دولت سیزدهم با مشکلات بیشتری نسبت به دولتهای پیش مواجه است

مشهد- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت سیزدهم در قیاس با دولت‌های گذشته با مشکلات بیشتر و عمیق‌تری مواجه است، تورم بالا، گره‌های سخت اقتصادی، چالش در بخش انرژی به ویژه در بحث آب و تشدید خشکسالی، تنها گوشه‌ای از این مشکلات است.

غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و معرفی واحدهای تولیدی نمونه صنعتی و معدنی سال ۱۴۰۰ در مشهد افزود: طبیعتا در این بزنگاه سخت نمی‌توان کشور را با رویه و قواعد عادی اداره کرد و به تصمیمات سخت و مدیریت بحران نیاز است.

وی با تاکید بر اهمیت توجه و پذیرش واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور گفت: رشد اقتصادی کشور در طول ۱۰ سال گذشته تقریبا صفر بوده و حتی در اوج درآمدهای نفتی هم آن رشدی که انتظار می رفته، محقق نشده است، از طرفی شاهدیم که استهلاک ظرفیت‌های مولد فعلی، از سرمایه‌گذاری در این حوزه پیشی گرفته و این یک هشدار جدی برای آینده صنعت کشور است.

شافعی از اهمیت همگام‌سازی ظرفیت های صنعتی و تولیدی کشورمان با پیشرفت‌های جهان سخن گفت و یادآور شد: صنعت ما امروز به‌جای ارزآوری، خرج آور شده و شکاف تکنولوژیکی که در حوزه تولید بین ما و جهان وجود دارد، تولید صادرات محور ما را با چالش مواجه نموده است. از طرفی، فقدان راهبرد کارآمد توسعه صنعتی، یک دغدغه جدی برای آینده این بخش است و در مقیاس ملی باید برای این مهم، چاره‌جویی شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ثبات اقتصادی، مهار تورم، بودجه‌ریزی مناسب و پیوند سازمان یافته بخش خصوصی و دولت، راه حل‌ برون‌رفت از بن‌بست مشکلات اقتصادی کشور دانست و افزود: باید بپذیریم که یکی از عوامل وضعیت اقتصادی موجود، فعالیت خصولتی‌ها در بدنه اقتصاد کشور است که مانع رشد آن می شود.

وی اهمیت و جایگاه بخش خصوصی را یادآور شد و افزود: توجه به نظرات فعالان اقتصادی ضروری است، بخش خصوصی باید یک صدای واحد داشته باشد و در مطالبه‌گری، همگام و همگرا عمل کند، باور داریم که بدون حضور مردم و بخش خصوصی، اقتصاد ما شکوفا نخواهد شد. توامان ظرفیت‌های اقتصادی کشور ما باید با اقتصاد جهانی نیز پیوند بخورد. امیدواریم با همت همه بخش‌ها، شاهد عبور از بحران‌ها و حرکت به سمت رشد و تعالی اقتصاد ایران باشیم.

حذف ارز ترجیحی لازمه وضعیت کنونی اقتصاد کشور است

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از واردات برخی کالاهای اساسی، جراحی بزرگ اقتصادی و لازمه شرایط کنونی اقتصاد کشور است زیرا هم اکنون نیز هزینه خرید کالا توسط مردم با احتساب نرخ آزاد ارز است و چندان تاثیری ندارد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در این مراسم افزود: طی سه سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی در کشور پرداخت شده است و مشخص نیست چه بخشی از این دلار به دست مردم رسیده و چه بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج شده است،

وی بیان کرد: هم اینک پرونده سنگینی از قاچاق با ابعاد گسترده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است که مربوط به کالاهایی می شود که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شدند و پس از گذراندن یک چرخه به صورت قاچاق از کشور خارج شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: اغلب تولیدکنندگان نسبت به برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی واردات کالاهای اساسی نظر مثبتی دارند و امروز زمان انجام این جراحی بزرگ اقتصادی است و هر روز که در اجرایی کردن آن تاخیر شود، ضرر بیشتری به کشور می رسد منتها حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر و برنامه ریزی بوده و حمایت از دهکهای پایین جامعه را به دنبال داشته باشد.

حجت الاسلام پژمانفر اظهار داشت: کشور در شرایط سختی قرار دارد و هزینه های مردم منطبق بر درآمدشان نیست و حتی هزینه بیشتری نیز می پردازند، اما می توانستیم فرصتهای بهتری برای خودمان فراهم کنیم که هم اینک به دلایل مختلف فراهم نیست.

وی خاطرنشان کرد: مرغ کیلویی ۳۵۰ هزار ریال در این کشور تجربه شد که حتی با دلار ۳۰۰ هزار ریالی نیز قابل دفاع نیست و از قیمت جهانی مرغ هم بیشتر است.

تولید با نرخ ۲۸ درصدی تسهیلات بانکی قابل توسعه نیست

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست گفت: اغلب تولیدکنندگان مشکلات مالی دارند و با نرخ ۲۸ درصدی سود تسهیلات و شرایط سختگیرانه بانکی نمی‌توان تولید را توسعه داد چون بانک بههیچ وجه از پول خود نمی گذرد.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به ابهام هزینه کرد ۵۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده به واردات کالا در چند سال گذشته گفت: بالاخره این مبالغ را افرادی گرفته اند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی وظیفه تحقیق و تفحص در این زمینه را دارد، چطور اگر صنعتگری ریالی بدهکار باشد، ناموسش را به زندان می فرستید، آن وقت دریافت کنندگان این عدد بزرگ مشخص نیستند؟، چه کسانی ضمانت نامه های پنج هزار میلیارد تومانی را در این کشور دریافت می کنند؟

وی اظهار داشت: صاحبان صنایع نه نزول خور هستند و نه نزول بده، نرخ ارز ارتباطی با تولیدکنندگان ندارد، چرا باید تولیدکنندگان هنگام انعقاد قرارداد با طرف معامله خود ندانند که با چه نرخ ارزی آن را تنظیم کنند، دولت باید مشکلات مربوط به ارز را حل کند.

وی بیان کرد: دولت برداشتن ارز ترجیحی از روی واردات برخی از کالاها را جراحی اقتصادی می داند، در زمان دولت آقای احمدی نژاد نیز جراحی اقتصادی دیگری با عنوان هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفت و قرار بود ۲۵ درصد از این بخش به صنعتگران پرداخت شود اما ریالی به آنان تعلق نگرفت.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تولیدکنندگان مشکلی ندارند، مشکل اصلی آنان، مدیران دولتی هستند، اگر برنامه هایشان تداوم داشته باشد و اجازه دهند چند سالی مسیر خود را طی کند، مشکلی برای تولید به وجود نمی آید.

سهل آبادی اظهار داشت: بیشترین آسیب ناشی از وضعیت بد اقتصادی کشور متوجه کارگران است، کارگری که با حداقل حقوق کار می کند و تنها دلخوشی اش داشتن شغل است، از روحیه کافی برخوردار نیست، حوادث ناشی از کار افزایش یافته است زیرا اغلب کارگران به دلیل مشکلات معیشتی و مالی هنگام کار کردن، حواسشان متمرکز بر کار نیست.

وی به شرایط معادن در کشور اشاره و بیان کرد: ظرفیت معدن در ایران به نحوی است که می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما نیازمند حمایت بیشتری است، زیرا هم اینک معدن کاران شرایط سختی را می گذرانند و اجبار برای پرداخت حقوق دولتی و برخوردهایی که با آنان می شود، بر مشکلاتشان افزوده است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: معدن دار فقط یک مستاجر است که قراردادی را می بندد و میزان بهره برداری معدنی آن نیز در سال مشخص است، اگر به این میزان بهره برداری معدنی رسید که باید متناسب با آن حقوق دولتی اش را پرداخت کند اما اگر نتوانست بهره برداری لازم را از معدن داشته باشد باز هم ناگزیر به پرداخت حقوق دولتی است و افزون بر آن باید جریمه هم پرداخت کند.

وی اظهار داشت: اگر شرایط سختگیرانه برای معادن تسهیل نشود، آن رشد و توسعه ای که از معادن انتظار می رود، محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از ظرفیت صنایع کشور خالی است، افزود: دولت طرح بزرگی را در خصوص تولید مسکن آغاز کرده که امید است با اجرای آن بخشی از صنایع وابسته به مسکن فعال شوند و ظرفیت خالی صنایع پر شود.

ضرورت تدوین سند راهبردی صمت برای خراسان رضوی

رییس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست تدوین یک سند راهبردی جدی برای بخش های صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی را ضروری دانست تا این سند در جریان تغییر و تحولات مدیریتی نادیده گرفته نشده و مدیران خود را مقید به اجرای آن بدانند و از توان فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف این سند بهره گرفته شود.

محمد کافی گفت: علم و فناوری به شدت در حال پیشرفت است و غافل ماندن از حوزه دانش بنیانی و فناوری آنقدر ما را در عرصه رقابت ضعیف می کند که توجیه تولید از ما گرفته می شود.

وی افزود: طبیعی است که هم دانشگاه ها و هم بخشهای صنعت و معدن و تجارت آنقدر گرفتاری دارند که شاید فرصت پرداختن برای ارتباط بیشتر با همدیگر را نداشته باشند، لذا توفیقات در اتصال صنعت به دانشگاه نسبت به انتظارات ما زیاد نبوده اما گامهای موثری برداشته شده است.

کافی اظهار داشت: تاکنون در استان مدیریت متمرکز استانی آموزش عالی و شبکه جامع دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان تشکیل شده است، رییس دانشگاه مادر استان می تواند تمامی ظرفیتهای دانشگاهی و پژوهشی استان را در اختیار بخش صمت قرار دهد.

وی خاطرشان کرد: طی هشت سال گذشته در هر دوره ای یکی از صنعتگران به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه مادر استان منصوب شده اند، انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی هم اینک در اختیار یکی از بزرگان صنعت استان است.

رییس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در دانشگاه های خراسان رضوی کلینیک هایی درست شده است که حلقه رابط بین صنعت و دانشگاه هستند، غیر از باشگاه صنعت و معدنی که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی، کلینک مشاوره ای در دانشگاه ایجاد شده که حقوقدانان و وکلای برجسته آن در خدمت صنعتگران هستند.

کافی افزود: دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد که متشکل از گروه های مدیریت و حسابداری و اقتصاد پلی کلینیکی است، وظیفه اصلی اش کمک دادن به بخش صنعت در حوزه کسب و کار است.

وی بیان کرد: در چند سال اخیر در جهت تجمیع و تلفیق مراکز آموزشی، دانشگاه فناوریهای نوین گلبهار تبدیل به موسسه کارآفرینی و مهارت افزایی شده و این دانشگاه تغییر ماموریت داده است تا نیروهای متناسب با نیاز صنعت تربیت کند.

رییس دانشگاه فردوسی مشهد تلاش برای بازنگری در سرفصلهای دروس و تغییر آنها در جهت مهارت افزایی و نیاز صنعت، تاسیس سه مرکز فناوری نوین در دانشگاه فردوسی با هدف تامین تجهیزات آزمایشی مورد نیاز برای بخش تحقیق و توسعه صنایع، انتخاب روسای دانشکده ها از بین فعالان اقتصادی را از دیگر اقدامات این دانشگاه طی هشت سال گذشته در حوزه ارتباط بین صنعت و دانشگاه برشمرد.

پرداخت حقوق دولتی معدن مانع توسعه است

رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست به سهم معدن کاران در کمک به بخش درمان در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: در همان ابتدای شیوع کرونا معدن کاران استان ۲۰۰ میلیارد ریال برای کمک به بخش درمان اختصاص دادند که ۱۷۰ میلیارد ریال آن هزینه شد، اکنون هم به وظیفه اجتماعی خود عمل می کنند.

غلامرضا نازپرور افزود: همه معدن کاران مستاجر دولت هستند و علاوه بر مالیات و ارزش افزوده ای که پرداخت می کنند، ناگزیر به پرداخت حقوق دولتی نیز هستند که این مهم مشکلات بخش معدن را چند برابر مشکلات بخش صنعت کرده است، مدیران دستگاه های دولتی که استعلام ها را برای صدور پروانه بهره برداری یک معدن می دهند باید در نظر داشته باشند که مالک نهایی معدن، خود دولت است.

وی بیان کرد: قانون معادن بسیار قانون خوبی است که اگر اجرا می شد، ۹۵ درصد مشکلات معدن کاران برطرف می گشت و اکنون نیز در صورتی که اختیارات بیشتری به شورای معادن استانها تفویض شود که وزیر سابق صمت قول آن را داده بود، بخش زیادی از مشکلات معدن کاران در همین استان رفع می شود.

رییس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به حجم بالای معادن راکد در استان گفت: یکی از ظرفیتهای قانونی بخش معدن ماده ۲۴ مکرر است که در زمان اجرایی شدن آن شاهد تحولی در بخش معادن راکد استان بودیم، کشور باید در سال ۱۴۰۱ به رشد هشت درصدی در اقتصاد برسد که سهم خراسان رضوی از این رشد ۷.۲ درصد و سهم معدن از این بخش ۱۲.۴۴ درصد است، برای رسیدن به این عدد باید بهره وری در بخش معدن را افزایش داد و بستر آن را فراهم کرد.

نازپرور اظهار داشت: قدمت ماشین آلات بخش معدن بیش از ۳۰ سال است و هزینه نگهداری آنها بالا است، لازم است دولت واردات ماشین آلات دست دوم معدنی به کشور را تسهیل کند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha