توجه به مشکلات ایرانیان خارج از کشور از برنامه‌های محوری ستاد حقوق بشر

تهران - ایرنا - معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با تاکید بر توجه به مشکلات ایرانیان خارج از کشور گفت: تلاش برای رفع مشکلات این افراد و فراهم آوردن تسهیلات مختلف در حوزه فناوری و ایفای نقش محوری در مسائل حقوقی و قضایی اتباع خارجی و همچنین پیگیری منافع ملت ایران را در دستور کار قرار می‌دهیم.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، مراسم معارفه «کاظم غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در این مراسم گفت: امید است با همکاری نهادهای ذی ربط گام‌های مهمی برای ارتقا و منزلت قوه قضاییه برداریم همچنین در حوزه حقوق بشر نیاز به همفکری و مشورت با تمام سازمان‌های ذی ربط خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر قطعا نیاز به حمایت و همکاری دستگاه‌ها دارد، گفت: در حوزه حقوق بشر با کمک همکاران، چندین محور اساسی را مدنظر قرار می‌دهیم.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه ترویج و ارتقای حقوق بشر شهروندی بر اساس آموزه‌های دینی را از جمله برنامه‌های کاری خود دانست و افزود: تدوین و تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران از جمله این برنامه‌ها است؛ حقوق بشر خلاصه به مباحث سیاسی و قضایی نیست بنابراین باید دستاوردها و اقدامات خوبی که در قوای سه گانه داریم هم در داخل و هم عرصه بین الملل معرفی کنیم.

وی ادامه داد: پیگیری جنایاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته را مدنظر قرار می‌دهیم و تلاش برای برقراری ارتباط هدفمند با سایر سازمان‌های بین المللی حقوقی و قضایی را در برنامه‌های خود داشته باشیم.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: امید است با حمایت و همکاری دستگاه‌ها بتوانیم تلاش زیادی در تحقق برنامه‌ها داشته باشیم.

ادعاهای دروغین حقوق بشری، دستمایه سیاسی کاری کشورهای غربی
در ادامه این مراسم، علی باقری‌کنی معاون پیشین امور بین‌الملل و دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ضمن قدردانی از مجموعه همکاران خود و کارشناسان دلسوز این حوزه گفت: در زمینه حقوق بشر، مسائل داخلی و خارجی گنجانده شده است و در ساحت خارجی آن، این موضوع برای کشورهای خارجی به یک ابزار برای پیشبرد اهداف آنها تبدیل شده است.

باقری با بیان اینکه کشورهای غربی با توجیه ادعای دروغین حقوق بشری، جهات تحریم و تروریسم را پیش می‌برند، افزود: با اقدامات این کشورها، حقوق انسان‌ها از بین می‌رود و موازین حقوق بشری دستمایه سیاسی کاری قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه حقوق بشر کشورهای خارجی، حقوق بشر سیاسی است اظهار داشت: حقوق بشر کشورهای خارجی، سیاسی است در حالی که در جمهوری اسلامی، حقوق بشر به منزله حمایت از مظلومان جهان است.

 ارسال پیامک‌های حقوقی برای ارتقای آگاهی شهروندان
علی غلامی معاون پیشین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه برای پذیرش استعفایش گفت: در این ۶ ماه چند اتفاق مهم افتاد و نشان داد که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برخوردار است.

وی با اشاره به امضا یک تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با امضای این تفاهم‌نامه به صورت هفتگی یک پیامک به صورت گسترده و میلیونی ارسال می‌شود و نکات حقوقی در آن گنجانده شده است.

غلامی با اشاره به این که سامانه مشارکت‌های مردم نهاد را توانستیم در این مدت فعال‌سازی کنیم افزود: در این بازه زمانی، تشکیلات استان‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را توانستیم بازیابی کنیم.

تلاش برای نگاه جدی‌تر به مقوله پیشگیری از وقوع جرم
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام گفت: در ابتدا از حسن نظر و اعتمادی که ریاست قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه داشتند که این توفیق را برای من حاصل کرد که بتوانم در سمت جدیدی به ایفای نقش بپردازم، تشکر می‌کنم.

وی افزود: بحث پیشگیری از وقوع جرم بحث بسیار مهمی است که هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین به آن اشاره شده است.

جهانگیر ادامه داد: ارزش پیشگیری را در دوران کرونا فهمیدیم؛ کرونا اگر مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد، اما حقایق زیادی هم در دلش بوجود آمد و یکی از آن حقایق این بود که فهمیدیم که پیشگیری از درمان مهم‌تر است. در روزهای اول کرونا کسی باور نمی‌کرد که ماسک زدن و سایر اقدامات بهداشتی و رعایت کردن تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از این بیماری منحوس مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: جرم به مراتب از بیماری خطرناک‌تر است؛ دلیل آن هم این است که نحوه انتشار آن با نحوه بیماری شاید در ظاهر یک مشابهت‌هایی داشته باشد، اما پنهان‌کاری که در جرم هست همچنین عدم همکاری مجرمین و مخفی‌کاری و سایر اقدامات که انجام می‌دهند و نحوه انتشار جرم در جامعه با توجه به تغییر سبک زندگی، ما را به این مهم می‌رساند که تلاش کنیم به مقوله پیشگیری از جرم به نحو جدی‌تری بپردازیم.

جهانگیر با بین اینکه امروز مشکلات ناشی از وقوع جرم در جامعه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست، گفت: اقدامات مقابله‌ای هم به تنهایی نمی‌تواند ابعاد این جرایم و تخلفات و آسیب‌ها را در حد قابل قبولی کاهش دهد لذا لازم است که همه بخش‌های مختلف چه درون قوه قضاییه و چه بیرون قوه از ظرفیت‌های خودشان برای پیشگیری از جرم استفاده کنند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در داخل قوه قضاییه وجود دارد و به نظر می‌رسد که ما باید یک نگاه جدی و یک بازنگری جدی در این عرصه داشته باشیم.

جهانگیر با بیان اینکه بیش از چند هزار نفر از همکاران قضایی‌ ما به عنوان نمایندگی در خارج از دستگاه قضایی حضور دارند تاکید کرد: این‌ همکاران می‌توانند اقدامات بسیار جدی و خوبی را برای دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری فراهم کنند و نحوه هم‌افزایی و استفاده از این‌ها شاید تا امروز به آن نحوی که لازم بوده و شایسته بوده اتفاق نیفتاده است.

وی با اشاره به اقداماتش در سازمان زندان‌ها، نسبت به اصلاح قانون شخص ثالث در خصوص تصادفات افزود: این اصلاح اثرات مثبت بسیار بزرگی داشت به طوری که تا قبل از آن سالیانه بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از افراد ناشی از تصادفات وارد زندان می‌شدند؛ اما با یک اصلاح قانون و با یک پیگیری جدی کار به جایی رسید که امروز کمتر از صد نفر راننده در زندان داریم. این نشان می‌دهد که در حوزه‌های قانون‌گذاری و سایر حوزه‌ها اگر کار کلانی انجام دهیم، قدم‌های بزرگی در این عرصه برداشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت‌های درون قوه قضاییه و دادستان‌ها و در حوزه مدعی‌العمومی که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در حوزه پیشگیری از جرم دارند استفاده کرد گفت: از ظرفیت معاونت‌های پیشگیری در دادگستری استان‌ها استفاده می‌کنیم و با یک برنامه جدی بحث تقسیمات در کشور را مد نظر داریم و با توجه به خصوصیات جرم در جامعه و با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی ناشی از آن به صورت محله محور، بخش محور و شهر محور، فعالیت‌های جدی‌تری را در این عرصه دنبال خواهیم کرد.

جهانگیر با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بخش‌های فراقوه‌ای، مجموعه‌های مردم نهاد، مساجد، گروه‌های جهادی و همه کسانی که دلسوزانه به دنبال ارتقای سطح زندگی و تأمین امنیت مردم هستند استفاده کرد، افزود : باید همگان مشارکت کنند و موضوع پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یک اقدام جهادی و خداپسندانه در دستور کار قرار دهند. اگر فرهنگ پیشگیری را به معنای واقعی در مردم نهادینه کنیم، بسیاری از مشکلات ما کاهش پیدا خواهد کرد.

در امور مربوط به «حقوق بشر» و «پیشگیری از وقوع جرم»، اقدامات مثبتی در قوه قضاییه صورت گرفته است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز در جریان این مراسم ضمن تبریک به مناسبت ولادت پیامبر اکرم و حضرت امام جعفر صادق (ع) بیان داشت: یکی از پیام‌های مهم هفته وحدت این است که در جامعه بشری باید تا جای ممکن از اختلافات پرهیز کرد.

معاونین «امور بین‌الملل و حقوق بشر» و «اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضاییه معارفه شدند

وی ادامه داد: تجربه این ٤٠ ساله نشان داده که دشمن از اختلاف برای نفوذ استفاده می‌کند؛ گاهی اختلافات به دلیل غفلت و بی‌توجهی یک جناح و گروهی صورت می‌گیرد و همین باعث می‌شود عداوتی بین دو گروه اتفاق می‌افتد که آثار بدی دارد در صورتی که اگر غفلت نشده بود می‌توانستیم پیشگیری کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با اشاره به برگزاری این مراسم گفت: درباره ستاد حقوق بشر کارهای زیادی انجام شده، اما درباره نحوه انتقال آن به جامعه بشری خارج از ایران نقشی که باید ایفا کنیم انجام نشده است درحالی که ما به رعایت حقوق بشر اعتقاد داریم و مدعی هستیم حقوق بشری که مکتب اسلام معرفی کرده در هیج یک از مکاتب دنیا وحود ندارد.

وی بیان داشت: در معاونت اجتماعی نیز کارهای بزرگی صورت گرفته است، اما گاهی با تعطیل شدن برخی از کارخانه‌ها و بیکاری کارگران مواجه هستیم که یکی از کارهای مهم آن است که با هماهنگی دادستانی، اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: انتظاراتی که قوه قضاییه از همه معاونت‌ها در این دوره دارد آن است که ما موارد را به صورت کتبی اعلام می‌کنیم و به صورت فصلی نیز گزارش می‌خواهیم و از همین جا اعلام می‌کنم در هر جا اگر مشکلی وجود داشت می‌توانیم با همفکری هم، مشکلات را حل کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عنوان اینکه قضات برای اینکه وکیل شوند باید در ازمون شرکت کنند گفت: ما می‌دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوءنیتی برای جامعه قضایی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: موضوع وکالت هم امر قضا است و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بحث شود.

وی ادامه داد: موضوع کسب و کار در کمیسیون جهش تولید مطرح شد و به دنبال آن موضوع وکالت نیز مطرح شد.

وی با اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس ادامه داد: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟!

معاون اول قوه قضاییه در عین حال بر یک نکته مهم تاکید کرد: البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مصوبه مجلس ناظر بر طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عنوان اینکه قضات برای اینکه وکیل شوند باید در ازمون شرکت کنند گفت: ما می‌دانیم مجلس سوءنیتی نداشت و نماینده‌ای که این پیشنهاد را برای تصویب مطرح کرد نیز سوءنیتی برای جامعه قضایی نداشت؛ اما از مجلس انقلابی انتظار است مصوباتش پخته و قابل دفاع باشد این درحالی است که خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: موضوع وکالت هم امر قضا است و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بحث شود.

وی ادامه داد: موضوع کسب و کار در کمیسیون جهش تولید مطرح شد و به دنبال آن موضوع وکالت نیز مطرح شد.

 حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره اثرات مصوبه مذکور مجلس ادامه داد: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟!

معاون اول قوه قضاییه در عین حال بر یک نکته مهم تاکید کرد: البته من راجع به اصل موضوع حرف نمی‌زنم اینکه قاضی می‌تواند بعد از کارش وکیل شود یا خیر؟ بحثی جدا است؛ اما از نظر شکلی چه پشتوانه‌ای وجود دارد؟ این مجلس انقلابی است و بدون شک مجلس نیز آن را اصلاح می‌کند، اما انتظار آن است که مجلس مصوبه محکمی داشته باشد تا همه آحاد مردم پشتیبان آن باشند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان داشت: قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است.

گفتنی است در پایان این مراسم، حکم انتصاب معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر از سوی معاون اول قوه قضاییه ارایه و از خدمات معاونین سابق نیز تقدیر شد.

۱۳۵۲

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha