حذف ارز ترجیحی چون و چرا ندارد

تهران- ایرنا- روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: لزوم قطع ارز ترجیحی یکی از ضروریات بودجه است. حذف ارز ترجیحی در واقع یعنی قطع دست طماع واسطه‌گرانی که پشت محرومیت و فقر مردم پنهان شده و در جلد میش با ذات گرگی درنده تمام روزنه‌های اقتصادی کشور را به سمت خود سوق داده و بر اقتصاد این مملکت چنبره زده‌اند.

در ادامه یادداشت ششم بهمن روزنامه جوان به قلم حامد آزادی می‌خوانیم: قیمت ارز ترجیحی با قیمت ارز بازار آزاد تقریباً هفت برابر اختلاف دارد. قاعدتاً باید کالایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شود، هفت برابر ارزان‌تر از سایر کالاها باشد؛ به عبارت دیگر کالاهای مشمول ارز آزاد باید هفت برابر گران‌تر از کالاهای مشمول ارز ترجیحی باشند. معادله بسیار ساده‌ای است، زیرا برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومان هزینه می‌شود و برای کالاهای با نرخ آزاد ۲۸ هزار، بنابراین آن دسته از فرایند تولید که مرتبط با ارز دولتی است باید با هزینه بسیار کمتری انجام شود.

جواب این سؤال به شدت در میان مردم مشخص و قابل لمس است، با این مضمون که به هیچ‌وجه قیمت کالاهای که مشمول ارز دولتی شده‌اند، کمتر از سایر کالاها نیست. مطابق گفته سخنگوی محترم دولت، تورم کالاهایی که از سال ۹۷ ارز ترجیحی گرفته‌اند، از سایر کالاها بیشتر بوده‌است! همین یک دلیل کافی است که دولتمردان و مجلسیان محترم درک کنند که سیاست ارز دولتی شکست خورده‌است. اضافه کنید بر این مورد فساد و رانت عظیمی که از این ارز برای جماعت واسطه و کاسبکار ایجاد می‌شود. اضافه کنید به این موارد دپو بسیاری از مواد و محصولات استراتژیک و معمولاً فاسدشدنی فقط به دلیل طمع واسطه‌ها برای فروش در قیمت بالاتر. اضافه کنید افزایش تقاضا در خرید ارز در بازار آزاد که یکی از دلایل افزایش تورم در حال حاضر همین مورد است. اضافه کنید چاپ پول و خلق اسکناس برای تأمین ارز دولتی که سیستم اقتصادی کشور را در قهقرای نابودی هدایت می‌کند.

اضافه کنید کوچک‌ترشدن سفره توده مردم در اثر فشارهای تورمی و گسترده شدن حرص و طمع واسطه‌ها در بلعیدن منابع ملی و ارزی. هر کدام از این موارد به تنهایی می‌تواند دلیلی قاطع برای حذف ارز دولتی باشد. افرادی که حیات و ممات خود را در ادامه توزیع این ارز می‌دانند مانع از قطع آن هستند. واردات محصول با ارز دولتی و توزیع نکردن آن بین تولیدکنندگان به دلیل طمع جهت فروختن در قیمت بالاتر تیتر یک اخبار و روزنامه‌ها شده‌است، اما اینکه اقدام درخوری در جهت حذف این رانت بزرگ اقتصادی صورت نمی‌گیرد، جای تعجب دارد.

ایجاد ارز دو نرخی اشتباه استراتژیکی بود، اما ادامه این اشتباه در این مقطع اشتباهی به مراتب بزرگ‌تر است. در حال حاضر قیمت بسیاری از اقلام متعامل با گروه مشمول دریافت ارز ترجیحی در واقع با نرخ آزاد محاسبه و قیمت‌گذاری می‌شود (زیرا معمولاً تولیدکننده، این اقلام را با نرخ آزاد تهیه می‌کند، همچنین قیمت‌گذاری بر اساس هزینه فرصت صورت می‌گیرد نه دستور و خواهش) بنابراین حذف ارز ترجیحی تأثیر واقعی بر افزایش نرخ محصولات نخواهد گذاشت و تنها اثر روانی بر افزایش قیمت دارد و آنچه باعث داغ شدن تنور افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز دولتی دارد، به خطر افتادن منبع رانت و فساد کاسبکارانی است که، چون تار عنکبوت بر جای‌جای اقتصاد این مملکت تنیده‌اند و متأسفانه از چنان قدرتی برخوردارند که بعضاً در سیاستگذاری مملکت نیز دخالت می‌کنند و توانسته‌اند بسیاری از مسئولان را به دلیل نبود اطلاعات کافی و شناخت صحیح اقتصادی با خود هم‌راستا کرده و از این سرطان اقتصادی حمایت کنند.

دلیل اصرار واسطه‌ها بر ادامه ارز ترجیحی کاملاً مشخص است، زیرا یک منبع رانت برای آن‌ها است، اما دفاع برخی حضرات در مجلس شورای اسلامی برای ادامه این روند جای تأمل دارد و این ماجرا شده حکایت معروف «خر برفت و خر برفت.» حضرت مولانا در دفتر دوم مثنوی معنوی (یک عده فرصت‌طلب الاغ بینوایی را فروخته و با پول آن اطعمه و مشربه فراوان تهیه کرده و جشن بزرگی برپا و مرد بینوا را هم در مهمانی خود دعوت کردند، پای‌کوبان آواز می‌خواندند که «خر برفت و خر برفت» و بینوا نیز از همه‌جا بی‌خبر در حالی که سرخوش بود با آنان همصدا شد «خر برفت و خر برفت»).

یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فرموده بودند، مجلس حذف ارز دولتی را به دلیل آثار تورمی احتمالی آینده، مشروط می‌پذیرد و بنده از ایشان سؤالی دارم! چرا سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی ایجاد ارز دولتی را به دلیل اثرات محرز تورمی که اتفاقاً مسبوق به سابقه نیز بوده و اکنون شاهد آن هستیم، پذیرفت؟

لزوم قطع ارز ترجیحی یکی از ضروریات بودجه است. حذف ارز ترجیحی در واقع یعنی قطع دست طماع واسطه‌گرانی که پشت محرومیت و فقر مردم پنهان شده و در جلد میش با ذات گرگی درنده تمام روزنه‌های اقتصادی کشور را به سمت خود سوق داده و بر اقتصاد این مملکت چنبره زده‌اند.

همچنین درخواست نگارنده مجموعه اقداماتی بازدارنده در جهت جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه‌ای همچون ایجاد ارز ترجیحی است که سال‌ها کشور در بحران یک تصمیم غلط و اشتباه درگیر نشود.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha