سرانجام پس از فراز و فرودهای فراوان بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستین لایحه تدوین شده به وسیله دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این میان بسیاری از صاحبنظران، اقتصاددانان و برخی از نمایندگان مجلس یازدهم نیز پیش‌بینی کرده بودند که در ۱۴۰۱ با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود اما اکنون نظرها بر این است که این لایحه در خصوص بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف تاحدودی منطقی بسته شده و کسری بودجه‌ای را در سال آینده نخواهیم دید. البته در این زمینه هر نهاد یا سازمانی سعی برآن داشت افزون بر اقناع مسؤولان، بودجه تخصصی خود را افزایش دهند یا حفظ کنند.
در این میان سهم سازمان بهزیستی در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است و اعتبار پیشنهادی دولت سیزدهم برای این سازمان پرمخاطب بیش از ۱۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این مقدار ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص دارد. گرچه به گفته بسیاری از مسؤولان بودجه در نظر گرفته شده برای بهزیستی در سال آینده چشمگیر است اما مقداری که قرار است به معلولان اختصاص یابد، نگرانی‌هایی را برای آنان فراهم کرده است. بیش از یک میلیون معلول چشم انتظار اجرای قوانین مصوب شده در این زمینه هستند. بنابر آمارهای منتشره از سوی سازمان بهزیستی حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران را جامعه معلولان تشکیل می‌دهند و اغلب آنان از امکانات و شرایط لازم برای امرار معاش محروم هستند. در واقع بنابر گفته مسؤولان و نهادهای مربوطه به فعالیت‌های معلولان بودجه تخصیص یافته به گونه‌ای نیست که پاسخگوی نیازهای گسترده این جمعیت باشد.
بنابر آمارهای منتشره از سوی سازمان بهزیستی حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران را جامعه معلولان تشکیل می‌دهند و اغلب آنان از امکانات و شرایط لازم برای امرار معاش محروم هستند.
حداقل دستمزد قانونی تنها خواسته قشر معلول
رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله موارد مهمی به شمار می‌رود که در بند ۹ ماده ۳ قانون اساسی کشور بر آن تأکید فراوانی شده است و این مهم شامل جامعه معلولان نیز می‌شود. اما خاصه در ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان دولت مکلف شده تا کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت فاقد درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالیانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. گرچه براین موضوع در قانون اساسی تأکید فراوانی شده اما از آن‌دسته قانون‌های به حاشیه رانده‌ای به شمار می‌رود که تاکنون به سختی اجرا شده است.
در همین ارتباط «ملک فاضلی» نماینده مردم سراوان، سیب، سوران و مهرستان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با بیان اینکه تورم و اقتصاد نابسامان در سال‌های اخیر سبب شده که در خصوص پرداخت دستمزدها در سطح جامعه با مشکلاتی روبرو شویم، می‌گوید: در کشور حدود ۸۰درصد معلول شناسایی شده که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. در همین زمینه بهزیستی طبق قانون اساسی کشور موظف است که ابزارهای مورد نیاز آنها را بر مبنای عدالت توزیع کند و قانون هیچ گونه مشکلی ندارد به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. متأسفانه در چندین سال اخیر با تحریم‌های ناعادلانه تورم شدیدی در کشور به وجود آمده که تمام اقتصاد کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است. کاهش ارزش پول ملی به صورت ناخودآگاه تورم را به وجود می‌آورد و این اتفاق در پنج سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. اینک باید ببینیم با وجود این چالش‌ها بودجه تعیین شده پاسخگوی نیاز این قشر از جامعه هست یا نه؟
