شن و ماسه طارم گرفتار در گردباد افزایش قیمتها

زنجان – ایرنا - قیمت شن و ماسه در شهرستان طارم از ابتدای امسال تاکنون چندین بار با افزایش مواجه شده که این موجب نارضایتی افراد مشغول به کار مرتبط با آن و اشخاصی که در کار ساخت و ساز هستند شده است به طوریکه ادعا دارند هربار که با قیمت‌های جدید کنار می‌آیند درمدت کوتاهی مجدد این نرخ‌ها افزایش می‌یابد.

به گزارش ایرنا، چندی است که طوفان افزایش قیمت ها بازار شن و ماسه طارم را متلاطم و مصرف کنندگان آن را سردرگم و نسبت به مسوولان ذیربط گلایه مند کرده است چراکه این بی ثباتی قیمتها را نتیجه کم کاری و عدم نظارت دست اندرکاران و رها شدگی بازار این محصول می دانند.

تعدادی از شهروندان طارمی که در روزهای اخیر از این موضوع متضرر شده اند، تاکید دارند هیچ فرد و مدیری، مسوولیت این آشفته بازار را بر عهده نمی گیرد و با این روند، قیمت شن و ماسه نیز خیال آرام گرفتن ندارد. در حالیکه مسئولان نظارتی هر روز خبر از تشدید نظارت‌ها بر بازار می دهند آنچه که اما افسار گسیخته همچنان می تازد قیمت اقلام مختلف از جمله شن و ماسه است.

 مردم از افزایش قیمت شن و ماسه متضرر می‌شوند

یک دارنده کامیون، که از طریق حمل شن و ماسه در طارم، امرار معاش می کند، گفت: قیمت شن و ماسه در طارم از هر تن ۳۰ هزار تومان در ۱۳ دی ماه ۹۹، به ۴۵ هزار تومان در ۷ تیر ۱۴۰۰ رسید و پس از آن نیز ۶۶ هزار تومان شد و آخرین قیمت افزایشی آن هم، ۸ دی ماه بود که از ۶۶ هزار به ۸۵ هزار تومان رسید.

بابک باقری افزود: اگرچه این افزایش به سود من به عنوان راننده است اما من هم از مردم هستم و راضی نیستم که آنها دچار مشکل شوند چون هر وقت قیمت شن و ماسه افزایش پیدا می‌کند، ما رانندگان هم مجبور هستیم به نسبت این افزایش قیمتها، هزینه کرایه را افزایش دهیم و در این میان مردم که مصرف کننده شن و ماسه و مشتقات آن در ساخت و ساز هستند، ضرر می‌کنند.  

وی با بیان اینکه فرماندار طارم طبق نامه ابلاغی از صنعت معدن، شخصا با تک تک ماسه شویی‌ها تماس گرفته و درخواست کرد که از افزایش دادن قیمت خودداری کرده و منتظر اعلام از سوی صنعت، معدن و تجارت شوند، خاطرنشان کرد: آنها نیز در ظاهر قبول کردند اما  پس از مراجعه کامیون ها برای بارگیری، به بهانه‌های مختلف مانند خراب بودن ماشین آلات، در عمل، مانع از بارگیری و حمل شن ماسه شدند.

این راننده کامیون، گفت: بعضی از آنها هم به صراحت گفتند که قیمت همان ۸۵ هزار تومان است و هرکس دوست ندارد، کار نکند و ما بر اساس ابلاغ کتبی انجمن صنفی خودمان، که البته در قوه قضائیه کارشناسی شده است، افزایش قیمت داده‌ایم.

به گفته وی، تولیدکنندگان شن و ماسه، دلیل افزایش قیمت را جلوگیری از حمل ماسه از استان زنجان به سایر استان های همجوار اعلام کردند، در حالیکه خود این ماسه شویی ها، هر یک بیش از ۱۰ کامیون دارند که شن و ماسه های  طارم را به شمال حمل می‌کنند.

باقری علت افزایش قیمت شن و ماسه در طارم و جاهای دیگر را ناشی از اقدامات یکی از ماسه شویی‌ها عنوان کرد و گفت: این فرد برداشت‌های غیرمجاز و غیرقانونی هم از بستر رودخانه قزل‌اوزن دارد.

وی، تاکید کرد: امام جمعه نیز قول داده بود که در خطبه های نماز جمعه این مشکل را مطرح کند که در خطبه های نماز جمعه ۲۴ دی ماه طارم افزایش قیمت شن و ماسه را غیرقانونی اعلام و تاکید کرد که به این وضعیت باید رسیدگی شود.

این دارنده کامیون، با اشاره به اینکه زمانی که در ماسه شویی قیمت هر تن شن و ماسه ۶۰ هزار تومان بود، آن را تنی  ۱۰۰ هزار تومان بارگیری و  حمل می کردیم، افزود: اما در روستاهای دور افتاده مانند بالای کوه، که آخرین روستای درام است، شن و ماسه با کرایه تنی ۲۰۰ هزار تومان، به دست مشتری می رسید که افزایش قیمت، باعث می شود این هزینه برای مصرف کنندگان به ویژه روستاییان بسیار بیشتر شود.

باقری اظهار داشت: اگرچه، اقدامات تعدادی از فعالان در این شغل ظلمی آشکار در حق مردم است، اما هستند کسانی که هنوز هم قیمت‌ها را افزایش نداده اند و در همان حد ۶۶ هزار تومان، نگه داشته اند.

افراد سودجو با برداشت های رایگان از بستر رودخانه سودهای کلان به جیب می زنند

اکبر محمدی نماینده رانندگان کامیون هم با بیان اینکه در شهرستان طارم نزدیک به هشت ماسه شویی (معادن شن و ماسه) وجود دارد که با  هماهنگی با استان، شخصی را به عنوان نماینده و رییس انجمن خودشان انتخاب کرده اند، افزود: این ماسه شویی ها طبق دستوراتی که رئیس انجمن آنها صادر می کند کار می کنند و گاهی هم اقدامات آنها شایسته نیست.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در اغلب موارد هم برداشت های بی رویه از بستر رودخانه انجام می‌شود، گفت: اگر مجوز برداشت ۲ هزار تن، از صنعت و معدن دارند، اغلب به جای آن، حتی بیش از ۲۰ هزار تن هم برداشت و انبار می کنند و اگر ۱۰ تن شن و ماسه بفروشند، حتماً ۲ تن آن، آب، خواهد بود.

محمدی اظهار داشت: با وجود اینکه بسیاری از مسئولان هم می دانند که کار آنها غیرقانونی است، اما آنها همچنان مصمم هستند و به گرانفروشی خود ادامه می‌دهند.

نماینده رانندگان کامیون با تاکید بر اینکه مسئولانی مانند فرمانداری به طور مستقیم نمی توانند درب واحد تولیدی متخلف را ببندند، اظهارداشت: با وجود اینکه آنها از استان پیگیر هستند تا با یک مجوز یا حکم مسئولان استانی از جمله استاندار، ورود کرده و مانع از گرانفروشی آنها شوند، اما تاکنون نتیجه ای نگرفته اند.

محمدی، تصریح کرد: افراد سودجو با قیمتهای نامتعارف از طریق شن و ماسه که رایگان از بستر رودخانه برداشت می‌کنند سودهای کلان به جیب می زنند.

وی تصریح کرد: این افراد گاهی نیز برای رد گم کردن، با قیمت‌های متفاوت و پایین تر از ۸۵ هزار تومان شن و ماسه را می فروشند تا در مواقع بازرسی و نظارت بتوانند سند ارائه دهند.

این شرایط در شان نظام اسلامی نیست

رییس شورای شهر درام هم با ابزار نارضایتی از افزایش قیمت ها، دلیل آن را اغلب نبود نظارت، عنوان کرد و گفت: شن و ماسه که هیچ، همه اقلام در طارم  قیمت بسیار متفاوتی با مرکز استان دارند.

 بیرامی در خصوص پیگیری های مستمر اما بی نتیجه، برای رسیدگی به علل افزایش قیمت شن و ماسه در طارم اظهار داشت: علاوه بر تماس های مکرر با سامانه، به صورت مکتوب نیز این وضعیت را به اصناف و اداره بازرگانی اعلام کرده ایم، اما متاسفانه کسی برای رسیدگی اقدامی نکرد.

وی با اشاره به اینکه بازرسی و نظارتی انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: در صورت وجود نظارت، این امر نیز سلیقه‌ای عمل می‌شود.

بیرامی با اظهار تاسف از عدم ثبات بازار طارم در همه اقلام افزود: متاسفانه در بخش شن‌ و ماسه هم، ثبات وجود ندارد و در طول چند ماه، قیمت‌های آن، چندین بار تغییر و افزایش پیدا کرده است.

رییس شورای شهر درام تصریح کرد: عکس العمل تولیدکنندگان و فروشندگان شن و ماسه به رانندگان معترض به افزایش قیمت هم، این است که" اصلا به شما نمی فروشیم"

بیرامی در خصوص علت افزایش قیمت شن و ماسه از سوی تولیدکنندگان آن گفت: به نظر من دلیل خاصی وجود ندارد جز اینکه به خاطر زیاده‌خواهی‌های آنها و عدم نظارت‌های مسئولان، خودسرانه اقدام به افزایش قیمت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی به خاطر افزایش های پی در پی بازخواست و تنبیه می شد، قطعاً چنین اتفاقی رخ نمی داد، اظهار داشت: یکی از تولید کننده های شن و ماسه در طارم، با وجود اینکه ۶ ماه قبل به خاطر تخلفاتش، بیش از یک میلیارد تومان جریمه شد، نه تنها آن را به ۶ میلیون تومان کاهش داد، بلکه حتی آن مبلغ را هم پرداخت نکرده است.

رییس شورای شهر درام با بیان اینکه درخواست پیگیری و مکاتبات ما بیشتر با بخشداری، فرمانداری، صمت، بازرگانی و اصناف بوده است، تصریح کرد: اواسط هفته گذشته بود که رانندگان کامیون به فرمانداری، اطلاعات سپاه و حتی دفتر امام جمعه هم رفتند.

بیرامی با اشاره به اینکه اصناف و بازرگانی هزار و یک بهانه می آورند، اظهار داشت: در حالی که اگر ناظر و بازرس آنها به صورت حضوری سرکشی و چند نفر را به خاطر تخلفاتشان جریمه و وادار به پرداخت آن کنند، قطعاً برای بقیه عبرت آمیز خواهد بود و در این صورت است که همه می دانند قانون در برابر متخلفان است.

رییس شورای شهر درام، با تاکید بر اینکه به عنوان نماینده مردم در شورا،  پیگیر گرانفروشی از جمله در بخش شن و ماسه هستیم، گفت: افزایش بسیار زیاد قیمت شن و ماسه، به صورت هفتگی و ماهانه، افزایش قیمت مصالح را در پی دارد و آنهایی که در حال ساخت و ساز، به ویژه در مناطق روستایی هستند و صدایشان هم به جایی نمی رسد، عملاً ناتوان و دچار سختی می شوند که این زیبنده نظام اسلامی نیست.

قیمت موجود مقرون به صرفه نبود

یک تولید کننده شن و ماسه ( ماسه شویی) در طارم با اشاره به روند افزایش نرخ گذاری در استان و با بیان اینکه نرخ گذاری قبلا در اختیار صنعت و  معدن بود تا اینکه اسفند ماه گذشته، انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه، برای اعلام گله مندی تولیدکنندگان از پایین بودن قیمت و درخواست افزایش قیمت شن ماسه، به صنعت و معدن مراجعه کردند اما آنها موافقت نکردند، گفت: انجمن ناچار شد مانند چند استان دیگر که برای افزایش قیمت از طریق دادگاه اقدام کرده بودند، به دادگاه مراجعه و از آنها درخواست کند که نسبت به افزایش قیمت شن و ماسه اقدام کنند.

حاج رحیم باقری با بیان اینکه، قیمت موجود، مقرون به صرفه نبود و در حالیکه قیمت هر تن شن و ماسه در طارم ۴۰ هزار تومان بود، در استان‌های همجوار قیمت های ۸۵ ، ۹۵ و حتی بالای ۱۰۰ هزار تومان را هم داشتند، اظهار داشت: به همین دلیل انجمن از دادگاه خواست با اعزام و معرفی چند کارشناس و بازرسی میدانی و بررسی امور پیرامونی، نسبت به افزایش قیمت اقدام و آن را اعلام کنند.

وی تاکید کرد: انجمن برای مجاب کردن دادگاه اعلام کرده بود که در استان ۶۰ تا ۷۰ ماسه شویی وجود دارد که در مجموع نزدیک به یک هزارو ۵۰۰  کارگر دارند که با این قیمت پایین، ادامه کار مقرون به صرفه نیست و اگر درب واحد تولیدی را هم ببندیم، تبعات دیگری خواهد داشت، بر این اساس دادگاه، چهار کارشناس در حوزه‌های حسابرسی و عمران اعزام کرد که در نهایت، قیمت ۹۵ هزار تومان را تایید کردند.

باقری با بیان اینکه صمت نتوانست در مقابل قیمت اعلامی کارشناسان، مقاومت کند، گفت: نظر صمت استان این بود که بهتر است این افزایش قیمت، به یکباره اعمال نشود بلکه طی ۲ مرحله انجام شود.

وی اظهار داشت: معاون صمت استان هم اعلام کرد که از اول تیرماه ۱۴۰۰ مرحله اول افزایش قیمت از ۴۰ به ۶۶ هزار تومان را اجرایی کنید (چون پروسه اقدام از طریق دادگاه و رای دیوان و اعلام به صمت، از اسفند ۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ طول کشید) که البته پس از اجرای مرحله اول از ۴۰ به ۶۶ هزار تومان باز هم سر و صدا و هیاهو شد.

باقری با اشاره به اینکه مرحله دوم هم مقرر شد در مهر یا آبان ماه امسال از ۶۶ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان افزایش یابد گفت: این مرحله دقیقاً مقارن شد با تغییر هیات مدیره انجمن شن و ماسه که به خاطر شرایط کرونایی، ۲ سال به تاخیر افتاده بود و باید انجام می شد.

 صمت در قیمت‌گذاری مواد معدنی از جمله  شن و ماسه دخالت نکند

وی با بیان اینکه استقرار هیات مدیره جدید تا دی ماه طول کشید و در این فاصله انجمن های استان های دیگر، به خاطر مشکلات در حوزه قیمت ها، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و رای دیوان هم به نفع انجمن ها صادر شد، تصریح کرد: دلایلشان هم این بود که صنعت، معدن و تجارت فقط متولی گروه ماده ۱ شامل مواد غذایی و گروه ماده ۲ لوازم خانگی مانند یخچال و تلویزیون است و نباید در امور و قیمت‌گذاری گروه سه که شامل مواد معدنی از جمله شن و ماسه است دخالت کند.

این تولید کننده شن و ماسه اظهار داشت: دیوان رای صادره را به وزیر صمت ابلاغ و وزارتخانه هم به ۳۱ استان کشور به صورت مکتوب مبنی بر اینکه صنعت و معدن، از این پس دیگر در امور قیمت گذاری مواد گروه سه( مواد معدنی و شن و ماسه و همسالان) دخالت نکند، ابلاغ کرد.

باقری گفت: با وجود اینکه در خرداد ماه امسال می توانستیم قیمت ۹۵ هزار تومانی اعلامی قوه قضائیه را اجرایی کنیم، اما آن را به ۸۵ هزار تومان کاهش و اجرای آن را هم طبق خواسته صمت، به ۲ مرحله موکول کردیم.

تفاوت قیمت در استان زنجان نسبت به سایر استانها فاحش بود

وی با اظهار تاسف از اینکه دوباره در اجرای مرحله دوم اعمال افزایش قیمت ها، سر و صداها بلند شده است: افزود: با مختصر تفاوت در هزینه های جاری مانند پول برق، بیمه و...، فرایند تولید در همه جای کشور یکسان است با این تفاوت که در شهرستان و به ویژه در طارم، هزینه های بیشتری نسبت به سایر شهرها داریم.

این تولید کننده با بیان اینکه به عنوان مثال اگر بخواهم یک استادکار برای بازدید و سرویس ماشین آلات بیاوریم باید نزدیک به ۲ میلیون برای رفت و آمد او هزینه کنیم، گفت: چون بومی که سواد و فن کار را ندارد غیربومی هم اینجا اسکان نمی‌کند بردن آوردن آن هم هزینه بر است و بنابراین هزینه های ما نسبت به آنهایی که در مراکز استان یا جاهای دیگر هستند، بیشتر است.

وی در ادامه با اشاره به علل و روند تغییر قیمت ها و با بیان اینکه چون از سال ۹۳ تا ۹۶ انجمن نداشتیم و به خاطر عدم ساماندهی در قیمت ها، ما تولید کنندگان هم که سواد درست و حسابی نداریم همیشه با کمترین سود کار می کردیم اظهار داشت: اما بعد از روی کار آمدن انجمن و تعیین نرخ، مشخص شد که تفاوت قیمت در استان زنجان نسبت به سایر استانها فاحش است و البته در آن برهه،  که تورم به این شکل نبود، اینجا ماسه ای که ۷ هزار تومان بود در رشت ۱۰ هزار تومان بود که تفاوت ۲۰ تا ۲۵ درصدی داشت.

باقری با تاکید بر اینکه همان تفاوت ۲۵ درصدی در حال حاضر در هر تن به  ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان رسیده است گفت: به عنوان مثال در حال حاضر، استان گیلان ۱۰۳ هزار تومان، قزوین ۸۹ هزار، البرز ۹۵ هزار، استان تهران ۱۰۵ هزار، شیراز ۹۵ هزار، آذربایجان شرقی و همدان ۸۸ هزار تومان و استان کردستان که در بین ۳۱ استان ممکن است به لحاظ اقتصادی از همه  ضعیف تر باشد، ۸۹ هزار تومان است که همه مستند است.

وی با اشاره به اینکه تبعات افزایش قیمت در استان زنجان به سه سال گذشته بر می گردد، اظهار داشت: اگر افزایش قیمت از ۴۵ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان در همان خردادماه امسال اعمال می‌شد تا حدودی با استان های  همجوار بالانس می شدیم.

این دارنده تولیدی شن و ماسه، البته این را هم گفت که در بین شهرستان های استان هم که ابهر به عنوان شهرستان اول محسوب می شود، پنج ماه است که با قیمت ۹۰  هزار تومان این ماده به فروش می رسد ولی کوچکترین سر و صدایی هم نیست چون ماسه ای که از ابهر بارگیری می شود، در خود شهرستان فروخته می شود.

باقری افزود: حتی اگر بخواهند از ابهر به قزوین یا همدان هم شن و ماسه ببرند، چون مسافت طولانی نیست، قیمت همان است و بنابراین در خود ابهر می فروشند و نیاز به افزایش هزینه هم ندارد.

 وی با بیان اینکه سر و صدایی هم که به خاطر افزایش قیمت شن و ماسه بلند شده در سطح استان نیست بلکه فقط در شهرستان طارم است، گفت: البته  ۹۹ درصد نارضایتی ها هم در پایین‌دست طارم است و آنهایی که در مرکز طارم هستند همانجا بارگیری کرده و در فاصله ۵ تا ۱۰ کیلومتری می فروشند.

این تولید کننده شن و ماسه با اشاره به اینکه در سال گذشته که قیمت در طارم ۴۰ هزار تومان بود، گیلان با فاصله ۵۰ تا  ۶۰ کیلومتری از طارم، در یک بازه زمانی ۵ تا ۶ ماهه، دچار کمبود ماسه شد، افزود: در این مدت ماسه از طارم و با قیمت ۲۴۰هزار تومان، به دست مصرف کننده در گیلوان رسید، در حالیکه ماسه در گیلان ۴۰ هزار تومان بود و این تفاوت ۲۰۰ هزار تومانی به جیب کسی می‌رفت که آن را حمل می‌کرد.

رحیم باقری گفت: به عنوان نمونه کامیون‌داری که سال گذشته در طول روز با تریلی ۲۵ تنی، از قرار تنی ۲۰۰ هزار تومان حمل می کرد، پنج میلیون و اگر ۲ سرویس می رفت می شد روزی ۱۰ میلیون تومان که در ماه اگر ۲۰ سری می‌رفت کارکرد کل تریلی ۲۰۰ میلیون تومان می‌شد.

 وی با اشاره به اینکه به خاطر این کمبود، از قزوین، همدان و ابهر بار شن و ماسه به سمت رشت سرازیر و در طول یکی ۲ ماه گذشته اشباع شد، افزود: از این رو ماسه ۲۴۰ هزار تومانی با ۱۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده رسید و در طارم هم، ماسه ۴۵ هزار تومانی به ۸۰ هزار تومان رسید که در واقع تفاوت ۲۰۰ هزار تومانی که در این میان بود، به ۸۰ هزار تومان رسیده و در واقع بالانس شد.

این تولید کننده شن و ماسه با اشاره به اینکه صحت و سقم نرخ کرایه در این مسیرها را هم می توانید از اداره راه و حمل و نقل بپرسید، تصریح کرد: که اگر کرایه حمل شن و ماسه از گیلوان تا رشت با ۱۰۰ کیلومتر، ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان بود که صحیح است، اما در غیر این صورت، افزایش خودسرانه کرایه ها به من تولید کننده، هیچ ارتباطی ندارد.

به گزارش ایرنا، مدیر صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز با وجود تماس های مکرر خبرنگار ایرنا در این خصوص پاسخگو نشد و در پایان تاکید کرد: " اگر هم قرار باشد مصاحبه ای داشته باشم باید با شبکه اشراق ( صدا و سیمای استان زنجان ) باشد".

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز اعلام نظر در این خصوص را به پایان جلسات در حال برگزاری در این مورد موکول کرد و با گذشت حدود یک هفته به تماس‌های مکرر خبرنگار ایرنا پاسخ نداد.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha