۵ بهمن ۱۴۰۰،‏ ۱۴:۵۴
کد خبرنگار: 3015
کد خبر: 84625851
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

کاهش اجاره‌بها از سراب تا واقعیت

تهران- ایرنا- یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که مردم بعد از شیوع کرونا همچنان با آن دست و پنجه نرم کردند، بحث افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن است که علی‌رغم وعده وعیدها تاکنون اقدامی جدی و عملی در رفع این مشکل انجام نشده است.  

رسانه‌های ایران نگاه ویژه‌ای به افزایش قیمت مسکن و مشکل‌های عدیده آن برای مستاجران نوشتند، به گونه‌ای که اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هر کدام گزارش، یادداشت و مصاحبه‌هایی در این خصوص منتشر کرده‌اند که در ادامه بخشی از این گزارش‌ها رصد می‌شود.

رسانه‌های اصولگرا

جزئیات برنامه حمایتی دولت از مستأجران

روزنامه ایران در گزارشی آورد: در بازار مسکن، مهم‌ترین شاخص تعیین کننده نرخ اجاره، قیمت مسکن است. بنابراین جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر بویژه در دوسال گذشته، موجب رشد قیمت اجاره بها شده است. از طرف دیگر افزایش قیمت مسکن، قدرت مالی متقاضیان خرید مسکن را کاهش داده است و این موضوع باعث شده سال به سال صف متقاضیان اجاره مسکن طولانی تر شود. ساخت و ساز و عرضه مسکن، در کنترل قیمت‌ها و در نتیجه افزایش خرید مسکن، کاهش تقاضا برای اجاره و در نتیجه کاهش قیمت اجاره  نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه ساخت و عرضه مسکن در سال‌های گذشته بشدت کاهش یافته است، قیمت مسکن افزایش یافته، قدرت خرید متقاضیان مصرفی کم شده، تعداد مستأجران زیاد شده و قیمت اجاره بها هم صعودی شده است. در گزارشی که وزارت راه و شهرسازی درخصوص دلایل رشد قیمت اجاره منتشر کرده، به این موضوع اشاره شده است که «با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره ‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره واحد مسکونی شده است. در این گزارش آمده است، «همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن را بر اثر افزایش تقاضا، افزایش داده است.» میزان ساخت و ساز مسکن در کشور تا قبل از سال۹۲ بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بود که در سال‌های اخیر به ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافته است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، کاهش عرضه را مهم‌ترین علت افزایش اجاره نشینی و قیمت اجاره عنوان کرد. ستاریان گفت: به خاطر کاهش ساخت، در کشور حدود ۶ میلیون مسکن برای عرضه به مردم کم داریم. او افزود: بر اساس برنامه کلان اقتصادی، در کشور باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود اما در سال‌های اخیر، چون دولت‌ها توان اجرای آن را نداشتند، مسکن باز برنامه‌ای کلان در اقتصاد به برنامه‌ای خرد و جزئی در این سال‌ها تنزل پیدا کرد.

بیشترین عرضه مسکن در شمال و غرب تهران

پایگاه خبری افکار نیوز در گزارشی نوشت: بیشترین میزان عرضه در بازار مسکن شهر تهران در مناطق ۱، ۲ و ۵ صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد با وجود عرضه بیش از تقاضا، قیمتها خیال پایین آمدن ندارد؛ اگرچه رشد قیمت نیز در مناطق مذکور به طرز محسوسی کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از واحدهای خالی عرضه شده به بازار در محله‌های سعادت آباد واقع در منطقه ۲، نیاوران، کامرانیه، اختیاریه، فرمانیه، زعفرانیه در منطقه ۱، پونک، جنت آباد و شهران در منطقه ۵ واقع شده است. اگرچه مناطق ۵ و ۲ رتبه‌های اول و سوم تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند اما سهم منطقه ۱ از معاملات چندان بالا نیست و جایگاه دهم را در شهر تهران دارد. این موضوع نشان دهنده فاصله گرفتن قیمت مسکن در منطقه شمیران با توان متقاضیان است. مطابق آمار آذرماه امسال متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران ۶۹ میلیون تومان در هر متر مربع، منطقه ۲ معادل ۵۰ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان و منطقه ۵ به میزان ۳۹ میلیون  ۸۲۳ هزار تومان در هر متر مربع بوده است. آمار نشان می‌دهد با وجود نوسانات ماهیانه، رشد قیمت مسکن طی ۹ ماه گذشته در مناطق ۱ و ۲ نزدیک به صفر بوده است. مناطق مذکور از اسفنآد پارسال تا آذر امسال به ترتیب رشد ۰.۵ درصد و ۴.۷ درصد را به ثبت رسانده‌اند. در منطقه ۵ نیز از اسفند سال گذشته تا آذرماه امسال متوسط قیمت مسکن از متری ۳۶.۶ میلیون تومان به ۳۹.۸ میلیون تومان رسیده که رشد ۸.۷  درصد را نشان می‌دهد. از طرف دیگر دو منطقه ۱۰ و ۴ که رتبه‌های دوم و چهارم را در تعداد معاملات آذر ماه امسال داشتند با روند کاهشی عرضه مواجه شده‌اند. در واقع فشار تقاضا در این محله‌ها با عرضه واحدهای مسکونی، بخصوص در سالهای اخیر همخوانی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ساخت و ساز در مناطق ۱۰ و ۴ کاهش یافته است.

رهن و اجاره برای برخی مردم آرزو شده است

خبرگزاری تسنیم به بازتاب سخنان مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس پرداخت و می‌نویسد: رهن و اجاره مسکن برای برخی آرزو شده است و عده ای مجبور شدند از شهرهای بزرگ خارج شوند و به حاشیه شهرها و شهرهای پیرامون و شهرهای کوچک بروند. این به معنی مهاجرت خوب نیست بلکه از نوع بد آن است یعنی اشتغال فرد در شهر بزرگ اما سکونت او در حاشیه شهر است. این که می گوییم انتظار ما این است که رشد قیمت کاهش یابد به این معنی نیست که نگران نباشیم زیرا تا رسیدن به تعادل بازار اجاره، راه زیاد است بنابراین باید درباره آن فکر شود و درباره سکونت اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه چاره اندیشی شود. او با اشاره به اینکه مالیات ها و پایه های جدید مالیاتی در کوتاه مدت کمک می کند تا سودآوری را از حوزه مسکن کمتر کنیم، افزود: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، دو تا دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داریم، البته برخی شهرهای جدید را به علت نداشتن زیرساخت ها باید از این آمار خارج کنیم.  اصل مالیات بر خانه های خالی به سال ۱۳۶۶ بر می گردد اما این قانون به دلیل این که میزان مالیاتی که بنا بود گرفته شود نسبت به اطلاعات و سامانه هایی که دولت ها باید هزینه می کرد صرفه نداشت، اجرایی نشد.   از مجلس ششم این موضوع حذف و دوباره در سال ۱۳۹۴ اضافه شد و در سال ۱۳۹۹ در ماده ۵۴ دوباره در بحث مالیات های مستقیم اصلاح شد.   روش اعمال مالیات بر خانه های خالی در قانون اصلاحی سال ۱۳۹۹ اشکال دارد زیرا به جای این که به جنبه بازدارندگی آن توجه شود به جنبه درآمدی آن توجه شد.   اگر می خواستیم به جنبه بازدارندگی آن توجه کنیم برای وصول آن باید از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده می کردیم. برای شناسایی این واحدها اشکال وجود داشت از جمله اینکه سامانه های ما برخط نیست.

پرداخت وام خودمالکی در طرح نهضت ملی مسکن

باشگاه خبرنگاران جوان سخنان سید علی هاشمی دبیر شورای مسکن استان قزوین را بازتاب داد و نوشت: متقاضیان دریافت وام خودمالکی می‌توانند با داشتن سند مالکیت و پروانه ساخت و بدون داشتن هیچ یک از شرایطی که در ثبت نام نهضت ملی مسکن صورت می‌گیرد نسبت به درخواست وام اقدام کنند. با توجه به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن،  دستگاه‌های دولتی موظف هستند نسبت به معرفی اراضی مازاد خود برای ساخت مسکن برای مردم در سطح استان اقدام کنند. با توجه به اینکه فرمانداران روسای شورای مسکن شهرستان‌ها هستند، ضرورت دارد طبق مصوبه شورای مسکن استان در بحث تامین زمین، اراضی مازاد شهرستان را از سوی دستگاه‌ها احصا و به اداره کل راه و شهرسازی معرفی کنند. بافت‌های فرسوده در بیشتر شهرها با بافت‌های واجد ارزش همپوشانی دارد و این محله‌ها بافت‌های هویت دار شهرها هستند و ما باید کمک کنیم مردم به محله‌های خود برگردند و مناطق مسکونی خود را احیا کنند؛ که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن این امر نیز به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

 افزایش قدرت خرید مردم، راهکار خانه دار شدن آنهاست

روزنامه دانشجو به گفت‌وگو با اله ویردی رجایی سلماسی بنیانگذار بانک سامان و کارشناس مسائل پولی و بانکی پرداخت و نوشت: اصولا دولت نمی‌تواند نظام بانکی را وادار به پرداخت وام و تسهیلات برای بخش مسکن یا خرید مسکن کند. هر بانکی با توجه به کارکردهای خود تسهیلاتی در اختیار گروه‌های مشخص می‌گذارد. مثلا نمی‌توان بانک‌های خصوصی را وادار به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود برای بخش مسکن کرد بانک‌ها به طور کل ۵ درصد تسهیلات خود را به اعطای وام و تسهیلات زمین تخصیص داده اند؛ بنابراین با جرات می‌توان گفت بانک‌ها هیچ گاه تکلیفی که دولت به صورت دستوری برای اعطای وام به آن‌ها تحمیل می‌کند را اجرا نمی‌کنند. بنیان‌گذار بانک سامان در ادامه با اشاره به افزایش نرخ مسکن و عدم توانایی مردم برای خرید مسکن و ارتباط این موضوع با ارائه وام و تسهیلات بانکی خاطر نشان کرد: اگر مردم توانایی بازپرداخت اقساط بانکی را داشته باشند بانک‌ها مایل به پرداخت وام و تسهیلات خرید خانه هستند. این موضوع در گذشته و سابق بر این که تورم بالایی مثل امروز وجود نداشت و مردم از قدرت خرید بهتر و توانایی بازپرداخت اقساط برخوردار بودند، رایج بود به گونه‌ای که بانک‌ها در ازای خرید مسکن، به مردم تسهیلات می‌دادند. با توجه به اینکه مسکن در رهن بانک باقی می‌ماند و نسبت به سایر وثایق، وثیقه خوبی به شمار می‌رود، در حالی که وام‌هایی که به بخش تولیدی داده می‌شود شاید از وثیقه لازم برخوردار نباشد، اعطای وام و تسهیلات مسکن به نسبت اعطای وام به بخش تولیدی به دلیل وثیقه آن برای بانک‌ها بهتراست. آنچه مانع اعطای وام و استقبال نظام بانکی از اعطای وام به بخش مسکن در شرایط فعلی می‌شود، کاهش قدرت خرید مردم و عدم توانایی در بازپرداخت قسط‌های سنگین است.  تا همین چند سال پیش با وام صد میلیون تومانی مردم قادر به خرید آپارتمان ۱۵۰ متری بودند، در حالی که اینک با یک میلیارد تومان هم نمی‌توان در جنوبی‌ترین نقطه تهران واحد مسکونی ۵۰ متری خرید. بانک‌ها به این دلیل تمایل و اشتیاقی برای اعطای وام ندارند، چرا که قیمت هر متر آپارتمان در جنوب تهران بیش از ۲۵ میلیون تومان است. وقتی مردم درآمدی ندارند که اقساط چند میلیونی پرداخت کنند، قطعا نمی‌توان انتظار داشت نظام بانکی نیز آماده اجرای تکالیف دولت در بخش اعطای وام و تسهیلات به بخش مسکن باشد.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

خیزش مجدد اجاره بها

روزنامه آفتاب یزد به گفت‌وگو با کارشناس اقتصادی پرداخت و نوشت: مطابق تحلیلی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ۲۵ دی ماه امسال ارائه داد، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌ بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است. به طور مثال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان و این شاخص (متوسط قیمت هر متر مسکن) در آذر ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر رسیده که این رشد بیش از ۱۰۰ درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بها موید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با ورود به نیمه دوم سال جاری از تعداد فایل‌های مرغوب در بازار اجاره کاسته شده است. از طرف دیگر همچون سالهای اخیر بیشترین عرضه آپارتمان‌های اجاری در شمال تهران صورت می‌گیرد و به دلایلی همچون افزایش سنگین نرخ اجاره در شمال پایتخت که به کوچ منطقه‌ای از نیمه شمالی به مرکز و نیمه جنوبی تهران منجر شده و همچنین کاهش ساخت و ساز، فشار بازار اجاره در مناطق میانی افزایش پیدا کرده است. بر این اساس مناطق مرکزی و جنوبی تهران با کمبود مسکن اجاری مواجه هستند. از سوی دیگر سهم بالای اجاره در سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی و همچنین افزایش اجاره‌نشین‌ها طی یک دهه اخیر، عرصه را برای بسیاری از خانوارها تنگ کرده ‌است. ظاهرا اقداماتی همچون تعیین سقف برای افزایش اجاره بها نیزنتوانسته مانع از رشد قیمت اجاره شود. در اصل ماجرا از این قرار است که این بار نیز سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری و تعیین سقف اجاره به عنوان راهکار محبوب مسئولان اتخاذ شد اما با انتشار آمار رسمی، مشخص شد در تابستان امسال افزایش اجاره‌بها ضمن ثبت رکورد تاریخی، بسیار فراتر از سقف مدنظر مسئولان بوده‌است.

مستاجران و کابوس ادامه دارِ اجاره‌بها

روزنامه ابتکار در گفت‌وگو با احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن راهکارهای کنترل بازار را بررسی کرد و نوشت: کنترل اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌نشینان به صورت دستوری امکان‌پذیر نخواهد بود مگر این که دولت بتواند با برنامه‌هایی در بازار مسکن تاثیراتی بگذارد تا به واسطه آن از اجاره‌نشینان حمایت شود. اما در مجموع ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در کوتاه‌مدت اتفاقی در بازار اجاره رخ دهد اما در میان‌مدت و بلندمدت با برخی از راهکارها می‌توانیم نرخ اجاره‌بها را کنترل و اجاره‌نشینان را حمایت کنیم. یکی از راهکارها این است که دولت شروع به ساخت واحدهای ویژه‌ای برای اجاره کند و امکاناتی فراهم کند تا شرکت‌های خاص، شهرداری‌ها و تعاونی‌ها واحدهایی را بسازند که فقط برای اجاره باشد در این صورت نرخ اجاره تعدیل پیدا خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت‌وگو به تبعات منفی کاهش دستوری نرخ اجاره‌بها اشاره کرد و در این خصوص گفت: اگر قرار باشد به صورت دستوری اجاره‌بها را کاهش دهیم این کار باعث می‌شود که ما با دو اجاره‌نامه روبه‌رو باشیم، یکی اجاره‌نامه رسمی و دیگری اجاره‌نامه غیررسمی که این مسئله تبعات منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت. ‌ یکی دیگر از راه‌های حمایت از مستاجران پرداخت وام‌های ودیعه است. دولت می‌تواند با پرداخت وام‌هایی به افراد نیازمند تا حدودی از مستاجران حمایت کند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: در بازار مسکن، بخش استیجار و خانه‌های سازمانی مغفول مانده است. اگر این دو بخش فعال شود قطعاً در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند مشکلات مستاجران را حل کند. همانطور که اشاره کردم دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند تا برخی از شرکت‌ها و تعاونی‌ها خانه‌هایی را فقط برای اجاره بسازند. این نوع ساخت و سازها در همه جای دنیا وجود دارد و این روش می‌تواند تا حدود زیادی بازار را کنترل کند. در غیر اینصورت دولت فقط می‌تواند دستور به کنترل نرخ اجاره‌بها بدهد که در نهایت این دستورها خود دارای تبعاتی برای بازار خواهد بود.

نهضت ملی مسکن هنوز روی غلتک نیفتاده است

خبرگزاری ایسنا به گفت وگو با انبوه‌سازان پرداخت و نوشت: اگرچه دولت اعلام کرده که ۷۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله‌ی اجرا رسیده و همواره بر اجرای تمام این پروژه توسط بخش خصوصی تاکید کرده، بخش خصوصی می‌گوید که هنوز وزارت راه و شهرسازی آن‌طور که باید و شاید تعاملی با آنها صورت نداده و کارها هنوز روی غلتک نیفتاده است. آخرین وضعیت این طرح از تامین زمین ۷۶۰ هزار واحد و آمادگی پروژه برای آغاز عملیات اجرایی حکایت دارد. این آمار البته مربوط به اوایل دی ماه است. حدود ۵۳۰ هزار واحد از ۷۶۰ هزار واحد، مربوط به پروژه اقدام ملی است که با نهضت ملی مسکن ادغام شده است. البته طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی ممکن است تمام ۷۶۰ هزار واحد به مرحله اجرا نرسیده باشد و در مراحل مختلف قرار دارد. به طور مثال ممکن است برخی پروژه‌ها کلنگ زنی نشده باشند ولی آماده کار هستند. مع‌الوصف ۲۱۰ هزار واحد یا کلنگ‌زنی شده یا آماده کلنگ‌زنی است. برای ۵۵۰ هزار واحد نیز زمین تامین شده که مسئولان وزارت راه و شهرسازی در استانهای مختلف در حال فراهم کردن اقدامات آغاز به کار پروژه‌ها هستند. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ مدتی قبل وعده داد که تا پایان سال جاری تعداد واحدهای در حال اجرای نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ هزار واحد می‌رسد. اما برای آن‌که از آخرین روند اجرای نهضت ملی مسکن مطلع شویم با انبوه‌سازان صحبت کردیم که چندان از سرعت اجرای پروژه و تعاملی که با آنها برقرار شده رضایت ندارند.  هنوز اشکالات فنی سامانه دریافت تسهیلات خودمالکی نهضت ملی مسکن برطرف نشده است. حدود یک ماه است که تماس می‌گیریم و ایرادات فنی سامانه را گوشزد می‌کنیم اما مشکل کماکان باقی است. بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام‌های ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی خودمالکی اعلام آمادگی کرده‌اند که پیش‌شرط آن رفع ایرادات سامانه است.   با توجه به جهش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش توان متقاضیان، بازده سرمایه در بخش مسکن آن‌قدر بالا نیست که ۱۸ درصد سود برای تسهیلات نهضت ملی مسکن تعیین کرده‌اند. همین حالا هم درخصوص پروژه‌های بخش خصوصی که از قبل وجود داشت، تحمیل هزینه از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شهرداری، مالیات، بیمه، نظام مهندسی و غیره کماکان بر دوش سازندگان سنگینی می‌کند و طبیعتا این هزینه‌ها به متقاضی نهایی منتقل خواهد شد.

برنامه دولت برای مستاجرها

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به برنامه دولت برای کنترل رشد اجاره‌بهای مسکن پرداخت و نوشت: دولت تصمیم گرفته «برای کنترل رشد اجاره‌بهای مسکن در کشور»، بسته سیاستی طراحی و اجرا کند. نیمه اول امسال، تورم اجاره مسکن در شهرها، ‌ رکورد تاریخی بیشترین نرخ را به ثبت رساند؛ ۵۲ درصد. علت این جهش هزینه اجاره، سیاست‌های نادرست بوده اما با این حال دولت می‌خواهد وضعیت را برای مستاجرها تغییر دهد. سیاستگذار برای تنظیم بازار اجاره مقابل دو مسیر قرار دارد؛ یک راه اصلی و یک بیراهه. با ورود دولت به حل مشکل جهش دامنه‌دار اجاره‌بهای مسکن، هم‌اکنون نوعی دوراهی برای نجات مستاجرها پیش‌روی سیاستگذار بخش مسکن قرار دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد یکی از این راه‌ها، مسیر درست، اصولی و اثربخش برای تنظیم بازار اجاره و مسیر دیگر، بیراهه سیاستگذاری در حوزه مسکن است که بعید است بتواند بحران فعلی جهش اجاره‌بها در شهرهای کشور را خاتمه دهد. پرونده بحران اجاره‌بها در حالی روی میز دولت قرار گرفته است که با ورود دولت به این موضوع قرار است حل مشکل افزایش شدید اجاره‌بها در تهران و شهرهای کشور به عنوان یکی از اقدامات فوری و ضروری در دستور کار قرار بگیرد.

جمع‌بندی

 رشد افسارگسیخته اجاره‌بها یکی از موضوعاتی بود که رسانه‌های مختلف پنجم بهمن به آن نگاه ویژه‌ای داشتند. افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره و عقب‌ماندن دستمزد از تورم، خانوارها را برای یافتن سقفی مناسب برای گذران زندگی با چالش‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است به همین دلیل رسانه‌ها بر این نکته تاکید کردند که مسوولان در حوزه مسکن باید در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت، برنامه‌های بلندمدت اتخاذ کنند تا از این طریق بتوان اجاره‌بها را کاهش دهند و برای سکونت اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه چاره‌اندیشی شود.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha