صادرات سوخت چشم به راه LPG

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گزارشی نوشت:‌ جای خالی گاز مایع ال‌پی‌جی در سبد سوخت خودروها و تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ به توسعه اتوگاز مدتی است که از دولت مطالبه می‌شود و گمانه‌هایی در مورد وجود مافیا در این عرضه مطرح می‌شود.

روزنامه ایران ۲۳ دی در گفت وگو با کارشناسان از اهمیت استفاده از اتوگاز به عنوان سوخت جایگزین می‌نویسد: کارشناسان نسبت به تأخیر در به‌کارگیری گاز مایع ال‌پی‌جی در سوخت ناوگان حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی انتقاد می‌کنند و معتقدند که باید برای این سوخت نیز سهمی در سبد انرژی مصرفی حمل و نقل کشور دیده شود. صاحبنظران این حوزه می‌گویند که دولت سیزدهم باید تعلل گذشته را جبران و در حد امکان این سوخت را وارد سبد سوخت مصرفی سیستم حمل و نقل کشور کند تا هم از مصرف بنزین کاسته و آلاینده‌های زیست محیطی کمتر شود و هم شاهد استفاده غیرقانونی این سوخت در خودروها نباشیم.

پاسخ مدیران مربوطه در مجموعه صنعت نفت به این مسأله چنین است: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید که «به محض ابلاغ دستور از هیأت دولت روند اجرایی این طرح شروع خواهد شد» و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز بیان می‌کند:«این مجموعه آمادگی دارد که مطابق قانون، گاز مایع ال‌پی‌جی را در نواحی محدود به‌عنوان سوخت جایگزین توسعه دهد. از جمله در اطراف پالایشگاه‌هایی که گاز مایع تولید می‌کنند به‌صورت محدود برای خودروهای عمومی و درون‌شهری.»

اما چرا این قانون اجرایی نمی‌شود؟ دلایل متعددی برای آن عنوان می‌شود که ریشه در گذشته دارد و حالا منابع آگاه به «ایران» می‌گویند که مسئولان مربوطه در حال بررسی شرایط و تصمیم‌گیری نهایی در مورد سوخت جایگزین هستند.

خطر افزایش ۷ میلیون لیتری مصرف بنزین

طی چند سال گذشته مطالعات زیادی در زمینه گاز مایع  و از جمله روند بلند مدت عرضه و تقاضای جهانی و داخلی آن به انجام رسید و یکی از نتایج این مطالعات این بود که خصوصاً با توجه به روند افزایش عرضه گاز مایع از یک سو و کاهش تقاضای سنتی آن از سوی دیگر و  نیز با توجه به محدود شدن تقاضای جهانی و پتانسیل صادراتی آن، لازم است گاز مایع در سبد سوخت حمل و نقل سهم پیدا کند.

غلامحسین حسن‌تاش،‌ کارشناس ارشد انرژی درخصوص ورود این سوخت به سبد انرژی مصرفی حمل و نقل به «ایران» می‌گوید: «بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که از چندین سال پیش با محدود شدن مصارف خانگی گاز مایع ناشی از توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها، عملاً بیش از ۷۵ درصد سیلندرهای توزیعی گاز مایع در ایستگاه‌های غیراستاندارد و غیرمجاز به خودرو منتقل می‌شود و تاکنون چندین سانحه نیز در این اماکن رخ داده است.  از آنجا که بازار صادراتی گاز مایع و خصوصاً گاز مایع گرم تولیدی در پالایشگاه‌ها محدود است هم اکنون بالاجبار مقادیر معتنابهی گاز مایع برای سوختن به مشعل‌ها منتقل شده و موجب اتلاف منابع ملی و افزایش آلاینده‌های زیست محیطی می‌شود، کما اینکه متأسفانه در گذشته هم به وفور این کار انجام شده است.  با توجه به کاهش تقاضای داخلی و محدودیت بازار صادراتی، درآمد دولت از فروش داخلی گاز مایع کاهش یافته و درآمد فروش خارجی نیز جانشین آن نخواهد شد. در صورتی که با ساماندهی تحویل گاز مایع به خودروها (اتوگاز) و حذف هزینه‌های مربوط به سیلندر پرکنی و توزیع سیلندر و با تعیین قیمت متناسب رقابتی با بنزین برای گاز مایع، درآمد دولت از فروش داخلی گاز مایع می‌تواند افزایش قابل توجهی پیدا کند.»

او با اشاره به اینکه هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان گاز مایع در سبد سوخت حمل و نقل سهم قابل توجهی دارد و بسیاری از کشورها به دلیل فراوانی گاز مایع که هم منشأ نفتی و هم منشأ گازی دارد، توسعه مصرف آن در خودرو را تشویق می‌کنند و در این رابطه مشوق‌هایی را  تدوین کرده و به اجرا گذاشته‌اند،‌ اذعان می‌کند: «متأسفانه در دولت گذشته وزیر نفت وقت در مورد وارد شدن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل مقاومت داشت و به تحلیل‌های علمی و مطالعات هم بی‌توجه بود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شد که گاز مایع در سبد سوخت حمل و نقل سهم پیدا کند و مقرر شد آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط وزارتین نفت و کشور تهیه شود اما متأسفانه دولت جدید هم هنوز به این قانون عمل و آیین‌نامه را تهیه نکرده است.»

حسن‌تاش با بیان اینکه برای توزیع گاز مایع جهت خودرو لزوماً نیاز به ایجاد جایگاه‌های جدید نیست اظهار می‌کند: «در اغلب پمپ بنزین‌های موجود امکان تجهیز شدن  به مخزن ذخیره و دیسپنسر توزیع گاز مایع وجود دارد و البته شرکت‌های موزع گاز مایع نیز می‌توانند در صورت صلاحدید و توجیه اقتصادی در فضاهای در اختیار خود ایستگاه‌های اختصاصی توزیع گاز مایع را احداث کنند.  با این حال شنیده می‌شود که مسئولان مربوطه در ترکیب جدید وزارت نفت نیز به دلایل نه چندان روشنی در این زمینه مقاومت دارند و نه تنها حاضر به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ نیستند بلکه  می‌خواهند تصمیماتی بگیرند که گاز مایع برای استفاده در خودرو غیر اقتصادی شود، درحالی که در این صورت اتفاق‌های نامطلوبی رخ خواهد داد. بسیاری از شرکت‌های توزیع کننده گاز مایع متضرر می‌شوند و ناگهان حدود ۶ تا ۷ میلیون لیتر در روز به تقاضای بنزین اضافه خواهد شد و کشور مجدداً نیاز به واردات بنزین پیدا خواهد کرد. چون اتومبیل‌های گاز مایع سوز، همه دوگانه سوز هستند و در صورت گران شدن بی رویه گاز مایع به مصرف بنزین شیفت خواهند کرد و برآوردها نشان می‌دهد که معادل  ۶ تا ۷ میلیون لیتر بنزین در روز گاز مایع در خودروها مصرف می‌شود.»

صادرات اولویت است؟

اگرچه حسن‌تاش عنوان می‌کند که صادرات گاز مایع ال‌پی‌جی کاهش داشته است اما آمارها از روند افزایشی صادرات طی ماه‌های اخیر حکایت دارد و همین مسأله باعث می‌شود که گمانه‌زنی‌هایی درخصوص بی‌علاقگی به ورود این سوخت به سبد انرژی مصرفی بخش حمل و نقل مطرح شود؛ حول این محور که شاید دولت ترجیح می‌دهد ال‌پی‌جی را صادر کند تا آنکه به شکل اتوگاز مصرف کند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به «ایران» می‌گوید: «در تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این مسأله به صراحت عنوان شده است و بند الحاقی ۲ این تبصره، وزارتخانه‌های نفت و کشور را مکلف به احداث جایگاه‌های سوخت گاز مایع برای ناوگان حمل و نقل عمومی تا سقف ۲ میلیون تن در سال کرده بود. اما با وجود این قانون،‌ تا این لحظه آیین‌نامه اجرایی صادر نشده است.»

او ادامه می‌دهد: «آمارهای دقیق از میزان عرضه خارج از شبکه این گاز وجود ندارد و برخی اوقات نیز تعمدی آمار نادرست داده می‌شود؛ حتی احتمال می‌رود که مصرف بخش خانگی نیز بیش از تخمین‌ها باشد. اما با این حال، گفته می‌شود که بخش قابل توجهی از تولید گاز مایع کشور به صورت غیر رسمی در زمینه اتوگاز مصرف می‌شود. البته ال‌پی‌جی نیازهای متفرقه‌ای دارد و علاوه بر بخش خانگی، بخش تجاری و اصناف نیز از این سوخت استفاده می‌کنند. لذا نیازمند ساماندهی دقیق است تا استفاده از این سوخت در هیچ بخشی غیر استاندارد نباشد.»

ماجرای مافیای ال‌پی‌جی و قاچاق

کارشناسان می‌گویند که ساماندهی و نظارت در زمینه ال‌پی‌جی  نیازمند تعجیل است. چرا که احتمالاً بخشی از گاز مایع (ال‌پی‌جی) قاچاق می‌شود و به همین خاطر میان تولید و مصرف واقعی این سوخت در کشور فاصله است. یعنی بخشی از ال‌پی‌جی تولیدی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود، در صورتی که با به رسمیت شناختن این سوخت در ناوگان حمل و نقل و مقابله با قاچاق می‌توان آن را به مصارف داخلی اضافه و در عوض بنزین صادر کرد.

رضا پدیدار،‌ رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «این مسأله قاچاق ال‌پی‌جی قدمت طولانی دارد. در شرق ایران، به ویژه پاکستان و افغانستان و غرب نیز  عراق و ترکیه کشورهایی هستند که قاچاق ال‌پی‌جی به آنها سابقه  چندین و چند ساله دارد. این کشورها نیز برای مصارف خود نیازمند گاز هستند و از آنجایی که قاچاق گاز مایع هم به لحاظ ایمنی و هم به لحاظ قیمت  به صرفه است، از کشور به طور غیرقانونی خارج می‌شود.ال‌پی‌جی می‌تواند تفاوت دما را تا مثبت و منفی ۱۵ درجه سانتیگراد تحمل کند. پروپان با غلظت بالاست و هم در سبد سوخت خانگی و صنعتی و هم در سبد سوخت حمل و نقل از آن استفاده می‌شود. اما ساماندهی این مصارف نیازمند قوانین و نظارت است تا در پیک مصرف، کمبودی رخ ندهد.»

او ادامه می‌دهد: «۲ سال قبل مطالعاتی در زمینه استفاده از سی ان جی و ال‌پی‌جی در اتاق بازرگانی تهران انجام دادیم. این گاز هم از نظر راه اندازی و بهره برداری زیرساخت‌ها و هم از نظر هزینه برای مصرف‌کننده مقرون به صرفه تر از سی ان جی تشخیص داده شد. البته در کنار مزایا معایبی نیز دارد اما برای مصارف خودرویی باز هم نسبت به سی ان جی ارجحیت دارد. برای مثال فضای کمتری را اشغال می‌کند و ایمنی بالاتری نیز دارد. مسأله دیگر، ارزان‌تر بودن نسبت به بنزین و پاک بودن این سوخت است. این موضوع نه تنها هزینه را برای صاحبان خودرو کاهش می‌دهد، بلکه یک ظرفیت قابل توجه برای صادرات بنزین ایجاد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که حداقل ۲۰ درصد سبد سوخت مصرفی کشور را می‌توان از این محل تأمین کرد که به همین میزان ظرفیت صادرات بنزین نیز رقم خواهد خورد. »

پدیدار می‌گوید: «هزینه‌ای که با استفاده از ال‌پی‌جی در سبد سوخت حمل و نقل کشور صرفه‌جویی خواهد شد؛‌ هزینه‌های آن را نه تنها پوشش می‌دهد، بلکه حتی هزینه‌های انجام شده در زمینه توسعه صنعت سی ان جی را هم جبران خواهد کرد. تنها نیازمند سیاستگذاری درست در دولت برای اجرای قانون است. این رقابت ناسالم بین سی ان جی و ال‌پی‌جی باید یک جا متوقف شود. همچنین گپ بین تولید و مصرف رسمی ال پی جی در بخش‌های مختلفی مصرف می‌شود؛ از اتوگاز گرفته تا قاچاق. درخصوص ال‌پی‌جی با همان ماجرایی مواجهیم که در مورد قیر وجود دارد و این بخش‌ها بحران‌زده هستند. لذا نیاز است که این بخش با رسمیت دادن به اتوگاز، این بخش را از عرضه خارج از شبکه جدا کند و نظارت‌ها را  روی مسأله قاچاق و مصارف غیرمجاز دیگر افزایش دهد.»

با وجود تمام این انتقادات، به نظر می‌رسد که گاز مایع به زودی به سبد سوخت مصرفی کشور اضافه شود و البته به صورت محدود،‌ در حاشیه پالایشگاه‌های تولیدکننده و برای حمل و نقل عمومی. باید منتظر ماند و دید که آیین‌نامه اجرایی آن چه زمانی تنظیم و ابلاغ می‌شود.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha