قانون اساسی؛ عامل ثبات داخلی و اقتدار بین­‌المللی کشور

تهران- ایرنا- حقوقدان و پژوهشگر حقوق اساسی نوشت: قانون اساسی برای اقتدار و ثبات کشور جایگاه ویژه‌­ای دارد زیرا تأمین­ کننده حمایت مردمی برای نقش ­آفرینی در نظام بین ‌الملل است. استقلال و حاکمیت ملی و اجتناب از دخالت‌های بیگانه در امور یک کشور ثمره قانون اساسی در عرصه بین ­المللی است.

سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجالی برای تفکر پیرامون این سند حقوقیِ مهم و بنیادین در جامعه سیاسی ایران را فراهم می ­کند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، همه پرسی تعیین نوع حکومت در کشور برگزار شد و «جمهوری اسلامی» به ­عنوان الگوی حکمرانی در کشور انتخاب شد. به ­رغم تعیین نوع حکومت، اداره امور کشور نیازمند قانون یا قوانینی است که زمام امور کشور را براساس منطق، مبنا و چارچوب مشخص تعیین کند و سلایق فردی را از زندگی مردم خارج کند.

تصویب قانون اساسی گامی در راستای تحقق حاکمیت قانون و اجتناب از نگاه‌های سلیقه ­ای و فردی در جامعه بود اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند هر سند بشری در گذر زمان و کسب تجربه نیازمند بهبود است و حکم امام خمینی (ره) برای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مصداق مفهوم اصلاح ­پذیری قانون اساسی بوده است اما تا قبل از آن قانون اساسی باید به­ طور کامل اجرا شود و از هرگونه بی ­توجهی یا نقض آن پرهیز شود زیرا حاکمیت قانون اساسی آثار مثبت فراوانی دارد که یکی از مهمترین موارد آن، ثبات ملی و داخلی کشور و همچنین اقتدار بین­ المللی است.

مقصود از ثبات ملی و داخلی کشور، وحدت، یکپارچگی و همبستگی ملی است بدین صورت که کلیه افراد ملت خود را در سرنوشت کشور دخیل می­ دانند و برای پیشرفت کشور نیز تلاش می­ کنند. انشقاق و جدایی در بین افراد ملت در بسیاری از کشورها باعث شده است تا اقتدار کشور به عنوان یک واحد قدرتمند شکسته شود و در بسیاری از موارد تبدیل به کشورهای ذره­ای، فاقد اهمیت و جایگاه در جهان شوند.

این در حالی است که مشارکت همگانی در شئون مختلف کشور که در قانون اساسی دیده شده است، باعث می ­شود هرگونه مداخله، مشارکت، اعتراض و اصلاح امور کشور از طریق سازکارهای قانونی پی­ ریزی­ شده در قانون اساسی صورت گیرد. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای انتخابات و انتخاب کارگزاران کشور، نظارت همگانی مردم بر دولت در کلیه شئون کشور و دادخواهی مردم علیه تصمیمات دولتی را وضع کرده است تا مشارکت و مداخله مردم در کلیه شئون کشور به رسمیت شناخته شود.

از طرف دیگر، قانون با تعیین حقوق و تکالیف موجب بقای نظام اجتماعی است و قانون اساسی به طریق اولویت حائز این جایگاه است زیرا باعث تعیین حقوق و تکالیف دولت و ملت می­ شود تا همگان با شناخت آن مانع بی­ نظمی، استبداد فردی یا گروهی، تعدی به حقوق افراد ملت و نظایر آن شود. امروزه هرکدام از افراد ملت به طور مشخص دارای حقوق و تکالیفی هستند که قانون اساسی شاکله و اساس آن را معین کرده است.

از طرف دیگر، هرکدام از مسئولین نیز دارای صلاحیت­ ها و اختیاراتی هستند که باید در حدود و چارچوب­ های قانون اقدام به اعمال آن کنند. این مسئولین برابر هریک از صلاحیت ها و اختیارات اعطایی در برابر قانون، شرع و افراد ملت مسئول و پاسخگو هستند. با توجه به آنچه گفته شد، ثمره قانون اساسی از منظر ملی، تحقق ثبات، نظم، حاکمیت قانون و احترام افراد ملت به یکدیگر است زیرا قاعده بنیادین پذیرفته شده لزوم احترام به قانون است و نقض آن قبیح است و موجبات مسئولیت فرد می­ شود.

از منظر بین ­المللی نیز قانون اساسی برای اقتدار و ثبات کشور جایگاه ویژه­ای دارد زیرا تأمین­ کننده حمایت مردمی برای نقش ­آفرینی در نظام بین ­الملل است. استقلال  و حاکمیت ملی و اجتناب از دخالت های بیگانه در امور یک کشور ثمره قانون اساسی در عرصه بین ­المللی است.

با توجه به آنچه در خصوص ثمرات داخلی و بین­ المللی قانون اساسی گفته شد، تلاش بیش از پیش برای شناخت قانون اساسی از یک سو و پاسداشت و صیانت از قانون اساسی از سوی دیگر ضروری باشد. البته صیانت از قانون اساسی از  طرق مختلف قانونی، فرهنگی و نظایر آن امکان­پذیر است.

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha