نوری المالکی: موضع چارچوب هماهنگی برای شرکت یا عدم شرکت در دولت یکی است

تهران - ایرنا - « نوری المالکی » رئیس ائتلاف دولت قانون گفت: نیروهای چارچوب هماهنگی به اتفاق آرا برای مشارکت یا عدم مشارکت در دولت جدید عراق یک موضع واحد دارند و به آن پایبند هستند.

به گزارش ایرنا،   «نوری المالکی» امروز (شنبه) در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: برای کسانی که از روی علاقه درباره چارچوب هماهنگی (جریان های شیعی عراق) می‌پرسند، می‌گوییم که چارچوب هماهنگی، قوی، منسجم و با موضع واحد است و ایده‌های کاربردی‌اش برای تشکیل دولت و اداره کشور بر اساس مشارکت و شکل گیری همه اجزای آن زیر سقف قانون اساسی است. 

وی افزود: چارچوب هماهنگی بر پایبندی به یک موضع واحد در مشارکت یاعدم مشارکت [ در دولت جدید عراق ] اتفاق نظر دارد و علاقه‌مند است که همه طرف‌ها در تشکیلات ائتلافی توافقی برای جلوگیری از هر گونه بدتر شدن روند سیاسی گرد هم آیند. 

پیشتر نیز رئیس ائتلاف دولت قانون عراق گفته بود: نیروهای «چارچوب هماهنگی» (شامل جریان‌های شیعی) همچنان متحد هستند و به تلاش‌های خود برای تشکیل دولت توافقی ادامه می‌دهند. 

اولین جلسه پنجمین دوره مجلس نمایندگان عراق به منظور انتخاب رئیس و ۲ معاون وی ۲۱ دی برگزار شد و طی یک انتخابات بحث برانگیز «محمد الحلبوسی» با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای «محمود المشهدانی» و ۱۴ رای باطله برای دومین بار به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شد و «حاکم الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان عبدالله»  نماینده حزب دموکرات کردستان به عنوان معاون دوم رئیس مجلس عراق برگزیده شدند.  

پیش از شروع رای گیری برای انتخاب هیات رئیسه مجلس، «چارچوب هماهنگی» درخواستی را به رئیس سنی مجلس ارائه کرد تا آن‌ها را با ۸۸ نماینده به عنوان بزرگترین جناح مجلس بپذیرد که این درخواست موجب درگیری لفظی و فیزیکی بین آن‌ها و نمایندگان جریان صدر شد.  

این درگیری «محمود المشهدانی» رئیس سنی مجلس را مجبور به تعویق جلسه کرد که پس از آن به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، وی به بیمارستان منتقل شد.  

پس از انتقال المشهدانی رئیس سنی مجلس به بیمارستان با اصرار نمایندگان جریان صدر، «خالد الدراجی» به جای المشهدانی به عنوان ریاست مجلس، جلسه را ادامه داد که نمایندگان «چارچوب هماهنگی» در اعتراض به این اقدام صحن مجلس را ترک کردند.  

در همین حال ائتلاف چارچوب هماهنگی (شامل جریان‌های شیعه) در نامه‌ای به رئیس دادگاه فدرال این کشور فرآیند انتخابات هیات رئیسه و رئیس مجلس عراق را مغایر با قانون اساسی کشور دانست و خواستار ابطال نتایج این انتخابات شد.  

همزمان با تحولات جاری، ائتلاف چارچوب هماهنگی شنبه شب جلسه دیگری را با جریان صدر درباره بحث‌های مربوط به پارلمان و مشارکت احزاب و جریان‌های سیاسی در فرایند سیاسی کنونی برگزار کرد.  

در این جلسه «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح به نمایندگی از ائتلاف چارچوب هماهنگی و مقتدا صدر شرکت داشتند که جزئیات آن به طور رسمی منتشر نشده است اما برخی رسانه‌های عراقی از جمله «میدل ایست نیوز و ایرث نیوز» به نقل از منابعی سیاسی امروز یکشنبه نوشتند که صدر در این جلسه به العامری گفته است که آماده ائتلاف با همه نیروهای چارچوب هماهنگی به غیر از «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون از زیر مجموعه‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی است و تلاش العامری برای کاهش اختلافات میان صدر و المالکی نیز بی‌نتیجه بوده است.  

به نوشته این دو رسانه عراقی، منابع سیاسی یاد شده گفته‌اند که «العامری در این جلسه گفته است که تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست‌وزیر را حق جریان صدر می‌داند اما در عوض به چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه نیز حق «وتو» کردن افراد را می‌دهد. »

این منابع همچنین گفته‌اند که «العامری از صدر خواسته است که چارچوب هماهنگی از حق وتوی هرگونه تصمیم فرمانده کل نیروهای مسلح در مسائل راهبردی امنیتی را داشته باشد».  

به نوشته این دو رسانه عراقی، این منابع همچنین تأکید کرده‌اند که «با پافشاری صدر بر تشکیل دولت اکثریت وعدم ائتلاف با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی و عصائب اهل الحق به ریاست قیس الخزعلی احتمال رفتن نیروهای چارچوب هماهنگی به جایگاه اپوزیسیون جدی شده است».  

این منابع مدعی شده‌اند: العامری در این جلسه با کنار گذاشته شدن المالکی در روند تشکیل دولت موافقت کرده هرچند خواستار خودداری از برخورد با المالکی پس از تشکیل دولت جدید شده است. "

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha