تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی با افزایش صادرات غیرنفتی

تهران- ایرنا- رونق صادرات به خصوص در زمینه کالاهای متنوع به افزایش سطح اشتغال، کاهش هزینه تولید، تقویت بنیه اقتصادی کشور و ... منجر می‌شود. به همین دلیل هم کشوری همچون ایران می‌تواند با افزایش صادرات غیرنفتی به درآمدهای ارزی خود تنوع بخشد و باعث افزایش سهم اقتصادی در تجارت بین‌الملل شود.

به دلیل اهمیت فراوان و نقش غیر قابل انکار صادرات در توسعه متوازن کشور، شورای فرهنگ عمومی ۲۹ مهر را به عنوان «روز ملی صادرات» نامگذاری کرد تا ضمن قدردانی از فعالان این عرصه با تاکید بر لزوم بهره گیری از فرصت به وجود آمده پس از ارتقای جایگاه سیاسی و اقتصادی کشورمان در جهان، راهکارهای مربوط به رشد و جهش صادرات بررسی شود و چالش های پیش روی آن با اندیشه و افزایش قدرت تولید به فرصت تبدیل شده تا بازرگانان و تاجران ایرانی بتوانند در عرصه رقابت های اقتصادی جهانی پرچم این مرزوبوم را به اهتزاز درآورند.

تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی با افزایش صادرات غیرنفتی

پتانسیل‌های صادراتی ایران

یکی ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧــﺎﺭجی ﻫــﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺩﻗﻴــﻖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞهای اقتصادی – ﺗﺠﺎﺭی ﺷﺮﻛﺎی ﺗﺠﺎﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎی ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭجی ﺍﻋم از صادرات و واردات ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍی ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﺗﺠﺎﺭی ﻛﺸﻮﺭها ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻃﺮفین ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻻ ﻫﺎی ﺗﺠـﺎﺭی ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ شود. به همین دلیل پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه، زمینه بهبود رقابت پذیری را در این کشورها فراهم می کند و افزایش ارزش افزوده محصولات، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصت های شغلی را به همراه خواهد داشت. همین دلایل کافی است تا ایران نیز با توجه به اینکه از پتانسیل های زیادی در زمینه صادرات برخوردار است، استفاده مطلوبی کند.

ایران به دلیل شرایط اقلیمی و سرزمینی در زمینه تولید و کالاهای اساسی نقش مهمی دارد؛ یعنی اینکه به عنوان کشورهایی محسوب می شود که نفت و گاز فراوانی دارد و به لحاظ جغرافیایی هم دارای شرایطی است که کالاهای زیادی برای صادرات دارد. پس ما با چند نوع متنوع از کالاها برای صادرات مواجهه هستیم؛ یعنی از یک طرف به لحاظ طبیعی دارای منابع سرشار نفت و گاز است و حتی دارای خاکی مرغوب است که در زمینه صادرات بسیار مهم هستند و از طرفی دیگر کالاهایی کشاورزی و صنایع دستی می تواند نقش مهمی در این خصوص داشته باشد که البته همه اینها نیازمند توجه و سیاست گذاری صحیح است.

صادرات نفت و گاز

  اتکا به صادرات نفتی از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران است و همواره نوسانات قیمت نفت با بی‌ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران همراه می شود. زیرا ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز بوده و صادرات این کشور به طورکلی وابسته به صادرات نفتی و گازی است و صادرات تک‌محصولی سبب شده تا اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قیمت نفت قرار بگیرد. به همین دلیل هم هرگاه در آمدهای حاصل از فروش نفت کاهش پیدا کرده راهکارهایی کوتاه‌مدت نظیر اعطای جوایز صادراتی و حذف تعرفه‌های صادراتی برای افزایش صادرات غیرنفتی اجرا شده است.

این اتفاق باعث شده تا مهمترین اهرم فشار بر این کشور در طول سال های گذشته به خصوص در تحریم ها، نفت باشد؛ یعنی کشورهای غربی به خصوص امریکا برای وارد کردن فشارهای اقتصادی و تحمیل خواسته های خود، نفت ایران را تحریم می کند تا بتواند از این طریق ایران را به زانو درآورد اما شواهد و قراین موجود نشان می دهد که تا به امروز این اتفاق عملی نشده است اما شرایط سختی را برای مردم رقم زده چراکه نفت به عنوان یکی از کالاهای راهبردی در صادرات محسوب می شود. به همین دلیل هر چه صادرات به سمت مواد غیرنفتی سوق پیدا کند، شرایط به گونه ای بهتر برای ایران رقم خواهد خورد.

تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی با افزایش صادرات غیرنفتی

صادرات غیرنفتی

 امروزه مشخص شده است که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. نظریه پردازان اقتصاد بین‌الملل با اعتقاد فوق‌العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به عنوان موتور رشد نام می‌برند. به همین دلیل هم در ایران توجه ویژه ای به صادرات شده است. البته در این میان نفت نقش مهمی در امر صادرات داشته و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است اما بر پایه اهداف تعیین‌ شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تدوین سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی باید کشور با توجه به توانمندی و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کرده و به توازن تجاری در صادرات و واردات رسیده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی شود که این امر نشان از اهمیت و توجه ویژه به مقوله صادرات غیرنفتی ایران دارد.

همه این شرایط باعث می شود تا ایران به صادرات غیرنفتی توجه کند. البته به نظر می آید در دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی این صادرات نقش ناچیزی داشته اند. در خصوص نقش ناچیز صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصادی کشور، ‌ کافی است به سهم آن در تولید ناخالص داخلی توجه شود که آمار بانک جهانی می گوید در یک روند ۱۰ ساله از ۴ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۶ درصد در سال ۱۳۸۸ خورشیدی رسیده است. از بعد مقایسه بین‌المللی نیز می‌توان به سهم اندک صادرات غیرنفتی در کل صادرات جهانی پی‌برد به ‌طوری که در سال ۱۳۸۷ -۱۳۸۸ خورشیدی میزان صادرات جهانی در حدود ۱۶ تریلیون دلار بوده که سهم صادرات غیرنفتی ایران ۱۳درصد بوده است.

  حال در چنین شرایطی کشورهای آسیایی همچون چین، سنگاپور، مالزی و ترکیه در عرصه صادرات غیرنفتی بسیار موفق عمل کرده‌اند به‌طور نمونه ترکیه به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب ایران در منطقه در افق چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ میلادی صادرات غیرنفتی سالانه ۵۰۰ میلیارد دلاری را هدف‌گذاری کرده است. با توجه به هدف‌گذاری کشورهای منطقه، ایران نیز صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری را به‌عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ خورشیدی مد نظر دارد.

تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی با افزایش صادرات غیرنفتی

موانعی که باید از پیش رو برداشت

 در شرایط موجود هر کوششی برای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی در سطح واحدهای ملی به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، ‌تنها در تعامل با محیط‌های بزرگ‌تر بین‌المللی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که این خود نخستین و نزدیک‌ترین مفهوم جهانی‌شدن است. جهانی‌شدن در حوزه‌ اقتصاد با مشخصه‌های آزادسازی و ادغام اقتصادهای ملی با گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد تعریف می‌شود. بنابراین در روندهای جهانی‌شدن، ‌میدان رقابت از سطح ملی و منطقه‌ای به سطح جهانی گسترش می‌یابد و در این روند کشورهایی موفق‌ترند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین‌الملل داشته باشند. به همین دلیل هم ایران اگر بخواهد در حوزه صادرات موفق عمل کند، می بایست برخی از مشکلات داخلی و خارجی که پیش روی صادرات هستند، مرتفع سازد.

در حوزه مشکلات داخلی کشور با مواردی مانند فساد محصولات کشاورزی، نامرغوبی تولیدات صنعتی و بسته بندی های نامناسب و کمبودهای موجود در تجارت الکترونیک و کاستی در بازاریابی جهانی مواجه است. در حوزه خارجی هم مهمترین و عمده ترین مشکل بحث تحریم های ناعادلانه ای است که طرف کشورهای غربی و امریکا بر ایران تحمیل می شود. که این خود باعث مشکلات پولی و مالی در ارتباطات بین المللی می شود.

به همین دلیل هم باید همه نهادهای مسوول همچون وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، قوه قضاییه، بانک مرکزی و ... در این زمینه و برای رفع این مشکلات تلاش کنند و به شناسایی، رفع و اصلاح این مشکلات بپردازند و با ایجاد کار گروه در سطح وزیران و در هیات دولت به برطرف شدن و تسهیل این امور اقدام کنند و متولیان این امر با حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی، برگزاری نمایشگاه های محصولات خاص، حمایت از صادرکنندگان و همچنین تسهیل روابط پولی و مالی با کشورهای هدف و حوزه های بین المللی به رشد و ارتقا سطح صادرات کمک و امنیت صادرکنندگان و تاجران، کالاهای آنها و ارتباط پولی و بانکی را تضمین کنند تا سرمایه آنها حفظ شود.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha