در ادامه گزارش ۹ بهمن ۱۴۰۰روزنامه جوان آمده است: بعد از نماز خواندن و صرف ناهار مجدد پشت میزش می‌آید و بی‌وقفه باقی کارها را انجام می‌دهد و با پایان ساعت کاری، سیستم را خاموش و اداره را ترک می‌کند و به سمت خانه می‌رود. این کارمند با حجم کاری زیاد، «کف» حقوق تعیین‌شده قانونی را دریافت می‌کند. در مقابل مدیر مجموعه که تنها کارش سروسامان دادن به اداره است و در ساعت کاری، فرصت چک کردن شبکه‌های اجتماعی در گوشی موبایلش را هم دارد، مجاز به دریافت ۱۵ برابر حقوق کارمند اداره‌اش است! بدتر اینکه این شکاف حقوقی کاملاً «قانونی» است!
حقوق‌های نامتعارف که معمولاً برای مدیران مجموعه‌ها و ادارات تعیین می‌شود، سال‌هاست که اتفاق می‌افتد. این موضوع مربوط به این دولت و آن دولت هم نمی‌شود، بلکه فرایندی است که مدام در حال اجرا بوده‌است. طی سال‌های گذشته غالباً این افزایش حقوق‌ها بدون نظرات کارشناسی اتفاق افتاده و برای همه کارمندان یک ضریب مشخصی از افزایش حقوق اعمال شده‌است. در نتیجه هر کارمندی که حقوق بیشتری داشته، بالطبع افزایش حقوق بیشتری نیز دریافت کرده و آن کارمندی که حقوق کمتری داشته افزایش حقوق چندانی شامل حالش نشده‌است. چنین فرآیندی نه از لحاظ اقتصادی قابل‌توجیه است و نه با برقراری عدالت در جامعه همخوانی دارد. حالا در برخی از سطوح مدیریتی و هیئت مدیران شاهد پرداخت ارقام عجیبی هستیم که گاهی از آن‌ها به عنوان حقوق‌های نجومی نیز یاد می‌شود. متأسفانه در شرایطی که حدود ۸۰ درصد جامعه را بازنشستگان و حقوق‌بگیران کف درآمدی تشکیل می‌دهند و از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود ناراضی هستند، حقوق و دریافتی برخی مدیران، نابرابری عظیم اجتماعی و تبعیض بزرگ درآمدی را به نمایش گذاشته‌است.
مدیرانی که کمتر کار می‌کنند و بیشتر حقوق می‌گیرند!
بهاره در یک شرکت بیمه‌ای کار می‌کند و درباره تفاوت حقوق «کف» و «سقف» این مجموعه به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «من کارشناس بیمه هستم و حجم کاری زیادی دارم، اما رئیس اداره و بعد از آن هم معاون مدیر و مدیر مجموعه هستند که از حقوق و مزایای زیادی بهره‌مند هستند.» او ادامه می‌دهد: «اصلی‌ترین کار مجموعه برعهده کارشناس است و حجم کاری‌کارشناسان نیز از مدیران بیشتر است، اما حقوق مدیران چندین برابر بیشتر از کارشناسان مجموعه تعیین شده‌است و این تبعیض همه ما را می‌رنجاند.»
این کارشناس بیمه که پنج سال سابقه کار دارد، اظهار می‌دارد: «کارشناسان «کف» حقوق را می‌گیرند و مدیران که حجم کاری کمی دارند، «سقف» حقوق را دریافت می‌کنند. متأسفانه هر کسی که مدیر می‌شود، کارش کمتر و هر کسی که نیروی زیردست است، کارش بیشتر است و در مقابل دریافتی‌ها مطابق با عملکرد نیست، بلکه با رتبه و مقامی است که در مجموعه کسب کرده‌اند.»
حقوق‌های ۱۵ برابری و د لسردی مرد م نسبت به وجود عد الت
در همین رابطه یک کارشناس حقوقی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «در قانون بودجه ۱۴۰۰ به صورت صریح آمده که تفاوت حقوق «کف» و «سقف» از ۲۰ برابر به ۱۵ برابر کاهش پیدا کند. ظاهراً در این قانون تلاش شده تا فاصله حقوق ۲۰ برابری را اصلاح کنند، اما این تفاوت حقوق همچنان زیاد است.»
او ادامه می‌دهد: «شاید فردی براساس تخصص یا مهارت خاصی که دارد یا اینکه زحمت زیادی می‌کشد، مجاز به دریافت حقوق بیشتر از سایر افراد باشد، اما به هر حال نباید این میزان تفاوت تا ۱۵ برابر برسد! این در حالی است که گاهی بیش از حقوق ۱۵ برابری نیز در برخی از ادارات و سازمان‌ها پرداخت شده‌است. متأسفانه این اعداد و ارقام مردم را نسبت به وجود عدالت در جامعه دلسرد کرده‌است.»
کارشناس حقوقی با بیان اینکه منطقی نیست ساده‌ترین کار با سخت‌ترین کار تفاوت حقوقی ۱۵ برابری داشته باشد، اظهار می‌دارد: «آیا پزشکی که فوق تخصص است و در روز فقط یک عمل جراحی انجام می‌دهد باید با پرستاری که صبح تا شب سرپا ایستاده و فشار کاری زیادی را تحمل می‌کند، تفاوت حقوقی ۵۰ برابری داشته باشد؟ ما باید این موارد را با مبانی کشور خود مان مقایسه کنیم و این موارد را مورد بازنگری قرار دهیم.»
او تصریح می‌کند: «مشاهده می‌شود در برخی شرکت‌های دولتی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها، سقف حقوق تعیین‌شده پرد اخت می‌شود، در صورتی که دریافت‌کنند گان این حقوق‌ها افراد خاص و ویژه‌ای نیستند و کار ویژه‌ای انجام نمی‌د هند. شاید برای برخی از مشاغل مانند خلبانان که بنا به دلایلی مثل کمبود نیرو و به جهت حفظ آن‌ها در د اخل کشور، پرداخت حقوق‌های چندین برابری منطقی و عادلانه به نظر برسد، اما مدیران ادارات که بعضاً اقدام خاصی انجام نمی‌دهند و حتی از کارشناسان مجموعه‌شان نیز مدت زمان کمتری کار می‌کنند، نباید حقوق چند برابری دریافت کنند.»
استثنائات در پرد اخت حقوق‌ها اصلی‌ترین اشتباه
این کارشناس حقوقی به مصادیق بی‌عدالتی دیگری در سیستم پرداختی حقوق‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «در یک اداره یک نفر، استخدام رسمی و دیگری استخدام پیمانی است، در همان اداره نفر دیگر استخدام شرکتی است و دیگری در همان سمت، استخدام کار معین یا ساعتی است؛ هر چهار نفر در یک مجموعه هستند و کارشان نیز مانند یکدیگر است، اما آن‌ها قراردادهای متفاوت و پرداختی‌های کاملاً مختلفی دارند. در همین خصوص گاهی اعتراضات و تجمعاتی نیز دیده شده‌است، اما این بی‌عدالتی‌ها همچنان در مجموعه‌های مختلف مشاهده می‌شود و سازوکاری برای حل آن وجود ندارد.»
او در پاسخ به این سؤال که اشتباه اصلی کار در سیستم پرداخت حقوق‌ها کجاست، می‌گوید: «متأسفانه هر کسی فقط خود و مجموعه‌اش را می‌بیند و به دنبال حل مشکل سازمان خودش است. مثلاً معلمان، اساتید دانشگاهی، هیئت علمی‌ها، قضات و دیگر مشاغل اعتراض می‌کنند که حقوق دریافتی‌شان کم است و آن‌ها هستند که استحقاق د ریافت حقوق بیشتری را دارند! در نهایت این اعتراضات می‌بینیم که در قانون پرداخت حقوق‌ها، ۲۰ گروه استثنا شده‌اند. این جزئی‌نگری و گروه خاص را نگریستن اشتباه اصلی کار است.»
ضوابط سلیقه‌ای بدون هیچ دلیل موجه
کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: «باید توجه کنیم که جای درست کردن سیستم پرداخت حقوق در قانون بودجه نیست. قانون بودجه هیچ ربطی به میزان پرداخت، حداقل و حداکثر پرداخت ندارد. اگر در قانون بودجه سمت اصلاح پرداخت حقوق‌ها برویم، کل نظام پرداخت و حقوقی را برهم خواهیم زد و بی‌نظمی ایجاد می‌کنیم. لازم است که برای همه کارکنان دولت، ضوابط پرداخت مشخصی داشته باشیم و این ضوابط پرداخت هم یکجا باشد و در یک قانون واحد بیاید. اگر قرار است برای گروهی، استثنا قائل شویم باید این استثنا قائل شدن یک دلیل موجه داشته باشد و آن هم در قانون بیاید.»
او با انتقاد از اینکه نباید سیستم پرداخت حقوق‌ها برعهده خود سازمان‌ها قرار بگیرد، اظهار می‌دارد: «ما در مورد بسیاری از نهادها و سازمان‌ها، ضابطه قانونی نداریم و پرداخت حقوق‌ها را به خودشان واگذار کردیم و دستشان را برای ۱۵ برابر حقوق و بلکه بیشتر از آن هم بازگذاشته‌ایم. این مسئله باعث ظهور حقوق‌های نجومی بی‌پایه و اساس شده‌است.»
این کارشناس حقوقی در پایان تأکید می‌کند: «به طور حتم با تصمیم بر اصلاح سیستم پرداخت حقوق‌ها، عده‌ای حقوقشان کم می‌شود و این افراد به شدت مخالفت و مقاومت خواهند کرد، آن‌ها برای تصویب‌نشدن این قانون هر کاری که از دستشان برآید، انجام می‌دهند. بنابراین اصلاح سیستم پرد اخت حقوق‌ها، آثار حقوقی، اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد و امری چند بعدی است و باید مسئولان تصمیم‌گیرنده در این زمینه اراده‌ای جدی و فولادی داشته باشند تا این هدف مهم به سرانجام برسد.»
نظر شما