیاست مدرن و اقتضائات آن جست و جو کرد. در عرصه بین‌الملل، به هرحال هر دولتی پیش و بیش از هرچیز، نماینده منافع ملی کسانی است که درون مرزهای جغرافیایی آن کشور زندگی می‌کنند. اینکه آیا این تفکیک میان انسان‌ها و منافع انسانی بر مبنای مرزهای جغرافیایی امری درست و اخلاقی است یا خیر، پاسخی است که نظریه‌پردازان ساخت دولت مدرن و مدافعانش باید بدان پاسخ دهند.
دولت مدرن با تأکید بر «اصالت منافع افراد یک محدوده جغرافیایی معین» وظیفه دولت را تأمین امنیت و رفاه از طریق قوانین از پیش تعیین شده می‌داند. پارادایم مدرن دولت، تفاوت زیادی با پارادایم کلاسیک دولت دارد؛ تفاوت‌هایی که همگی ریشه در تفاوت‌های فلسفی آنها در دو دوره کلان تاریخی دارد. تجربه عملی انسان مدرن و دولت برآمده از این تفکر در چند سده بعد از رنسانس نشان داد که به رغم پیشرفت‌ها، نقدهای جدی نیز به این دولت وارد است و در هرحال منطقی به نظر نمی‌رسد که منافع و ارزش‌های انسانی صرفاً به واسطه مختصات جغرافیایی که افراد در آن قرار می‌گیرند، تغییر کند.
با وجود این، اگر قرار باشد یک دولت معین، بر اساس این ارزش رفتار کند، دو حالت پیش می‌آید؛ در حالتی که این ارزش میان آن دولت معین و سایر دولت‌ها مشترک باشد، کمتر مشکل پیش می‌آید؛ اما در شرایطی که سایر دولت‌ها به چنین ارزشی پایبند نیستند و به گونه‌ای متفاوت رفتار می‌کنند و فضای غالب بر عرصه بین‌الملل را به آن سو می‌برند، تکلیف آن دولت معین در قبال ملت خود چیست؟
آیا آن دولت معین می‌تواند نسبت به منافع ملی بی‌تفاوت باشد و به هر قیمتی بر موضع خود پافشاری کند؟ اما در مقابل نیز می‌توان در ارتباط با حق جامعه بر اعتراض پرسش‌هایی طرح کرد؛ آیا باید از جامعه انتظار داشت که تعریف خود از اخلاق را زیر پا بگذارد؟ آیا وقتی جامعه‌ای نسبت به جوامع دیگر دلسوز است و بر مبنای انسانیت از آنها دفاع می‌کند، باید از آن انتظار داشت که مواضع خود را نادیده بگیرد و صرفاً به خاطر منافع خود پا روی سایر مسائل بگذارد؟
تفاوت میان جامعه و دولت آن است که دولت یک ساخت است و جامعه از فرد فرد انسانی تشکیل شده است؛ بنابراین تصور اینکه دولت تنها یک شخص است، تصوری اشتباه است. پس در کشاکش نظری میان دولت و جامعه در برخی مسائل، نه می‌توان دولت را محکوم کرد و نه جامعه را. البته این به معنای مبرا بودن هرکدام از آنها از نقد نیست؛ اما غرض آن است که در هرحال اقتضائات هر کدام از آنها نیز مورد توجه قرار گیرد و بدون در نظر گرفتن این ملاحظات هرکدام دیگری را به چیزی متهم نکنند. نمی‌توان از جامعه انتظار داشت که احساسات انسان دوستانه خود را کنار بگذارد یا با برچسب‌هایی نظیر سانتی مانتالیسم، این احساسات را کم ارزش جلوه بدهد و نه می‌توان از دولت انتظار داشت که چشم روی منافع ملی ببندد و کنشگری غیرمنطقی داشته باشد.
کنشگری منطقی برای دولت‌ها ضرورتاً به معنای کنشگری ارزشی یا اخلاقی نیست و جامعه باید این نکته را درک کند؛ هرچند که جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف سعی کرده که این دو نوع کنشگری را تا حد امکان به هم نزدیک کند، اما به هرحال عرصه سیاست عرصه مطلق گرایی نیست و در جاهایی نیز انعطاف صورت گرفته است.
اینکه چرا ماهیت اخلاق در سیاست به کلی با ماهیت اخلاق در مناسبات فردی انسانی متفاوت است، موضوع قابل بحث دیگری است که احتمالاً ریشه‌های آن را باید در ماهیت دولت مدرن پیدا کرد. البته این بدان معنا نیست که دولت‌های کلاسیک از چنین مشکلاتی مبرا بوده‌اند، اما به هرحال در شرایط فعلی ما با پدیده دولت مدرن مواجه هستیم و این مشکلات در بستر این پدیده تعین پیدا کرده‌اند.
آنچه مهم است درک شود، آن است که هر نظام سیاسی در هر کشوری بر مبنای تعریف و تشخیصی که از منافع ملی دارد، تصمیم می‌گیرد و این اولین و بدیهی‌ترین مسأله در عرصه سیاست مدرن است. البته شیوه موضعگیری دولت‌ها می‌تواند مورد نقد ملت‌ها قرار گیرد و ملت‌ها می‌توانند از طریق اعلام مواضع خود نسبت به مواضع دولت‌ها، بر آن تأثیرگذار باشند که این موضوع نیز امری مطلوب است.
نظر شما